الشامي: "بناء الجيش" حقق أهدافه بتجاوز التحديات من خلال قراراته

قال رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي أن مجموعات الفريق الأربع "أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية، المبعدين والمقصيين قسرا" توافقت خلال فترة عملها الاولى والثانية على جملة من المواد والقرارات والسياسات والاستراتيجيات ومعايير البناء النوعي والأساليب الفاعلة لمعالجة وإصلاح بعض الاختلالات والسلبيات القائمة حاليا، من خلال اعتماد الأسس والقواعد الدستورية والقوانين واتخاذ التدابير والإجراءات المنظمة لذلك .. مشيرا إلى أن الفريق بذل جهودا كبيرة وحقق الكثير من أهدافه وتجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات وتغلب على جميع التحديات، ووضع السياسات والاستراتيجيات المخطط لها بنجاح من خلال النتائج والقرارات والمقترحات والتوصيات التي توافق عليها الفريق.
وتضمن التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والامن الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي تركزت على تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات والهيكلة التي تمت ووضع اسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والامن والمخابرات وتحديد اهدافها ومهامها وكذا وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد وانهاء جهوية الجيش والامن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية، وإعادة كافة المقصيين والمبعدين قسرا العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والامنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى اعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة ووضع اسس لتحييد الجيش والامن والمخابرات عن الحياة السياسية.
وشملت الاهداف وضع أسس لعقيدة عسكرية وطنية حديثة للجيش والأمن والاسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والامنية ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام واعمال الفريق وكذا وضع الاسس لضمان الاهتمام والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من ابناء الجيش والامن واعادة النظر في القوانين العسكرية بما فيها قانون التقاعد وقانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة الدفاع الوطني ووضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاص بالجيش والامن وإعادة النظر في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تتبع الجيش والامن وتوسيع وتمكين عمل المرأة في الاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية.
وقضت المبادئ الدستورية التي تضمنها التقرير بأن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري .. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.
كما قضت بأن يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية 50% شمال و50% جنوب على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك 50% سكان و50% جغرافيا.
ونصت المبادئ الدستورية على أن الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم، وتقوم بحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون، وكذا إنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلد، كما يختص بإقرار استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي، وعلى أن يحدد الدستور والقانون مهامه واختصاصاته الاخرى، كما يحدد قوامه مع مراعاة التمثيل المدني فيه.
كما نصت بأن ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخليٍّ وخارجي، يتولى رصدَ التهديداتِ التي تهدد الأمن القومي اليمني، ويقوم بالتحري وجمع المعلومات وإعداد ملفاتٍ متكاملةٍ عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، الى جانب تقديم المشورة للحكومة في كل ما يتعلق بالأمن القومي اليمني، وعلى أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي، ويمارس عمله وفقا للقانون، ولمبادئ حقوق الإنسان، المعترف بها دوليا، ويحدد القانون مهام واختصاصات الجهاز، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن تفعيل دور الرقابة المالية، مع الحفاظ على طابع السرية، مع مراعاة أن لا يتمتع جهاز المخابرات بصفة الضبطية القضائية، ويعين رئيس الجهاز من الشخصيات الوطنية المعروفة المشهود لها بالنزاهة والحيادية وتصادق على تعيينه السلطة التشريعية.
وأكدت المبادئ الدستورية أن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو المختلط، أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يعلن الحرب، والتعبئة العامة، بعد مصادقة السلطة التشريعية وأن وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة، ويحدد القانون حجمها، وهيكلها التنظيمي، والتوصيف الوظيفي، والمهام، والملاك البشري، والمادي، لكل مكوناتها، وتحديد مسرح العمليات، والنظام المالي، والإداري الثابت، وشفافية الرقابة المالية، من السلطة التشريعية، والاجهزة الرقابية.. معتبرة منصب وزير الدفاع منصب سياسي، ويعين من يشغله، من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي أو المختلط، أو من رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني، بحسب ما تقضيه المصلحة العامة للوطن، ورئيس هيئة الاركان العامة هو القائد العسكري للجيش.
