6 ملايين دولار ميزانية (بن عمر ) المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن خلال عامين

المعلومات الأساسية والولاية والهدف
أجريت الانتخابات الرئاسية في 21 شباط فبراير 2012 لكفالة انتقال السلطة في اليمن، وتمت في مناخ سلمي إلى حد كبير مع ارتفاع مستويات من مشاركة الناخبين بشكل غير متوقع حوالى 60% وخاصة من الناخبين الأصغر سناً ومثلت الانتخابات مع تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقت لاحق رئيساً جديداً تتويجاً للمرحلة الأولى من الاتفاق الانتقالي في اليمن الذي يسَّره المستشار الخاص جمال بن عمر، ووقعه الجانبان في 23 تشرين الثاني نوفمبر 2011 في الرياض، واتخذت حكومة الوحدة الوطنية خطوات أخرى منذ الانتخابات لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام، وتعد بداية إعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في 14 تموز يوليه 2012 من المؤشرات الواضحة على التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ اتفاق تشرين الثاني نوفمبر، وهكذا يسير التحول السياسي في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 مجلس (2011) على الطريق الصحيح.
من الخطوات القادمة التي ستتخذ في المرحلة الانتقالية، عقد مؤتمر شامل للحوار الوطني ومراجعة الدستور وإجراء انتخابات عامة جديدة في وقت مبكر من عام 2014، ويعد هذا جدول أعمال ملح يخضع لجدول زمني صارم، وبالإضافة إلى ذلك لا يزال السلام في البلد هشا؛ ويجب أن ينظر إلى عملية الانتقال إزاء خلفية من تحديات تواجه اليمن منذ فترة طويلة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية ولا يزال الصراع والتوتر مستمرين في المحافظات اليمنية الشمالية حيث تمكن التمرد الحوثي من توسيع نطاق سيطرته الفعلية على مساحات كبيرة، وحيث اندلعت ست حروب منذ عام 2004 وفي الجنوب لا تزال مشاعر الانفصال تزداد قوة وبالإضافة إلى ذلك في الجنوب وحتى وقت قريب ظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي البلد بما في ذلك العديد من المدن لقد ولدت هذه النزاعات في شمال البلد وجنوبه موجة جديدة من المشردين داخلياً في عام 2012، بالإضافة إلى ما يزيد عن نصف مليون شخص تعرضوا للتشريد من قبل.
ينص اتفاق المرحلة الانتقالية على خريطة طريق تفصيلية لعملية انتقال شاملة تشمل جملة أمور منها وضع مبادئ أساسية وإنشاء هيئات وعمليات جديدة وتحديد أولويات وترتيبها ووضع معايير والاتفاق يدعو الأمين العام على وجه التحديد إلى تقديم مساعدة مستمرة لتنفيذه وتنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي ويتطلب التنفيذ الفعال للاتفاق دعماً كبيراً بطرق منها استمرار الوساطة وأعمال التيسير في إطار مساعي الأمين العام الحميدة لعقد مؤتمر الحوار الوطني ومراجعة الدستور وإجراء الانتخابات وتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.
وقد ظل مجلس الأمن منذ بداية الانتفاضة في أوائل عام 2011، يراقب الوضع في اليمن عن كثب، وفي قراره 2014 -2011 دعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية وطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة بوسائل منها زيارات يقوم بها المستشار الخاص وفي 12 حزيران يونيه 2012 اتخذ مجلس الأمن القرار 2051 -2012 الذي شجع فيه جميع الأطراف على الاضطلاع بدور كامل وبناء في تنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية وفقاً للقرار 2014 -2011، وطلب مرة أخرى من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة بوسائل منها الجهود التي يبذلها مستشاره الخاص ورحب أيضاً بالمشاركة السياسية التي ساهمت بها الأمم المتحدة من خلال وجود محدود في اليمن يتألف من فريق من الخبراء لدعم تنفيذ عملية الانتقال، وتقديم المشورة إلى الأطراف مع حكومة اليمن وبوجه خاص لدعم عملية الحوار الوطني، وطلب المجلس أيضاً إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني والعملية الانتقالية.
