أنصار الله طالبوا برفع الحصانة عنه ..حميد الأحمر:أنا الأقرب للهاشميين

تقدم صالح هبرة، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، رئيس المجلس السياسي لأنصار الله، بشكوى رسمية إلى النائب العام بالتهديدات الصادرة من قبل عضو مجلس النواب حميد الأحمر بحق الحوثيين والهاشمين، معتبراً إياها "أعمالاً مجرمة تستوجب الردع والعقاب".
وطالب هبرة والموقعين معه النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المشكو به والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة وفقاً للدستور والقانون، كما طالب بإعمال المادة 82 من الدستور التي تسمح برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب وإحالته للمحاكمة.
من جهته استغرب حميد الأحمر من الهجمة المنظمة التي وجهت ضده وضد إخوانه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل جماعة الحوثي ووسائل الإعلام المرتبطة بها، على خلفية حادثة القتل التي وقعت في مديرية حوث محافظة عمران يوم السبت 31 أغسطس 2013، ومن الاتهامات التي ترافقت مع قطع خدمات شركة سبأفون للهاتف النقال في محافظة صعده .
وأكد الأحمر بأن تواصله مع حسن زيد كان بغرض إيصال رسالة لصالح هبرة وتحذيره من تداعيات إتهاماته عليه وعلى المرتبطين بجماعة الحوثي . ونفى نفياً قطعياً أنه وجه تهديداً "للهاشميين الزيود" متسائلاً: كيف يعقل أن أكون حملته تهديداً لغيرهم من عموم الهاشميين الذين أعتبر نفسي أقرب إليهم من جماعة الحوثي أو من حسن زيد نفسه!
نص بلاغ هبرة و أنصار الله إلى النائب العام:
لدى النائب العام
الموضوع/ شكوى بارتكاب جرائم التهديد باختطاف وتصفية نائب رئيس مؤتمر الحوار وبقية أعضاء مؤتمر الحوار الممثلين عن أنصار الله، وكذا التهديد باستهداف وطرد وتهجير شريحة واسعة من أبناء الشعب بدافع التمييز العنصري والطائفي والعرقي وتعريضهم للخطر، والقيام بقطع الطرق والتحريض على قطع الاتصالات العامة.
المشكو به/ الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر شيخ قبلي -عضو مجلس نواب.
محل الإقامة/ ش الخمسين حدة
معالي النائب العام الدكتور علي الأعوش المحترم
 
إشارة للموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، نتقدم إليكم بشكوانا ضد المذكور أعلاه لارتكابه بحقنا وحق الوطن أعمالاً مجرمة تستوجب الردع والعقاب. ونوجز شكوانا على النحو الآتي:
- في يوم الأحد الموافق 1/9/2013 وصلتنا رسالة تهديد من المشكو به عبر الأستاذ حسن محمد زيد، والذي طلب منه إبلاغنا بها، ومفادها "أنه سيلقي القبض على شخص الأستاذ صالح هبرة نائب رئيس مؤتمر الحوار، في كل الأحوال، وسيقوم باختطافه حتى من داخل قاعة موفنبيك -مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. كما توعد بأنه سيستهدف كل أعضاء مؤتمر الحوار الممثلين عن أنصار الله، وأنه لن يسمح لهم أن يظلوا آمنين مستقرين في العاصمة، كما توعد في رسالة تهديده كل الهاشميين في صنعاء باستهدافهم وطردهم منها، كما هدد بأنه سيعمل على قطع الاتصالات عن محافظة صعدة بأكملها.
- فور إبلاغنا برسائل تهديدات المشكو به قمنا بتقديم بلاغ صحفي عبر وسائل الإعلام، وطلبنا من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المشكو به وضبطه، وكذا توفير الحماية لكل من شملهم التهديد، حيث وقد أصبحت حياتهم في خطر تتحمل مسؤولية حمايتهم الدولة بأجهزتها المختلفة.
- لم يقتصر الأمر عند التهديدات المجردة، بل إن المشكو به بدأ فعلياً بتنفيذ بعضها، فقد قام بقطع خدمات الاتصالات ابتداءً بخدمة الإنترنت السلكي عن محافظة صعدة بأكملها، وكذا قامت عصابات تابعة له بتكثيف أعمال التقطع والنهب وترويع المسافرين على طريق صنعاء –صعدة، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة المشكو به ومشيخته، والتي وقع فيها يوم السبت الماضي المجزرة البشعة قتل فيها 6 أشخاص كانوا يتناولون طعام الإفطار في مطعم، وكذا قتل امرأة بداخل السيارة أمام طفليها وجرح الطفلين، في منطقة ذو عناش مديرية حوث، بصورة بشعة لم يسبق لها نظير في مجتمعنا.