ونصت تلك المبادئ بأن الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها وفقاً لاستراتيجية وطنية واضحة يعرَّف فيها الارهاب بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما لا يمس السيادة الوطنية، ما عدا التعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية، والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب، وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر، وأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون تلك الجرائم، وبأنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، وأن أعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم، وغير قابلين للعزل، إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية المدنية.. وأن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة، في شأنهم، وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها .
وشددت المبادئ الدستورية على ضرورة تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي، بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها، حمايةً لها من أي اختراق سياسي .
وقضت بتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات، وكذا حظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانةً لها من التبعية، بكل صورها وأشكالها، والانتماءات الحزبية، بكل انواعها، وذلك ضماناَ لحياديتها، واستقلالها، وعلى أن يحدد القانون اقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية.
كما قضت بأنه لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب، وأن يتم وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاَ وطنياَ ومهنياَ ولاؤه لله ثم للوطن وتحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن وفقاَ للدستور.. مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات الجيش والأمن والمخابرات وينظم ذلك بقانون.
كما قضت المبادئ الدستورية الواردة في تقرير فريق أسس بناء الجيش والامن بتجريم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف أنواعها وأحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جماعة، أو قبيلة، أو فرد وكذا تجريم امتلاك او حيازة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات وأن تتولى الحكومة الحماية والرقابة الشاملة للأطفال دون الثامنة عشرة عاماً، وتجريم تجنيدهم، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراعات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ.
وتضمن التقرير جملة من الموجهات القانونية أبرزها؛ تحديد الحجم الأنسب للقوات المسلحة طبقاَ للنسب المعمول بها عالمياَ (1- 1.5%) من عدد السكان قوات عاملة ومن (2.5 –3) قوات احتياطية ويتم توزيعها بتوازن على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف بحيث تكون قوة مهنية واحترافية ويفضل النوع على الكثرة أو الكم وينظم كل ذلك بقانون، وكذا أن يتم مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد ومتطلبات الهيكلة الجديدة مع إصدار قوانين بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه واختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة، وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة، وشروطها، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني، وقانون التقاعد والمعاشات، وعدم الإحالة للتقاعد إلا طبقاَ للقانون، فضلا عن إصدار قانوني التأمين الصحي الشامل، والضمان الاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم.
كما قضت الموجهات القانونية بإصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة، والسيطرة، والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التمييز في الواجبات والحقوق، واستكمال بناء النظام الالي، وربط الخطوط الساخنة وتوفير الأجهزة اللازمة، مشددة على أهمية إخضاع عملية شراء الأسلحة والآليات والوسائل الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة والأمن للجنة مناقصات خاصة ومنع الشراء عبر التجار الوسطاء والتعامل المباشر مع المُصنِّع وترشيد نفقات التسلُّح وينظم ذلك بقانون.
وأكدت الموجهات القانونية على أهمية أن تخضع جميع الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية لرقابة الأجهزة المختصة بدون استثناء طبقا للقانون وضرورة توافق مخرجات الهيكلة مع اسس البناء العسكري والامني وطنيا ومهنيا وعلميا والتمثيل الوطني الشامل و العادل وينظم كل ذلك بقواعد قانونية عادلة.
ونصت تلك الموجهات بأن يلتزم منتسبو جهاز المخابرات عند ممارستهم لأعمالهم معايير الحكم الرشيد ومبادئه ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والجيش والامن واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين جهاز المخابرات من الاختراقات والاستقطابات لصالح أي حزب أو جهة وكذا أن يتم إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية كمنظومة واحدة (قوات الأمن، النيابة، القضاء) ويحدد القانون العلاقة فيما بينها بحيث يتحقق العدل الشامل ولضمان الحقوق والحريات وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات طبقاً للقواعد والثوابت الاتية:-
أ- تلتزم أجهزة الأمن حرمة المساكن، وفيما عدا حالة الاستغاثة والتبليغ والعنف الاسري والمنزلي لا يجوز دخولها وتفتيشها ولا مراقبتها الا بأمر قضائي مسبب وفق الاحوال التي يبينها القانون ويحدد في الأمر القضائي المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من في السكن قبل دخوله او تفتيشه.
ب – لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفوله ولا يجوز مصادرتها كما لا يجوز فض او مراقبة او الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية كما لا يجوز التنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الاحوال التي يبينها القانون.