وفي محاولة لكفالة التنفيذ التام والفعال للقرارين 2014 -2011 و2051 -2012 والاتفاق الانتقالي الذي طلبت فيه الأطراف اليمنية من الأمين العام جملة أمور منها تقديم المساعدة المستمرة بالتعاون مع الكيانات الأخرى من أجل تنفيذ الاتفاق يقترح الأمين العام تحويل مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن إلى بعثة سياسية خاصة ليتولى أداء الوظائف الرئيسة التالية:
أ‌- القيام بالمساعي الحميدة لمواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وفقاً لاتفاق الانتقال المبرم في تشرين الثاني نوفمبر 2011 وقراري مجلس الأمن 2014 -2011 و2051 -2012، وسيواصل المستشار الخاص التشاور على نطاق واسع والعمل مع جميع الأطراف في اليمن بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية والأحزاب السياسية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب وغيرها من الجهات الفاعلة في دعم عملية انتقال شاملة للجميع يتولى اليمنيون الدور الريادي فيها.
ب‌- تولي الريادة في ما تقدمه الأمم المتحدة من دعم لمؤتمر الحوار الوطني المساعدة الدولية المقدمة إلى المؤتمر.
ت‌- قيادة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتقديم الدعم لما يتخذ من خطوات أخرى في سياق المرحلة الانتقالية بما في ذلك مراجعة الدستور وإجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات عامة جديدة في وقت مبكر من عام 2014.
ث‌- العمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن، ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما من الشركاء الدوليين.
ج‌- دعم التزامات الأمين العام المستمرة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن في سياق القرارين 2014-2011 و2051 -2012.
ويرأس البعثة المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن بمرتبة أمين عام مساعد، وسيواصل المستشار الخاص ممارسة دور الأمين العام في بذل المساعي الحميدة بوسائل منها، إجراء زيارات منتظمة ومتكررة إلى اليمن للمشاركة بشكل وثيق مع كل الأطراف اليمنية.
التعاون مع الهيئات الأخرى
وسوف تتولى إدارة الشؤون السياسية المسؤولية عن تقديم الدعم الإداري، والدعم الفني لمكتب المستشار الخاص وستقدم شعبة السياسات والوساطة وشعبة المساعدة الانتخابية والشعب الأخرى أيضاً المساعدة إلى المكتب حسب الاقتضاء، ولأداء مهامه سيعمل مكتب المستشار الخاص بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها، وبرامجها وكذلك مع المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، ومن خلال فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية باليمن التي يرأسها المستشار الخاص سيواصل مكتب المستشار الخاص كفالة القيام على نطاق المنظومة بتبادل المعلومات، والتنسيق على مستوى العمل الإنمائي في اليمن الدعم الإداري واللوجستي لمكتب المستشار الخاص في صنعاء، ولا سيما في ما يتعلق بتعيين الموظفين المحليين وتوفير الحيز المكتبي، وصيانة مبنى المكتب وتوفير إمكانيات الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات ومعدات وشبكات الاتصالات، وصيانة المركبات وتأمين ترتيبات السفر والترتيبات الإدارية الأخرى على أساس استرداد التكاليف، وفي ما يتعلق بتقديم المشورة في مجالي السلامة والأمن لمكتب المستشار الخاص سوف يستمر الحصول عليها من إدارة الأمم المتحدة لخدمات الأمن (إدارة السلامة والأمن).
ولتنفيذ ولاية المساعي الحميدة سيعمل المستشار الخاص ومكتبه على نحو وثيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومع مجلس الأمن والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي للعملية الانتقالية وفقاً للاتفاق الانتقالي.
المعلومات المتعلقة بالأداء
استجابة لاتفاق الانتقال لتشرين الثاني نوفمبر 2011 الذي طلب فيه إلى الأمين العام تقديم المساعدة المستمرة من أجل تنفيذ الاتفاق أنشأت الأمم المتحدة وجوداً سياسياً مصغراً في اليمن لدعم العملية الانتقالية، وسيستمر تقديم إحاطات لمجلس الأمن كل 60 يوماً بشأن التطورات في اليمن وفقاً للطلب الوارد في قرار مجلس الأمن 2051-2012.
