الرئيس الصماد يضع حد لتلاعب بعض تجار الغاز والنفط ويوجه بالآتي :

وجه الرئيس الصماد ، اليوم الاثنين ، بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط .. وقال " لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط ".

وأضاف الرئيس ، خلال اجتماعه اليوم الاثنين ، بقيادات الدولة " لابد من وضع آلية لكسر إحتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والإلتزام به ".

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة وضع حد لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الإبتزاز التي يقومون بها .. وتابع " نحن مصممون علی تنفيذ ذلك في أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي ".

وأردف قائلا " يجب التخلص من السفن الراسية في الغاطس وتفريغها أو تصريفها وإعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة وبأسرع ما يمكن حتى نتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها ".

وأكد الرئيس الصماد ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان علی اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات .

كما وجه الرئيس الصماد وفقاً لوكالة سبأ ، بسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية.

ووجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني.

ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ضرورة وقوف التجار إلى جانب الوطن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابتزاز المواطنين بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتلاعب بأسعارهما.

كما أكد أن الدولة والحكومة لن تتهاون في هذا الجانب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالمواد النفطية والغازية.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين.

وشدد على وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز إيجاد حلول عاجلة لأزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز وضبط الأسعار وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستعداد لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهائها حتى لا تكون عائقا أمام حركة الإستيراد.

فيما أشار وزير الداخلية ورئيسا جهازي الأمن القومي والسياسي إلى أهمية وضع آلية ورؤية واضحة لضبط وملاحقة المتلاعبين بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سواء من التجار الذين يمارسون الإبتزاز أو أصحاب المحطات.

وأكدوا أهمية عدم الاستسلام لابتزاز بعض التجار الجشعين وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في تثبيت أسعار المواد النفطية والغازية وإيجاد البدائل لكسر الاحتكار في هاتين المادتين الحيويتين.