وثائق رسمية تكشف عن خسائر بلغت أكثر من 512 مليون دولار نتيجة توليد الكهرباء بالمازوت والديزل في أقل من عامين

كشفت وثائق حصلت عليها "الأولى" عن فساد كبير في وزارة الكهرباء والنفط، كلف الدولة ملايين الدولارات نتيجة استيراد واستخدام وقود عالي التكلفة لتوليد الطاقة في المحطات الكهربائية داخل البلاد.
وترصد هذه الوثائق كميات الديزل والمازوت المستوردة في العام 2011 وكذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2012 لغرض استخدامها كوقود لمحطات الكهرباء ومقارنتها مع أسعار صادرات الغاز المسال، وفي النتيجة حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة.
وبحسب هذه الوثائق والتي أعدها أحد مستشاري وزارة النفط والمعادن، فإن إجمالي قيمة شراء المازوت المستورد لمحطات الكهرباء في العام 2011 هو 614 مليون و440 ألف و924 دولاراً، فيما بلغت حصة الحكومة من صادرات الغاز المسال 188 مليون و437 ألف دولار، وعند مقارنة هذا الأمر فإن خسائر اليمن في هذه الحالة 426 مليون دولار.
وبالنسبة للعام 2012، فقد قالت الوثائق إن أرقام استهلاك أو مبيعات شركات النفط من المازوت لمحطات الكهرباء غير دقيقة، حيث وأن التقرير أورد استهلاك أكثر من 218 ألف طن من المازوت، وعند المقارنة مع السنوات الأخرى الماضية فإن المحطات الكهربائية استهلكت في العام 2010 حوالي 500 ألف طن وفي العام 2011، 456 ألف طن.
وقدرت الوثائق قيمة المازوت المزود لمحطات الكهرباء بأكثر من 186 مليون دولار، غير أن إجمالي حصة الحكومة من الغاز المسال الذي يمكن أن يعمل على تشغيل هذه المحطات بلغ أكثر من 68 مليون دولار، وأن إجمالي الخسائر في هذا العام بلغت حوالي 118 مليون دولار.
وتتضمن هذه الوثائق-والتي تنشرها "الأولى" - رسالة من أحد مستشاري وزارة النفط والمعادن، وضعت مقارنة بين استيراد الحكومة اليمنية للديزل والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء وصادرات اليمن من الغاز المسال والتي تسبب خسارة كبيرة للقطاع الحكومي:
وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع: بيع الغاز الطبيعي المسال للخارج وشراء المازوت والديزل للداخل
إلحاقاً برسالتي المقدمة لمعاليكم بتاريخ 24/11/2012م ومرجع م و/8/2012م بشأن الجهود المتفانية التي تبذلونها لتحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال حيث استعرضت كميات المازوت والديزل المستوردة خلال الفترة 2009-2010م لاستخدامها كوقود لمحطات الكهرباء وصادرات الغاز الطبيعي المسال المستخدم كوقود لمحطات الكهرباء لدى البلد المستورد والخسارة المترتبة عن هذه العملية.
اسمحوا لي مواصلة الرفع لمعاليكم بكميات المازوت والديزل المستوردة خلال عام 2011م والفترة يناير- يونيو 2012م لغرض استخدامها كوقود لمحطات الكهرباء وكذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال لنفس الفترة
مبيعات شركات النفط للمؤسسة العامة للكهرباء للعام 2011م
مبيعات شركة النفط من المازوت 912.988 طناً مترياً
القيمة بسعر شراء شركة مصافي عدن (673 دولاراً للطن)  614.440.924 دولاراً
 
مبيعات شركة النفط من الديزل  394.859  طناً مترياً
القيمة بسعر شراء مصافي عدن (938 دولار للطن)  370.377.742 دولاراً
قيمة واحد مليون وحدة حرارية بريطانية  21.5 دولاراً
إيرادات الغاز الطبيعي المسال للعام 2011م
إجمالي كمية الصادرات  6869.027 طناً مترياً
إجمالي قيمة الصادرات  1.288.600.000.00 دولار
سعر بيع الطن الواحد من الغاز الطبيعي المسال  187.60 دولاراً
سعر بيع واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المسال  3.62 دولاراً
يلاحظ أن الفرق شاسع بين سعر شراء (استيراد) واحد طن من المازوت لمحطات الكهرباء وبين سعر بيع (تصدير) واحد طن من الغاز الطبيعي المسال كالتالي:
سعر شراء طن مازوت واصلاً مصافي عدن  673.00 دولار
ناقصاً(-)
سعر بيع طن غاز طبيعي مسال  187.60 دولاراً
الخسارة  485.40 دولاراً
كما يمكن التعبير عن ذلك من خلال القيمة الحرارية كالتالي:
سعر شراء واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت 15.91 دولاراً
ناقصاً(-)
سعر بيع واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي  3.60 دولاراً
الخسارة  12.31 دولاراً
لقد تم تجاهل المقارنة بين سعر الديزل المستورد لمحطات الكهرباء (938 دولاراً للطن أي 21.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) وبين سعر بيع الغاز الطبيعي المسال (187.60 دولاراً للطن أي 3.62 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المسال) لأنه من البديهي ستكون الخسارة أفدح.
سأكتفي بإيراد الخسائر جراء بيع الغاز الطبيعي المسال وقيمة استيراد المازوت لمحطات الكهرباء باعتبار أن الكمية أكبر من الديزل وعلى أمل أن يتم تقليص كميات الديزل المستخدمة لمحطات الكهرباء.
