علي العماد : ماذا يعني لهم سلاح أنصار الله وما صلته بقرارات مجلس الأمن الأخيرة ؟!!

عملت بعض القوى السياسية بعد فبراير 2011 وبالتوافق مع بعض رعاة المبادرة على استثمار سلاح انصار الله في تشويه مشروع انصار الله الوطني والسياسي والثقافي والثوري والبنيوي وكذلك وسيلة لاستهداف قدرتهم الدفاعية التي اكتسبوها من الحروب المفروضة عليهم محليا وإقليميا ودوليا.

وكانت إستراتيجيتهم في مواجهتهم هذه القدرة الزج بالحوثيين في صراعات مسلحة متتالية اعتقادا من المخططين أنها الطريقة الأنجع للاستنزاف فعمدوا على افتعال الصراعات المسلحة التي كانت بداياتها أثناء الثورة السلمية - حروب 2011 في الجوف وحجة ودماج - وما تلاها من أحداث تزامنت مع فعاليات انصار الله الثقافية وبعض الفعاليات السياسية .

وزادت حدتها عندما اعتقد الحلفاء مؤخرا ان ساعة الحسم الميداني أصبحت ضرورة نظرا للتقدم السياسي الملحوظ لانصار الله وخاصة في مؤتمر الحوار والساحة الثورية فعمدوا على الدفع بمجاميعهم التكفيرية ونافذيهم العسكريين والقبليين لاختلاق حرب تحت شعارات طائفية عنوانها دماج !! وقاموا بدعم مليشياتهم لوجستيا بكل الإمكانيات القتالية المحلية والأجنبية للوصول الى الحسم الميداني العريض وذلك عبر فتح جبهات عديدة ومتزامنة في حرض ,حاشد ,كتاف ,أرحب ,الجوف ,الرضمة كما وأستهدف عدد من الهامات السياسية لأنصار الله حتى يدفع بهم الى الاعتماد على السلاح لا غير في مواجهة السلاح .

وقد سلم الممول الإقليمي لهذه المليشيات القيادة الفكرية للحجوري والميدانية لمحسن وآل الأحمر ولكن إرادة الله قضت بان يتجاوز انصار الله هذه المعضلة الوطنية فقد حسمت المعركة الأهم والأشرس في كتاف - المركز الرئيسي للدعم الوجستي لبقية الجبهات - وذلك بحكم موقعها الحدودي القريب من المال والفكر التكفيري .

وقد أتى هذا الحسم مفاجئا للمعولين على الاستفادة من الصراعات المسلحة ضد انصار الله بل وانعكس إحباطا ويأسا على بقية جبهاتهم في دماج وحاشد وأرحب والجوف .

وما عزز موقف انصار الله هي الفضيحة اللاإنسانية في مستشفى العرضي التي قامت بها هذه المجاميع وبذلك أغلق انصار الله عليهم باب العنف والرغبة في ممارسته على المدى المنظور مما يعني أنهم سيسعون جاهدين للبحث عن وسائل جديدة لتفكيك المنظومة الدفاعية لمشروع أنصار الله السياسي والفكري في ظل غياب الدولة وستكون اول وسائلهم هي التحريض الإعلامي المحلي أولا والدولي ثانيا ومن ثم ستأتي الانتقائية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

أما أحقر هذه الوسائل فأنها استدعاء الخارج الحليف الإستراتيجي لإصدار قرارات دولية تضع اليمن أرضا وإنسانا تحت الوصاية الأجنبية ولا تراعي المطالب المشروعة المستندة للعدالة الانتقالية ولمخرجات الحوار الوطني التي تؤكد ضرورة بناء الدولة اليمنية العادلة التي تلزم الجميع بالاعتماد على قوة الدستور والقانون عوضا عن السلاح الفئوي أو الفردي .