ج – لا يجوز لأجهزة الامن والمخابرات الحد من الحرية الشخصية للمواطنين باعتبارها حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ماعدا حالات التلبس بالجريمة ولا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنى عشر ساعة وان يحال الى القضاء خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه الا بحضور محاميه فان لم يكن له محام فيعين له محام.
د – كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذائه بدنياً او معنوياً ولا يكون حبسه ولا حجزه الا في اماكن لائقة انسانياً وصحياً، وعلى الدولة توفير الأماكن اللائقة ومخالفه ما تقدم يعد جريمة يعاقب مرتكبها طبقاً للقانون وكل قول صدر تحت وطأة التعذيب او التهديد لا يعول عليه.
وشددت الموجهات القانونية الواردة في التقرير على تجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات واعتصاماتهم ومسيراتهم في وحداتهم وخارجها مهما كانت الاسباب والمبررات وأن تمنح لمنتسبي هذه المؤسسات جميع الحقوق القانونية وبحيث تقترن الحقوق والمزايا بالمهام والواجبات والمساءلة بالمسئوليات والصلاحيات، مؤكدة على أهمية وضع الأسس والقواعد القانونية للتأهيل وتطوير الأداء وتحديث المناهج علمياً وتكتيكياَ وفنياَ ووطنياَ ورفع الكفاءات وتحسين أوضاع العاملين في الأكاديميات والكليات والمدارس العسكرية والأمنية وتطوير البناء النوعي والاهتمام بالبحث العلمي والتوثيق العسكري في كافة أنواع وصنوف القوات المسلحة والأمن ومراعاة التمثيل العادل وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء محافظات ومديريات اليمن وتفعيل نشاطات جميع المدارس العسكرية وتوسيع مقراتها في صنعاء وعدن وأي محافظات اخرى.
وقضت باعتماد البحث العلمي في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهات التخطيط بالبيانات اللازمة التي تمكنها من اعادة البناء والتطوير وتساعد على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم عملية تطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ودعم وتشجيع الباحثين في المجالين العسكري والأمني ومراكز البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية والميدانية التي ترفع من كفاءة ابناء القوات المسلحة والأمن وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بما يساعد على عملية الهيكلة للجيش والامن والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب ويحدد للبحث العلمي نسبة لا تقل عن 1% من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية .
كما قضت بحصر وترقيم جميع الأسلحة والمعدات ووسائل النقل وإثباتها في سجلات الجهات المختصة واجراء التفتيش الدوري والحصر السنوي تحت إشراف دائرتي الرقابة والتفتيش في الجيش والامن ويحظر تحريك أي أسلحة أو آليات أو وسائل نقل خارج مواقع التموضع الدائم للوحدات إلا عند تنفيذ المهام الرسمية وبموافقة وزارة الدفاع فضلا عن حظر التجنيد بدل فرار تحت اي مسمى وتنزل مرتباتهم الى الخزينة العسكرية.
ونصت الموجهات القانونية بإعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس الملاك البشري والمادي الثابت في العلم العسكري والمعمول بها في جيوش العالم من خلال دمج الوحدات غير مكتملة الملاك والمتماثلة مع بعضها (مقاتلين، تسليح، وسائل، معدات...الخ) وكذا الوحدات التي لديها زيادة في القوة البشرية والتسليح يتم تشكيل منها أكثر من وحدة مع تقليل حجم القوات الخاصة وقوات الاحتياط الاستراتيجي وألوية الصواريخ واحتياط وزارة الدفاع ووحدات الحماية الرئاسية وتحديد تبعيتها بما يتناسب والمهام التي تؤديها تلك الوحدات ووضع آليات شفافة لإزالة الفوارق والامتيازات بين جميع وحدات القوات المسلحة ماعدا الامتيازات التي تعتمد للقوتين الجوية والبحرية والتسوية بينهما في الحقوق بجانب إنشاء مراكز استقبال في المناطق العسكرية وفي اي مناطق تراها وزارة الدفاع يتم فيها استقبال المتقدمين للتجنيد ومن ثم توزيعهم على الوحدات العسكرية واستقبال وإجراء المفاضلة للمتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية.
وأكدت الموجهات على حظر ممارسة العمل التجاري والمقاولات من قبل القيادات العسكرية أثناء الخدمة العسكرية الفعلية ويحدد القانون عقوبة من يخالف ذلك وضرورة أن يتم تطوير وتنويع الصناعات الحربية والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء والتنسيق والتعاون معهم.
وشددت الموجهات على أهمية إعادة النظر بشكل جاد وفوري في أوضاع المعلمين والأكاديميين من حيث الترقيات ومساواتهم بأمثالهم في الجامعات الحكومية من حيث المرتبات والبدل والمكافآت والامتيازات الأخرى التي تمنح لهم والعمل على إعادة تأهيلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في العلوم العسكرية وتقنية المعلومات، وتوفير المواصلات والملبس والغذاء للدارسين الملتحقين بكليات الأكاديمية العسكرية العليا، واعتماد الشهادات التي تمنحها المنشآت التعليمية العسكرية في الداخل والخارج (شهادة البكالوريوس للكليات العسكرية، الماجستير لكلية القيادة والأركان، والأكاديمية العليا) وفقاً للقانون.
كما شددت الموجهات القانونية الواردة في تقرير أسس بناء الجيش والامن على أهمية إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي بما فيها الضربات الجوية وعدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية، موضحة انه في حال انتقال العسكريين للعمل في الجهاز المدني لا يجوز لهم حمل الرتبة العسكرية وتنقل كافة حقوقهم إلى الجهاز الإداري المدني ويستثنى من ذلك المعارين لفترة محددة.
وبينما أكدت الموجهات على ضرورة الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياَ وعلمياَ وصحياَ دون تمييز، قضت بإنشاء جهة اختصاص في وزارة الداخلية تعنى بالشراكة المجتمعية لتعزيز العلاقة والثقة والتواصل اﻹيجابي بين الامن والمجتمع و إصدار قانون ينظم عمل شركات الأمن الخاصة ويحدد نشاطها وعلاقتها بالأجهزة الرسمية وكافة الأعمال المرتبطة بها، وكذا دمج جهازي الامن القومي والسياسي ويتم اصدار قانون بإنشاء جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخلي وخارجي يحدد فيه بوضوح مهام واختصاصات الجهاز كما يبين فيه آلية الرقابة للسلطة التشريعية وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على المخابرات بما يحافظ على طابع السرية لعمل جهاز المخابرات وكذلك يبين فيه أن جهاز المخابرات يقتصر عمله على جمع المعلومات وتحليلها والتحري وإحالتها إلى الجهات المختصة دون ان يحق له القيام بالقبض والضبط والاعتقال -أي عدم تمتعه بصفة الضبطية القضائية- وإنما عليه الإحالة إلى جهة متخصصة احترافية بالشرطة لتتولى القيام بأعمال القبض والضبط بعد الإحالة إلى النيابة العامة إلى جانب إصدار لائحة تحدد مهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وتبين فيها آلية الرقابة عليها بما يحافظ على طابع السرية لمهامها وبأن تقوم بعملها طبقًا للدستور والقانون وتراعي مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليًا فضلا عن اعتماد مرتبات للشهداء والجرحى العسكريين الذين لم يعتمد لهم مرتبات وتسوية مرتباتهم اسوة بأمثالهم دون تمييز.
ونصت الموجهات بتبعية أمن حرس الحدود (البرية – البحرية) في كافة المنافذ لوزارة الداخلية وينظم القانون مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها وكذا أن تتبع قوات حرس الحدود وزارة الدفاع وينظم القانون مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها مع أن تنشأ في مراكز الشرطة اقسام تختص بقضايا المرأة والطفل والعنف الأسري وبكادر نسائي.
وقضت الموجهات القانونية بأن تنشأ لجنتا الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن برئاسة وزيري الدفاع والداخلية وتكون من أولى مهامها وضع خطط الترقية السنوية لمختلف الرتب وترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية وتحديد الأقدمية و وضع خطط التدريب والتأهيل والإشراف على تنفيذها و التوصية بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول الاستقالة .
