في مؤتمر صحفي لها اليوم : هيئة الدفاع في قضية " مجزرة الامن القومي " تتهم النيابة بتمميع القضية و انكارها و تستغرب من تعاطيها مع الجناة

اتهمت الهيئة القانونية لقضية شهداء وجرحى مجزرة الأمن القومي  في المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم في العاصمة صنعاء النيابة العامة بمحاولة إنكار جريمة الأمن القومي و تمييع القضية و تساهلها في التعامل مع المُتورطين في ارتكاب الجريمة في حق الشباب في مطلع شهر يونيو الماضي الذي سقط فيها أحد عشر شهيداً و عشرات الجرحى.

و طالبت الهيئة النائب العام بمخاطبة واستدعاء كل الجناة الذين تضمنتهم مذكرة النيابة والشكوى المقدمة من قبل الهيئة على رأسهم رئيس جهاز الأمن القومي و وزير الداخلي و مدير أمن منطقة صنعاء القديمة ..

كما طالبت النيابة الى ازام جهة الضبط بتنفيذ أوامر القضاء واعتبار كل من أهمل أو عرقل أو خالف تلك الأوامر مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون ونوه البلاغ أن النيابة طالبت بمنع كل من وردت أسماؤهم في الشكوى من السفر الى الخارج .

و في بلاغ صحفي اصدرته الهيئة أكدت فيه أنها تقدمت بشكوى ضد المسئولين المتورطين بتلك الجريمة البشعة بصفاتهم وأشخاصهم وكذلك ضد المباشرين والمساهمين في ارتكاب المجزرة حيث كانت الشكوى المقدمة في تاريخ 21 – 7- 2011م وكانت الشكوى قد تضمنت استماع النيابة لأكثر من خمسون شاهد من الجرحى وأولياء الدم وتم سماعهم من النيابة بينت فيه كيفية ارتكاب المجزرة وتفاصيلها والعملية التي نظمت من خلالها تلك الجريمة والتنفيذ والجهات المنفذة والتي تعتبر بأدوات تابعة للدولة ..

وقالت الهيئة أن النيابة في بداية الأمر أظهرت بعض الاهتمام مع التعاطي والبت في القضية بالحجم المفترض ولكن بعد أن تم تقديم الشكوى الى نيابة شرق الأمانة كونها النيابة المتخصصة مكانيا إلا أنها تجاهلت الشكوى تماماً كون الشكوى قد تضمنت كلاً من رئيس جهاز الأمن القومي ووزير الداخلية كمشتكى بهما باعتبارهما مسئولان بالتبعية عن الجناة وإصدار الاوامر ..

وأضافت في بلاغها أن نيابة شرق الأمانة خلصت في اجراءاتها الى طلب من محامي التخاطب العام مع كلاً من رئيس جهاز الامن القومي مباشرة ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي وأفراده الذين اشتركوا في الجريمة أو عن طريق رئيس الجمهورية وذلك بإرسال كل العناصر التي كانت متواجدة في مسرح الجريمة سواءً الذين وردت أسماءهم في التحقيق أو لم ترد وكانوا ضمن المتواجدين بزي مدني أو عسكري للتحقيق معهم والإذن للنيابة بذلك ..

واستغربت الهيئة القانونية من إصرار التعامل مع الجناة بمذكرات رسميه وكأنهم غير مرتكبي للمجزرة والتي رأسها مدير أمن صنعاء القديمة والذي يعد متهماً بإصدار الاوامر الصريحة للعناصر الأمنية بإطلاق الاعيرة النارية على الشباب وتم تثبيت ذلك بأكثر من 30 إفادة وشاهد استوجبتهم النيابة وأخذت شهاداتهم يؤكدن اقدام المذكور على تلك الجناية بينما لا تزال الجهات الأمنية والنيابة والداخلية تتخاطب معه بمذكرات شبه يومية .

وقالت الهيئة بأنها ستتخذ خيارات وإجراءات قد تصل الى محكمة الجنيات الدولية في حال استمر التجاهل وعدم الالتزام والتقيد بسيادة القانون كون الادوات والأجهزة المنفذة للجريمة تعتبر تابعة للدولة أو السلطة كما أوضحت الهيئة ان اليمنيين والهيئة تواجه بقضاء مسير ومسيس وغير منفذ للقانون والدستور أو متقيد به ..