هيومن رايتس ووتش تعتبر بعض شروط «العزل السياسي» قيوداً تمييزية وتدعو مؤتمر الحوار لرفضها

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت إن على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رفض مقترح من شأنه فرض قيود وصفتها بـ«غير الضرورية» على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولي المناصب العليا.
وكان فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار قدم 15 اشتراطاً للترشح لأي من المناصب العليا في الدولة.
وقالت إن بعض الشروط تتسم بالإيجابية مثل منع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح، لكنها اعتبرت شروطاً أخرى بمثابة قيود «تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية»، ومن بينها إلزام المرشح بأن «يكون مسلماً، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصلاً على شهادة جامعية». وأضافت في بيان نشرته اليوم الأحد ان اشتراط أن يكون المرشح (مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة) «فهو غامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفي».
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يحق لليمنيين التأكد من عدم تولي المسؤولين المسيئين من عهد صالح لأية مناصب عامة، لكن العملية ينبغي أن تتسم بالإنصاف. وهذه البنود الكاسحة تحرم أشخاصاً من حق الترشح للمناصب دون أي سبيل للطعن على القرارات المتخذة ضدهم».
ويسعى مقترح فريق العمل المعني بالحكم الرشيد تحديداً إلى منع أي شخص يغطيه قانون الحصانة من رئاسة الجمهورية، أو زعامة حزب أو تنظيم سياسي، أو غير ذلك من المناصب السياسية القيادية.
قالت «هيومن رايتس ووتش» إن مواطني البلدان التي عانت من الدكتاتورية وتكافح لبناء مجتمعات ديمقراطية لديهم مخاوف مشروعة من تقويض هذه الجهود على أيدي أشخاص كان سلوكهم في الماضي يعكس الصبغة الإجرامية أو القمعية أو الفاسدة لتلك الحكومات الدكتاتورية. وبعض الشروط المقترحة تخدم أهدافاً مشروعة، مثل اشتراط ألا يكون المرشح قد تورط في أية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.
وأضافت «غير أنه لا يجوز لهذه القيود أن تميز على أساس الوضع المحمي، من قبيل الأصل العائلي أو الديانة. وينبغي لأية قيود مفروضة أن تكون ضرورية لهدف حماية الديمقراطية، وتجنب الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، استناداً إلى معايير واضحة يحددها القانون. كما ينبغي للقيود أن تكون متناسبة، بحيث تمس عدداً محدوداً من الأشخاص لمدة زمنية محدودة. علاوة على هذا فإن الشخص الذي تمسه القيود يجب أن يتمتع بالحماية الكاملة للإجراءات القضائية السليمة، بما فيها حقه في مواجهة الأدلة المقدمة ضده والطعن عليها، وفي فرصة لتقديم أدلته الخاصة، والحق في الاستئناف أمام هيئة قضائية مستقلة».
وأشارت المنظمة إلى ان القانون الدولي يلزم اليمن «بأن يتيح لكافة مواطنيه الحق في شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس الانتماء السياسي. وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على اليمن أن يوفر لمواطنيه فرصاً متساوية للمشاركة في الحياة السياسية، دون تمييز أو (قيود غير معقولة). وتسعى المعايير الدولية إلى الحد من الممارسة المعروفة بـ(التطهير)ـ أو فرض القيود على المشاركة السياسية لبعض الأشخاص بسبب مشاركتهم السابقة في حكومات مسيئة».
وأورد تقرير «هيومن رايتس ووتش» نص قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المكونة من خبراء مستقلين والتي تقيّم امتثال الدول للعهد الدولي، في تفسيرها للمادة 25 من العهد، والتي قررت أن «أية شروط تنطبق على ممارسة الحقوق المكفولة بموجب المادة 25 ينبغي أن تستند على معايير موضوعية ومعقولة». وأضافت أن «الأشخاص المؤهلين بخلاف ذلك للترشح للانتخابات لا ينبغي استبعادهم باشتراطات غير معقولة أو تمييزية من قبيل التعليم أو محل الإقامة أو الأصل العائلي، أو بسبب انتمائهم السياسي».