وتضمن التقرير جملة من التوصيات أبرزها توصية بإصدار قانون ينظم حيازة وحمل الأسلحة الشخصية وأخرى بتطبيق نظام التدوير الوظيفي على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات والتخصص وكذلك التمثيل الوطني بعيداَ عن المحسوبيات المتمثلة بالقرابة والمصلحة الشخصية والوساطة وتفعيل نظام التقاعد وفقاَ للقانون وأن يمنع تناول القات في المعسكرات واثناء اداء الواجب لجميع منتسبي الجيش والامن والمخابرات ويعاقب كل من يخالف ذلك فضلا عن التوصية بإعادة تنظيم مصلحة السجون وتوفير الموازنة الكافية لها ورفدها بالكوادر ذات المؤهلات العالية حتى يمكن تنفيذ برنامج الإصلاح والتأهيل للمصلحة وتوفير حوافز مالية للعاملين فيها وتقوم بحراسة مراكز الإصلاح والتأهيل جهة أمنية واحدة والالتزام بتصنيف النزلاء باعتبار السجن دار تأهيل وتهذيب وإصلاح يخضع للأشراف القضائي ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الانسان او يعرض صحته للخطر وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الافراج عنهم وتنشأ مراكز حضانة لرعاية أطفال السجينات.
كما تضمن التقرير جملة من القرارات التنفيذية لمعالجات آنية تصدرها قرار يلزم وزارة الداخلية بسرعة اعداد خطة امنية شاملة وكاملة لتعزيز وتفعيل دور الامن بكل فروعه في المحافظات ولمديريات والطرقات وبما يضمن فرض هيبة الدولة وتوفير الامن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسرا جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك اصحاب خمسة ارقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90م وتشكلت لهم لجان عام 2006م، 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك وكذا إعادة المتقاعدين والمقصين قسرا من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررون من حروب صعدة وحرب 94م في جميع الحقوق اسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والاقصاء وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم، الى جانب المطالبة بإصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا المبعدين والمقاعدين في المحافظات الشمالية وإعادة الارقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين واعطاء ارقام جديدة للعسكرين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها.
وشددت القرارات التنفيذية على ضرورة إحالة جميع من بلغوا الأجلين من الضباط والصف والجنود إلى التقاعد بقوة القانون ويعطى لهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وبما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد مع إزالة الازدواج الوظيفي فيما بين الأجهزة العسكرية والأمنية وبين أجهزة الدولة بشكل عام وأن يعاد توزيع القوى البشرية بعد اتخاذ الاجراءات المشار إليها أنفاَ والتشخيص للواقع والفحص الدقيق للأوضاع وتحديد حجم القوة العاملة وتمثيل جميع أبناء اليمن بالشكل العادل لكل المحافظات والمناطق وكذا إعادة تأهيل المطارات القديمة وانشاء مطارات جديدة في المحافظات النائية والمناطق العسكرية.
وقضت القرارات التنفيذية بإخراج المعسكرات من المدن تزامنا مع سحب سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة وكذا وضع استراتيجية عسكرية عامة موحدة للقوات المسلحة ووضع برامج وخطط لكل منطقة عسكرية ولمسارح العمليات بحسب طبيعتها وبما يحقق الأهداف والمهام الدفاعية المخطط لها بنجاح، الى جانب اجراء التنقلات بين كل الوحدات التي مضى عليها عقود وهي في منطقة واحدة وذلك ضمن إعادة التمركز والانتشار في المناطق العسكرية ومسرح العمليات وبالتالي اجراء التنقلات للوحدات بين المناطق بما يتناسب واحتياجاتها من حيث النوع والعدد شريطة أن تكون التشكيلات كاملة (مقاتلين، أسلحة، وسائل، معدات) فضلا عن تحديد أنواع القوى والوسائل المطلوبة لكل منطقة عسكرية بحسب طبيعة الأرض والمهام المحتملة وانشاء النيابات والمحاكم العسكرية وفروع للشرطة العسكرية على مستوى كل منطقة عسكرية بالإضافة الى سرعة حصر كافة اسلحة القوات المسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمتفجرات والمعدات والاليات التي نهبت او صرفت او بيعت او تم التصرف بها باي شكل مخالف للقانون من مخازن الجيش والامن وكافة الوحدات العسكرية واتخاذ الاجراءات الحاسمة لاستعادة كافة تلك الاسلحة من كافة الاطراف التي استولت عليها ( تحفظ عليها الاصلاح).
كما قضت القرارات التنفيذية بإعادة النظر في كل من تم تجنيدهم خلال عامي 2011- 2013 م واخضاعهم لشروط الخدمة في القوات المسلحة والامن طبقا للقانون وتشكل وحدة خاصة تتبع قيادة الشرطة العسكرية وينقل إليها جميع العسكريين المرافقين للقيادات العسكرية ويحدد عدد المرافقين لكل شخصية كحد أعلى وحد أدنى ويخضع جميع المرافقين لبرامج تدريب وتأهيل في مجالات عملهم وكذا نقل جميع المرافقين من منتسبي الجيش للشخصيات المدنية بجميع مستوياتهم الى الادارة الخاصة بحراسة المنشآت والشخصيات بوزارة الداخلية وينطبق عليهم نفس الشروط الواجبة على زملائهم في الشرطة العسكرية.
ونصت القرارات على اصلاح القطاع الأمني من خلال وضع الأسس المهنية لإعادة اصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز دوره كهيئة مدنية خدمية ويقوم رجال الامن دون غيرهم بتنفيذ المهام والواجبات الأمنية وانهاء اي حالة ازدواجية او تداخل في مهام واختصاصات الامنية والاستخبارية والعسكرية وأن يعاد البناء والتشكيل لقوات الشرطة والأمن طبقاَ لشكل الدولة الجديدة على قاعدة التوازن مع إعادة كافة المنشآت العسكرية والامنية التي آلت ملكيتها لجهات او أشخاص إلى ملكية الجهات العسكرية والامنية.
ونصت على سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافاَ للقانون وهم من انتهت محكوميتهم ومن ليس في حقه حكم قضائي والمعتقلين لأسباب سياسية، وأن يتم مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية وفرض الخدمة الميدانية على كل ضابط من 6-12 شهرا في كل رتبة يرقى اليها الضابط بعد اخذ الدورات الحتمية والدورات العليا التي يستحقون بموجبها الترقيات الى رتب اعلى وأن يلزم جميع الضباط والصف والجنود المنتمين الى احزاب او تنظيمات او جماعات تقديم استقالتهم فورا واداء القسم بعدم ممارسة أي منهم عملا حزبيا او سياسيا واذا ما رغبوا الاستمرار في الحزبية فعليهم تقديم استقالتهم من الخدمة في القوات المسلحة والامن والمخابرات وينقلوا الى الخدمة المدنية.
وقضت القرارات بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بمهامه الرقابية المالية والإدارية والقانونية على كافة الأجهزة العسكرية والامنية والمخابرات واتخاذ الاجراءات القانونية على ضوء ذلك وفقًا للقانون بما في ذلك توقيف أي موظف في تلك الأجهزة يتسبب في عرقلة قيام الجهاز المركزي بمهامه واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه مع مراعاة اجراء الرقابة بالطرق العلمية الفنية التي تراعي حساسية هذه الأجهزة وسرية أعمالها.
كما قضت باصدار قرارات رئاسية بعودة المقصيين والمبعدين والمقاعدين المشمولين بقرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك الزام الجهات العسكرية والامنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب اوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة، وأن تتولى وزارة الدفاع ترتيب اوضاع من سبق صدور قرارات بعودتهم بما يليق بمؤهلاتهم وخدماتهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم من ترقية ورتبة وتسكين وتعويض وكذلك الحال بالنسبة للداخلية والامن السياسي.
واشتمل التقرير على توصيات تتصل بعدد من الأجهزة والمصالح ومنها الدفاع المدني والبحث الجنائي والأحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل والهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية.
وفي حين شدد فريق أسس بناء الجيش والأمن على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن بحيث تكون مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة وفقاَ للمعايير الحديثة والأسس الوطنية.. حث الفريق في توصياته لجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أن ان تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره وأن تحرص على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات وإزالة آثار ومخلفات الماضي.
وخلص الفريق في تقرير الى تحديد جملة من الأسس والمعايير والاجراءات والاليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن على أسس مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة.
هذا وستتواصل أعمال الجلسة يوم غد الأثنين للاستماع الى ملاحظات المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار حول تقرير أسس بناء الجيش والامن على ان يكون يوم الثلاثاء القادم إجازة لاعضاء المؤتمر بمناسبة رأس السنة الهجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.