هل تتحقق العدالة الانتقالية على يد منتهكيها ؟؟

إن أساس العدالة الانتقالية هو إنصاف المظلومين ومعاقبة الجناة مع توفير المحاكمة العادلة بكل شروطها وأركانها...فكيف يمكن للعدالة الانتقالية أن تتحقق في غياب أحد أركانها وشروطها في الوقت الذي يكون فيه المشرفين عليها هم أنفسهم المتهمين بتنفيذ الخروقات و انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانوا أفراد أو جماعات ... وإذا كان المتهمين هم المشرفين عليها فمن هو المتهم ؟؟
لذلك  فالشعب اليمني والمعنيين بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان لا يؤيدون فكرة التصالح مع رموز النظام السابق أيا كانوا؛ قبل أن تستكمل العدالة الانتقالية المطلوبة كافة عناصرها وشروطها بالنسبة للدولة التي خرجت لتوها من قبضة حكم مستبد وقمعي إلى حكم تتوفر فيه مقومات الحرية وبعض العدالة.
وبحسب مختصين في القانون الإنساني الدولي "تركز العدالة الانتقالية، على الأقل، على مناهج أولية، لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية :-
(1) المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية)....
(2) البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية). ....
(3) التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل).....
(4) الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وإقامة تدريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين).
وختاماً فأن الـتأخير في تطبيق العدالة الانتقالية أو تجاوزها ليس في صالح أحد شعبا وحكومة , وهو دعوة لاستمرار الوضع السيئ وتفاقمه في ظل فوضي لن يكتب لها ان تنتهي طالما لم تشمل كل الأفراد والجماعات المتهمة وتجاوزها القانون !!