سيادة النائب العام:
يتبين لعدالتكم من خلال ما سلف أن الأفعال التي قام بها المشكو به تعد أفعالاً مجرمة قانوناً كما يلي:
1. الاعتداء بالتهديد على موظف عام وهم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني باعتبارهم موظفين عامين يقومون بخدمة عامة وفقاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات، لمنع حضورهم مؤتمر الحوار بقصد إفشاله لأغراض ومصالح خاصة بالمشكو به، وهي جريمة معاقب عليها بنص المواد 16، 171، 172 عقوبات.
2. التحريض بالاعتداء على الخدمات العامة والمتمثلة بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت السلكي عن محافظة صعدة بأكملها، وينطبق على هذا الفعل النص التجريمي بالمادة 138 التي تنص بقولها: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات: من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة".
3. تهديده بالتهجير الجماعي للهاشميين من صنعاء، يعد جريمة دولية توصف بالتطهير العرقي والتمييز العنصري والطائفي لأسباب عرقية وفكرية، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي نص دستورنا على الالتزام والعمل بما جاء فيها، مما يهدد السلم الاجتماعي والتحريض على الفتنة الطائفية خدمة لمشاريع غير وطنية.
4. جرائم التقطع والاختطاف والتعدي على حرمة الطريق العام تعد جرائم ذات خطر عام مجرمة بنصوص أحكام المادتين 3 و9 من قانون جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لسنة 1998.
ونظرا لأن أفعال المشكو به تعد جرائم كما سبق إيضاحه، فإنا نحمله المسؤولية الكاملة عن أي فعل إجرامي أو حادث قد يطال من شملهم التهديد حاضراً ومستقبلاً، وكذا النتائج الكارثية التي قد تترتب على ذلك، كما نحمل الدولة بجميع أجهزتها مسؤولية حمايتهم.
وحيث إن المشكو به -حميد الأحمر- أحد أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي يستدعي طلب الإذن من المجلس بالتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، عملاً بنص المادة 82 من الدستور، والمادة (...) أ.ج..
وعليه، واستناداً لما سبق من نصوص أحكام مواد الدستور والقانون، وحرصاً على حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ولما تقتضيه المرحلة التي تمر بها اليمن تستوجب التعاطي بمسؤولية مع كل المخططات الرامية لإفشال الحوار وزرع الفتنة الطائفية، نطلب الآتي:
1. سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المشكو به والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة وفقاً للدستور والقانون.
2. التوجيه إلى الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من شملتهم التهديدات.
3. نحتفظ بكافة الحقوق القانونية في تقديم ما يلزم.
وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن وسلامة أبنائه...
الشاكون/
1. صالح هبرة (نائب رئيس مؤتمر الحوار)
2. ممثلو أنصار الله في مؤتمر الحوار
* صورة مع التحية لفخامة رئيس الجمهورية
* صورة مع التحية لرئيس وأعضاء مؤتمر الحوار
* صورة مع التحية لممثل الأمم المتحدة باليمن
* صورة مع التحية لمدير مديرية حبور ظليمة
نص التوضيح  من الشيخ  حميد بن عبد الله بن حسين الأحـمـر
   تابعت وغيري الهجمة المنظمة التي وجهت ضدي وضد إخواني خلال الأيام القليلة الماضية من قبل جماعة الحوثي ووسائل الإعلام المرتبطة بها والتي بدأت بإطلاق الإتهامات الباطلة نحوي بأن لي علاقة بحادثة القتل التي وقعت في مديرية حوث محافظة عمران يوم السبت 31 أغسطس 2013، وهي اتهامات ترافقت مع قطع خدمات شركة سبأفون للهاتف النقال في محافظة صعده ، وما تلى ذلك من إدعاءات أنني قمت بتهديد الهاشميين الزيود ، وقد تم الترويج لتلك الإتهامات بشكل غير مسبوق عبر إستخدام جميع الوسائل الإعلامية..وصلت حد توزيع منشورات بهذه الإدعاءات إلى منازل بعض إخواننا الهاشميين .. وبهذا الصدد أود توضيح ما يلي:
لقد وصلتنا معلومات متواترة من أكثر من مصدر بأن "الرئيس المخلوع " ابلغ جماعة الحوثي بأن عليهم القيام بأعمال عدائية تستهدف أبناء الشيخ عبدالله بن حسين ألأحمر- رحمه الله – في مناطق حاشد وضد مصالحهم وذلك في إطار إتفاق التحالف الذي يربطهم ، والذي بموجبه يقدم لهم المخلوع  دعم وأسلحة ويوجه الكثير من أتباعه اعلان ولائهم للحوثي وتسهيل أعماله في مناطقهم .