أما الفريق السياسي الصغير الذي أنشئ في اليمن في منتصف عام 2012 فيعمل بشكل وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، والشركاء الدوليين ليقود جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تقديم الدعم الفعال لما سيتخذ من خطوات في عملية الانتقال على النحو المبين في الاتفاق كما يلي:
1- القيام بعملية تحضيرية تشمل الجميع لعقد مؤتمر حوار وطني.
2- عقد مؤتمر الحوار الوطني.
3- عملية صياغة الدستور بما في ذلك إجراء استفتاء على الدستور.
4- إجراء انتخابات عامة في إطار الدستور الجديد.
وفي ما يتعلق بالأولوية الفورية للتحضير لحوار وطني شامل وضع مكتب المستشار الخاص برنامجاً متكاملاً لدعم عملية الحوار الوطني بما في ذلك المساعدة في إنشاء أمانة، وقد تم ذلك وفقاً للمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية في 14 تموز يوليه 2012 الذي أطلق بداية العملية والذي يدعو إلى تقديم مساعدة دولية لعملية الحوار من خلال برنامج متكامل للأمم المتحدة تدعمه المساهمات المقدمة من المجتمع الدولي، ولبدء العملية خصص لمكتب المستشار الخاص مبلغ (1150000 دولار) من صندوق بناء السلام.
وعمل المستشار الخاص أيضاً مع الرئيس ولجنته الاستشارية التي تشمل أعضاء من كلا الجانبين من أجل مناقشة الخيارات المتعلقة بسجل الناخبين واللجنة الانتخابية وتيسير اتخاذ القرارات النهائية بشأن هاتين المسألتين.
افتراضات التخطيط لعام 2013
يتوقع أن تظل مشاركة مجلس الأمن فعلية عبر مراحل العملية الانتقالية وأن يستوفي مكتب المستشار الخاص مقتضيات تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن بشأن جهود المساعي الحميدة للمجلس حيث يقدم المستشار الخاص إحاطاته كل 60 يوماً.
وستظل مشاركة الجهات الإقليمية الفاعلة ذات أهمية، فمجلس التعاون الخليجي يزمع فتح مكتب أمانة تابعة له في صنعاء في عام 2013، ويتوخى مواصلة القيام بزيارات إلى منطقة الخليج والعواصم الإقليمية بما في ذلك الرياض والقاهرة واسطنبول، إضافة إلى ذلك فمن شأن العمل مع الجامعة العربية في القاهرة والزيارات المستمرة إلى واشنطن العاصمة وبروكسل ولندن وأماكن أخرى في منطقة الخليج أن تشجع المشاركة والتنسيق على الصعيد الدولي في ما يتعلق باليمن، وتعزز فريق الدعم لأصدقاء اليمن.
ولمكتب المستشار الخاص وجود مصغر في اليمن يتلقى الدعم الإداري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارياً للحفاظ على المشاركة مع جميع الجهات السياسية المعنية وفريق الأمم المتحدة القطري، لقيادة تنسيق المساعدة الدولية المقدمة لعملية الانتقال وخاصة عملية الحوار الوطني المقبلة وإعداد الدستور وإجراء الانتخابات وفي جميع مراحل الفترة الانتقالية الحساسة بما في ذلك أثناء مفاوضات تشري الثاني نوفمبر 2011 ثبت أن وجود تواصل وثيق بين نيويورك وصنعاء أمر أساسي، ولأسباب تعود إلى هذه البيئة الديناميكية السياسية وإلى دورة عملية إبلاغ إلى مجلس الأمن وفقاً للقرارين 2014-2011 و2051 -2012، فإن مقر المستشار الخاص سيظل في نيويورك ليبقى على اتصال منتظم، ووثيق مع الدول الأعضاء وعلى وجه الخصوص مع أعضاء مجلس الأمن، وسوف يسافر بانتظام إلى اليمن لمواصلة إقامة اتصالات وثيقة مع الجهات المعنية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الرئيسين الآخرين بما فيها المجموعات النسائية والشباب والمجتمع المدني والحراك الجنوبي والتمرد الحوثي.