إجمالي قيمة شراء المازوت المزود لمحطات الكهرباء للعام 2011م 614.440.924 دولاراً
ناقصاً(-)
إجمالي حصة الحكومة من إيرادات الغاز الطبيعي المسال للعام 2011م 188.437.500 دولار
إجمالي الخسارة للعام 2011م 426.003.424 دولاراً
لم يتم خصم إيرادات الشركاء المحليين مثلما تم في عام 2010م على كل حال ستظل الخسارة كبيرة حتى لو خصمت إيرادات الشركاء المحليين علماً بأنه لا علاقة لهم بشراء المازوت والديزل لمحطات الكهرباء.
مبيعات شركة النفط للمؤسسة العامة للفترة يناير- يونيو2012م
مبيعات شركة النفط من المازوت  218.368 طناً مترياً
القيمة بسعر شراء مصافي عدن (706 دولاراً للطن  186.133.150.70 دولاراً
قيمة واحد مليون وحدة حرارية بريطانية  16.69 دولاراً
يبدو أن كمية المازوت المزودة لمحطات الكهرباء كما ورد أعلاه غير دقيقة مقارنة بمعدلات الاستهلاك لنفس الفترة للعامين 2010م (حوالي 500 ألف طن) و2011م (حوالي 456 ألف طن).
مبيعات شركة النفط من الديزل = 77.721.53 طناً مترياً
القيمة بسعر شراء مصافي عدن (1017.5) دولار للطن = 79.081.658.87 دولاراً.
سعر شراء واحد مليون وحدة حرارية بريطانية = 23.32 دولاراً.
يلاحظ أن كمية الديزل المزودة لمحطات الكهرباء غير دقيقة، علماً بأن شركة مصافي عدن استوردت خلال الفترة يناير- يونيو 2012م كميات من الديزل تقدر بـ493 ألف طن متري تقدر قيمتها بـ501 مليون دولار أي سعر شراء الطن بـ984 دولاراً.
إيرادات الغاز الطبيعي المسال للفترة يناير- يونيو2012م
إجمالي كمية الصادرات  2.495.410 طن متري
إجمالي قيمة الصادرات  645.690.000 دولار
سعر بيع الطن الواحد  258.75  دولاراً
سعر بيع واحد مليون وحدة حرارية بريطانية (تقريباً)  5 دولارات
إجمالي حصة الحكومة من الإيرادات  68.161.930.71 دولاراً
واضح أن الفارق شاسع بين سعر شراء واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من الوقود المستورد لمحطات الكهرباء (مازوت 16.9 دولار وديزل 23.32 دولار) وبين سعر بيع واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المسال (5 دولارات تقريباً).
رغم عدم دقة البيانات وعدم إضافة تكاليف النقل للمازوت والديزل من مصافي عدن إلى الحديدة والمخاء والمكلا لابد من المقارنة بين قيمة الوقود المستورد وقيمة الغاز الطبيعي المسال المصدر والذي يستخدم كوقود.
إجمالي قيمة المازوت المزود لمحطات الكهرباء للفترة يناير-يونيو2012م 154.167.808 دولار
ناقصاً(-)
إجمالي حصة الحكومة من إيرادات الغاز الطبيعي المسال لنفس الفترة  68.161.730.71 دولاراً
الخسارة  86.006.078 دولاراً
معالي الوزير: لعلكم تعلمون بأن التحالف الوثيق بين الشركات التي تتاجر بالغاز الطبيعي المسال التي تجعل المباحثات في أسعار الغاز الطبيعي المسال في نطاق ضيق حيث المباحثات المفتوحة نادرة، خلافاً لمنتجات مصادرة الطاقة الأخرى، كما أنه لا تزال الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في مرحلة النمو.
إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ترتبط بشكل عام بأسعار الوقود المنافسة:
مثلاً:
- في الولايات المتحدة الأمريكية الوقود المنافس للغاز الطبيعي المسال هو الغاز المضغوط المنقول عبر الأنابيب، قد يؤخذ السعر إما على أساس عقود طويلة أو سعر هنري هوب الفوري.
- في أوروبا يعتبر سعر المازوت المنخفض الكبريت هو السعر المعياري للغاز الطبيعي المسال كما يستخدم الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب كمرجع.
- في المحيط الهادئ حيث تسود مبيعات الغاز الطبيعي المسال لليابان وإلى حد أقل لكوريا الجنوبية، ترتبط القيمة بأسعار منتجات النفط وبالذات سعر السولار (الديزل) وأصلاً (cif) اليابان.
كما تعلمون بأن أسعار النفط والغاز ارتفعت بشكل كبير وقد أدت إلى تأثير عام على سعر الغاز الطبيعي المسال المسلم إلى ميناء المستخدم، وتعتبر عمليات الغاز الطبيعي الحالية مربحة جداً، ولكن للأسف يباع الغاز اليمني بأسعار متدنية جداً (3 إلى 5 دولار) للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفي نفس الوقت يتم استيراد المازوت والديزل لتوليد الطاقة 2010-2012م بأسعار باهظة (12 إلى 17 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية للمازوت و 15 إلى 23 دولاراً للمليون وحدة حرارية من الديزل).
أخشى القول إن هذا الوضع سيستمر إلى أجل غير معروف طالما هناك قيمة مضافة متمثلة في أجور النقل والوقود والفاقد نتيجة التبخر لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء المشتري/ المستخدم، ناهيكم عن غزو الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أسواق أوروبا وآسيا والذي يعتبر أرخص من سعر الغاز المسال.