يوم السبت 31 أغسطس 2013- وبعد وقوع حادثة القتل في مديرية حوث مباشرةً .. قامت جماعة الحوثي وقبل أي تحريات أو تحقيق من قبل الجهات المختصة بتوجيه أصابع الإتهام إليَ وأن من قاموا بالاعتداء يتبعونني شخصيا ، تلى ذلك الاتهام  اعتداء في محافظة صعده على محطات ومكاتب شركة سبأفون التي أرأس مجلس إدارتها.فقمت بالإتصال بالأخ حسن زيد بحكم علاقتي به في إطار اللقاء المشترك وطلبت منه الإيضاح للأخوة الحوثيين أنه من غير المقبول توجيه الإتهامات في حوادث القتل بشكل جزافي وأن اصرارهم على مثل هذا الاتهام دون أي دليل وقبل أي تحقيق يُعد مؤشر أنهم ربما يبيتوا شي أو يبحثوا عن احداث فتنه بيننا وبينهم، وأن ما تم من استهداف وإعتداء على شركة سبأفون في محافظة صعده هو أمر مخالف للقانون والدستور ، ويترتب عليه اضرار بمصالح شريحة واسعة من المواطنين داخل وخارج صعده ممن ليس لهم علاقة بأيَ من الأطراف. وقد أكد في في حينها أنه على علم بأنه لا تربطني أي علاقة بتلك الحادثة وأنه قد أبلغ جماعة الحوثي بذلك.
كما قمت ايضاً بإبلاغ الأخ وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومحافظ محافظة صعده الأخ فارس مناع بحكم مسؤوليتهم بما حدث من اعتداء على شركة سبأفون في صعده. وفي نفس الوقت قمت بالتواصل مع مدير أمن محافظة عمران لحثه على أهمية أن تتضمن إجراءاتهم التحقيق الدقيق وكشف الحقائق للجميع وتواصلت بحسب طلبه بالأخ وزير الداخلية ليرفد فريق المحققين بالمحافظة بضباط ذوي كفاءة وخبرة في هذا المجال لكشف ملابسات الحادثة للجميع .
في اليوم التالي للحادثة – يوم الأحد - وبالتزامن مع تصاعد حملة الإتهامات الموجهة إلى شخصي وإخواني من قبل جماعة الحوثي ممثلة برئيس مجلسها السياسي صالح أحمد هبرة، اتصل بي الأخ محافظ صعده وأبلغني استعداد جماعة الحوثي لإرجاع خدمة سبأفون للهاتف النقال إذا قمت أنا وإخواني بالتحكيم القبلي في حادثة حوث وقد ابديت للأخ المحافظ استغرابي من هكذا طلب، وأن تلك الخطوة تعني إصرار جماعة الحوثي  على إلصاق هذة الحادثة بنا وهو ما يخالف الواقع والحقيقة على الأرض.
إزاء تلك التطورات ومع وضوح وجود نوايا مبيته في اتهامنا والإصرار على ربط الحادثة بنا ، ومحاولة إستغلال التعدي على شركة سبأفون للضغط علينا للتسليم بقبول مثل هذه التهم ، قمت بالاتصال مجدداَ بالأخ حسن زيد وطلبت منه إبلاغ الأخ صالح هبرة أنه ليس من المقبول الإصرار على أعمالهم  الغير قانونيه وأن مكان من يرتكب أعمال غير قانونية مخالفة للدستور والقانون هو النيابة وليس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وطلبت منه أن يحذره من تداعيات التمادي في إستهداف الآخرين بغير ذنب إلا بداعي الإنتماء القبلي والفكري وأن هذا المبدأ إذا ما أُقر فسيعطي الحق لاستهداف الحوثي وأتباعه بنفس اسلوب استهدافه للأخرين .
