الحكومة المصرية تعتبر جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية

حملت الحكومة المصرية الاربعاء جماعة الاخوان المسلمين المسؤولية عن التفجير بسيارة مفخخة الذي استهدف الثلاثاء مقر مديرية امن الدقهلية في المنصورة بدلتا النيل واوقع 17 قتيلا.

وقالت الحكومة في بيان اصدرته ان "مصر كلها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية امن الدقهلية".

إلا أن "جماعة انصار بيت المقدس" اعلنت الاربعاء مسوؤليتها عن هذا التفجير، ولكن الحكومة المصرية تتهم منذ فترة جماعة الاخوان بأنها على صلة بالتنظيمات الاسلامية المسلحة وبأنها تقوم بالتحريض على العمليات الارهابية وتمويلها.

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" واكدت ان "جميع انشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي.

واكد البرعي في مؤتمر صحافي انه في حالة مخالفة جماعة الاخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الارهاب" التي اضيفت الى القانون العقوبات المصري في العام 1992.

واضاف البرعي انه تطبيقا لهذا القرار كذلك "ستدخل الشرطة الى الجامعات" لمنع تظاهرات جماعة الاخوان.

وكان قانون العقوبات المصري عدل في العام 1992 بعد موجة عنف اسلامي كان مسؤولا عنها انذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الاسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل الى الاعدام في حالة ارتكاب جرائم "ارهابية".

واوضح البرعي انه اذا استمر اي عضو في الانضمام الى جماعة الاخوان ولم يخرج منها "معناه انه يشاركها في ارهابها وسيطبق عليه القانون" المتعلق بمكافحة الارهاب.

وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الاخوان المسلمين، قال البرعي ان "حزب الحرية والعدالة لا يعدو ان يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين) يقضي بان كل ما ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره".

وكانت محكمة مصرية قضت في 23 ايلول/سبتمبر بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها.