الاشتراكي يجدد رفضه لخيار الستة اقاليم ويعتبر هذا الخيار هروبا من استحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية

اصدر المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بيانا رفض فيه خيار الستة الاقاليم المفروض سلفا حسب البيان معتبرا أن والذي لا يقدم حلا حقيقياً للقضية الجنوبية ، بقدر ما يمثل هروباً من استحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية , وإعادة استنباتها كمشكله صراعية جنوبية - جنوبية ،عبر استحضار واقع التجزئه الاستعمارية لما قبل الثورة والاستقلال الوطني ، في صيغه تقسيميه للجنوب ، تحاكي واقع (( المحميات الشرقية والمحميات الغربية ومستعمرة عدن )) في محاوله بائسة لإسقاط البعد السياسي للقضية الجنوبية , تحمل في طياتها إدانة غير مباشرة لتاريخ الثورة والاستقلال الوطني , في مؤشر بالغ الخطورة للإستهانة بالنضالات التحررية والتضحيات الجسمية للشعب في الجنوب , وتصفية أحد أهم مكاسب الثورة , المتمثلة بتوحيد أكثر من 23 سلطنة وإمارة ومشيخة في كيان سياسي واحد تمثل في (( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية )) آنذاك ، والتي شكلت أساساً لوحدة وتماسك الجنوب على طول الفترة المنصرمة حتى اليوم

وفيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

وقف الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المنعقد يوم امس الاثنين الموافق 10/2/2014 أمام أبرز المستجدات السياسية الراهنة عشية الذكرى الثالثة لثورة 11فبراير الشبابية الشعبية السلمية . وفي هذه المناسبة حيا الاجتماع المشترك الذكرى الثالثة للثورة ، مشيدا بالانجازات الوطنيه التي حققتها الثورة حتى الان ، وفي المقدمة منها اسقاط مشروع التوريث والتمديد واحتكار السلطة والثروة , وفتح افاق واسعة وواعده امام عملية التغيير ، وبناء اسس الدولة الديمقراطية الحديثة التي طالما حلم بها اليمنيون .

وفي ذات السياق أشاد الاجتماع المشترك عاليا بالروح الثورية المتجددة لدى شباب الثورة , وما أحدثته من زخم جماهيري وشعبي مشهود في التظاهرات والمسيرات والفعاليات الحاشدة ، التي تشهدها عواصم المدن اليمنية هذه الأيام ، مستعيدة لروح الثورة ووهجها المتجدد ، صمام امان عملية التغيير ، الدافع بإنجاز أهداف الثورة 11 فبراير .

وفي هذا الصدد يدعو الاجتماع المشترك الى اعتماد يوم 11 فبراير يوما وطنيا تخليدا للذكرى السنوية للثورة الشبابية الشعبية السلمية. وفي معرض تتبعه للآليات المعتمده في التعاطي مع خيارات الأقاليم المطروحة على طاولة الحوار في اطار الحل العادل للقضية الجنوبية , عبر الاجتماع المشترك عن أسفه لتعطيل الآليات التوافقية الناظمة لعملية الحوار , في التعاطي مع الخيارات المطروحة بشأن الأقاليم , عبر الاصرار غير المبرر على فرض خيار بعينه سلفا ، والترويج الرسمي له على حساب بقية الخيارات المطروحة ، ولاسيما خيار الإقليمين (إقليم الشمال وإقليم الجنوب) التي تقدم به الاشتراكي مبكرا الى طاولة الحوار ، وذلك خلافا لمضامين القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الاقاليم , ومخرجات القضية الجنوبية.

وفي سياق تقييمه لخيار الأقاليم الستة - المفروض سلفا - ، الذي خلصت اليه لجنة الأقاليم الرئاسية - مع تحفظ الاشتراكي - وتم الإعلان عنه كخيار معتمد للحل العادل للقضية الجنوبية , والخيار الحاسم لشكل الدولة اليمنية الاتحادية ، عبر الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب عن رفضه لهذا الخيار ، والذي لا يقدم حلا حقيقياً للقضية الجنوبية ، بقدر ما يمثل هروباً من استحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية , وإعادة استنباتها كمشكله صراعية جنوبية - جنوبية ،عبر استحضار واقع التجزئه الاستعمارية لما قبل الثورة والاستقلال الوطني ، في صيغه تقسيميه للجنوب ، تحاكي واقع (( المحميات الشرقية والمحميات الغربية ومستعمرة عدن )) في محاوله بائسة لإسقاط البعد السياسي للقضية الجنوبية , تحمل في طياتها إدانة غير مباشرة لتاريخ الثورة والاستقلال الوطني , في مؤشر بالغ الخطورة للإستهانة بالنضالات التحررية والتضحيات الجسمية للشعب في الجنوب , وتصفية أحد أهم مكاسب الثورة , المتمثلة بتوحيد أكثر من 23 سلطنة وإمارة ومشيخة في كيان سياسي واحد تمثل في (( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية )) آنذاك ، والتي شكلت أساساً لوحدة وتماسك الجنوب على طول الفترة المنصرمة حتى اليوم.

 وفي ذات السياق يجدد الاجتماع المشترك تحذيره من مخاطر فرض خيار التقسيم القسري للجنوب خلافا لإرادة الناس والقوى الحيه والفاعلة المعبرة عن ارادتهم وتطلعاتهم . كما يجدد الاجتماع المشترك التأكيد على تمسكه برؤية الحزب للحل العادل للقضية الجنوبية في إطار خيار الإقليمين- إقليم الشمال وإقليم الجنوب - باعتباره الخيار الواقعي القابل للحياة والأقل كلفة , والقادر على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، يعيد الاعتبار للجنوب كطرف متكافئ في المعادلة الوطنية , وشريك حقيقي في السلطة والثروة ، يمثل أساساً لإعادة صياغة الوحدة ، في إطار صيغه اتحادية جديدة , في سياق الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة .

صادر في صنعاء 11 فبراير 2014 م