المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يحث الدول العربية علي الإنضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية

بمناسبة مشاركة المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية   في فعاليات الدورة الثانية عشرة لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، والتى تنعقد  في الفترة من  20 الى 28 نوفمبر من العام 2013 في لاهاى بهولندا مقرالمحكمة الجنائية الدولية  فإنة يحث الدول العربية أن تنضم إلي عضوية المحكمة الجنائية الدولية وأن تظهر جديتها نحو تحقيق العدالة الدولية وتحقيق تقدم في سجل حقوق الإنسان عن طريق التصديق علي نظام روما الأساسي وهي الإتفاقية المنشئة للمحكمة .
وكانت السيدة  نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالإمم المتحدة قد قامت بإفتتاح فعاليات الدورة الثانية عشر وتحدثت عن أهمية وجهود المحكمة الجنائية الدولية كألية قضائية من أهم أليات حماية حقوق الإنسان في حضور كلا من رئيس المحكمة والسيدة \ فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتولي منصب المدعي العام للسنة الثانية علي التوالي   .
ويقول أحمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات كنا نتمني أن لانري مقاعد الدول العربية خالية وبشكل خاص دول الربيع العربي حيث لم يقم بالتصديق علي نظام روما من الدول العربية سوي أربعة دول فقط وهي الأردن وتونس وجزرالقمر وجيبوتي .
فحتي الأن ترتكب حكومات بعض الدول العربية جرائم بحق شعوبها لايوجد لها قيد ووصف في قوانينها الداخلية وهي ليست محل تجريم  ولهذا السبب يري المتابع والمشاهد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ترتكب أمام عينة وتذاع علي وسائل الإعلام في دول الربيع العربي من قتل محتجين سلميا برصاص قوات الأمن وقمع متظاهرين وإلقاء قنابل الغاز المسببة للسرطان والإختناق ومع ذلك تقوم بعض الحكومات تحت ضغوط شعبية  بتقديم بعض رجال الأمن كمتهمين بإرتكابهم تلك الجرائم ولكن يفاجأ الجميع بحصولهم علي البراءة وذلك لإن القاضي الوطني لايجد قيد أو وصف لتلك الجرائم في القانون الذي يطبقة .
 
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
لذلك
يناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، حكومات الدول العربية بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما أن دعم المحكمة كآلية قضائية معنية بملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة ، ومرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومناهضة ثقافة الافلات من العقاب تقتضي زيادة أعداد الدول المنضمة  ويرجو أن تكون الدولة رقم 123 المنضمة إلي المحكمة الجنائية الدولية  هي إحدي الدول العربية  .
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات