تقارير : روسيا تسقط المشروع البريطاني: لا لاتهام إيران



 صوّت مجلس الأمن، أمس، بالإجماع، على مشروع قرار روسي يمدّد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً، من دون أي إشارة تحمل اتهاماً أو تهديداً لإيران. جاء ذلك بعدما أسقطت موسكو، باستخدامها حق النقض، مشروعاً بريطانياً مقابلاً، يتذرع بعبارة وردت في التقرير الأممي الأخير بشأن اليمن، للتلويح بفرض عقوبات على طهران

لم تنجح الجهود البريطانية، المدعومة أميركياً وسعودياً، في دفع مجلس الأمن إلى إدانة إيران، على خلفية ما يقال إنه تورطها إلى إيصال صواريخ باليستية إلى اليمن. وعلى الرغم من المساعي المحمومة التي بُذلت يوم أمس في هذا الاتجاه، والتي أدت إلى تأجيل التصويت على قرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لساعات، إلا أن الموقف الروسي ظلّ حازماً في رفض أي قرار يستهدف طهران. وأدى استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، خلال الجلسة التي انعقدت في وقت متأخر من مساء أمس، إلى سقوط المشروع البريطاني الذي تضمن اتهاماً لإيران بـ«عدم الالتزام بالقرارات الأممية»، وتلويحاً بـ«اتخاذ إجراءات ضد أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليتسية في اليمن».

وعلى إثر سقوط المشروع البريطاني، صوّت أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على مشروع قرار روسي بديل، يقتصر على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً حتى شباط/ فبراير 2019، وتجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء الدوليين في هذا البلد، من دون أي إشارة إلى إيران. وكان الـ«فيتو» الروسي أثار سخط الولايات المتحدة التي اتهمت مندوبتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، روسيا بأنها «تساعد إيران على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط»، مهددة بأن «ذلك لن يمر من دون رد».

واستبقت المملكة المتحدة، من جانبها، جلسة التصويت التي كان يفترض انعقادها صباحاً قبل أن تتأجل بسبب الخلافات، بدفاع شرس عن مشروعها، لافتة إلى أن نصه «يثبت بشكل واضح عدم امتثال إيران، ويركز أيضاً على المسألة المهمة المتعلقة بالقذائف التسيارية»، في ضوء ما سمتها «الهجمات الفظيعة، ومحاولة الحوثيين الاعتداء على المناطق المدنية في السعودية والإمارات». ولفت القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن، إلى أن «النص الروسي لا يتناول المسائل الأساسية الواردة في تقرير الخبراء» الأمميين الأخير بشأن اليمن، والذي تحدث عن رصده أسلحة إيرانية المنشأ في هذا البلد من دون تحديد الجهة المُصدّرة، مضيفاً أن «روسيا لا تحبذ نتائج بعض تقارير فرق الخبراء، ولكن لا يجب أن يعني ذلك تقويض كل ما نقوم به، ولذلك نحث زملاءنا بمجلس الأمن على التصويت لصالح مشروع قرارنا».

في المقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الحكومة البريطانية، بأنها «غير صادقة» في التعامل مع الأزمة اليمنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من أن لندن ترفع شعار تسوية الأزمة سلمياً، إلا أنها «تستخدم آليات دولية للدفاع عن المعتدي».

تواصل استهداف الجيش واللجان للمواقع السعودية على الحدود

وأكد، في تصريحات صحافية قبيل التصويت، أن بلاده «لا ترسل السلاح إلى اليمن»، مذكّراً بأن كل الاتهامات بهذا الشأن «تُوجّه من قبل مثيري الحروب وسفك الدماء». واعتبر أن «ما يحدث في اليمن هو نتيجة تصدير بريطانيا وأميركا السلاح إلى السعودية»، لافتاً إلى أنه كانت لبلاده خلال الأيام الماضية «اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن للفت انتباههم نحو الجرائم التي تحدث في اليمن»، منبهاً إلى أن «هذا القرار، في حال المصادقة عليه، سيساعد المعتدين ويصعد العدوان».

وجاء سقوط مشروع القرار البريطاني في وقت كانت فيه المواقع السعودية في نجران وجيزان تتعرض لقصف متجدد من قبل الجيش واللجان والشعبية، أدى خلال الساعات الأخيرة إلى «مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «سبأ» التابعة لـ«أنصار الله».

جنوباً، تصاعد التوتر بين السلطة الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وبين القوات الموالية للإمارات، عقب قيام الأخيرة بمنع وزير النقل في حكومة هادي، صالح الجبواني، من الوصول إلى سواحل محافظة شبوة بهدف وضع حجر الأساس لميناء بحري جديد. وعلى إثر ذلك، شنّ الجبواني هجوماً كلامياً عنيفاً على الإمارات، متهماً إياها بـ«إنشاء جيوش قبلية ومناطقية تفكك اليمن»، وبأنها هي السبب في «الوضع المزري في المحافظات المحررة»، لافتاً إلى أن «تنظيم القاعدة لم ينتشر في السابق في اليمن كما ينتشر اليوم».

* الأخبار اللبنانية