أؤكد بأن تواصلي مع الأخ حسن زيد كان بغرض إيصال الرسالة للأخ صالح هبرة وتحذيره من تداعيات إتهاماته عليه وعلى المرتبطين بجماعة الحوثي . كما أنفي نفياً قطعياً أن أكون قد حمَلت الأخ حسن زيد تهديداً موجهاً للهاشميين الزيود فكيف يعقل أن أكون حملته تهديداً لغيرهم من عموم الهاشميين الذين أعتبر نفسي أقرب إليهم من جماعة الحوثي أو من حسن زيد نفسه.
أؤكد هنا بأن الحماية الحقيقية لأي مواطن يمني ليست بالانتماء لجماعة أو حزب أو قبيلة أو منطقة بقدرما يحرص الجميع على أن يتعاونوا بصدق في إيجاد الدولة العادلة الراشدة التي يحكَم فيها شرع الله، ويتساوى فيها الجميع أمام القانون.
أستغرب كيف تناسى من روَج لهذه التصريحات والإفتراءات التي تهدف إلى تهديد السلم الاجتماعي وإقلاق الطمأنينة العامة ، كيف تناسى حقائق يعرفها الجميع ، وهي أن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله- كان هو الحامي والراعي الحقيقي لحقوق كثير من أبناءاليمن وفي مقدمتهم الأخوة الهاشميون منذ ما بعد ثورة 26 سبتمبر 1962 إلى أن توفاه الله، وأنه ترك لأبنائه وأسرته علاقات قربى وصداقة بكثير من الهاشميين وهي العلاقات التي يعتز بها جميع أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ويحرصون على إستمرار حميميتها.

كما تناسى أولئك حقيقة تعاملي المهني في شركاتي واستثماراتي مع كافة أبناء الشعب اليمني من منطلق واحد بدليل وجود أعداد كبيره من الموظفين في كافة المستويات من مختلف الشرائح الإجتماعية بما فيهم الأخوة الهاشميين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو السياسية. ولو كنت أنظر بتلك النظرة القاصرة التي يروج لها الآخرون لما كنت أبقيتهم في إدارة الكثير من أعمالي التجارية.

وبالمقابل، يعلم الجميع بأن حركة الحوثي لم ولن تكون مصدر أمان لأي أحد من اليمنيين وأنهم يناصبون العداء الذي يتجاوز حدود الخصومة لكل من خالفهم في الرأي بغض النظر عن نسبه أو منطقته سواء كان هاشمياً أو قحطانياً.
إنني إذ أرحب بحملة الإستنكار التي تابعناها جميعاً إزاء (التهديد المزعوم) لفئة من أبناء اليمن، من باب رفض التعميم على أي فئة، فإنني لأتمنى أن أجد نفس الإستنكار إزاء تهجير أبناء وأقيال محافظة صعده الذين أخرجوا من مناطقهم وسلبت حقوقهم من قبل جماعة الحوثي أمام مرأى ومسمع من الجميع طيلة السنوات الماضية.
و- كما أحب أن اسجل اعتزازي مما تلقيته من اتصالات من عدد من إخواننا الهاشميين الذين اكدوا لي ثقتهم في عدم مصداقية ماسمعوه وهي الثقة التي أؤكد للجميع أنها في محلها.. آملا من الجميع إدراك أن أبناء اليمن بمختلف مشاربهم ومناطقهم وإنتماءاتهم، قحطانين كانوا أم عدنانيين، قد قدموا الكثير من التضحيات طيلة السنوات الماضية والتي توجت بثورة فبراير 2011 المباركة وذلك في سبيل الخروج من دوامة الصراعات إلى فضاء الدولة اليمنية المدنية الحديثة الآمنة المستقرة. وأنهم اليوم أكثر إصراراً على أن يقفوا سداَ منيعاَ أمام من يقتات على الصراعات ولا يستطيع العيش إلا في ظل دولة الاستبداد والظلم واختلال الموازين.
إن أبناء اليمن بإذن الله مستمرون في خطواتهم الواثقة لبناء مستقبل واعد وزاهر، وهم بعد الله السد المنيع امام المحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
                                  والله ولي التوفيق.
                                                                     حميد بن عبد الله بن حسين الأحـمـر
Bookmark and Share