مجلس انصارالله السياسي ولجنة حزب الحق التنفيذية : يستنكروا محاولة اغتيال الدكتور الوزير محملين حكومة الوفاق ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة

استنكر المجلس السياسي لأنصار الله الحادثة التي تعرض لها عضو رابطة علماء اليمن و الأستاذ بكلية الشرعية و القانون جامعة صنعاء الدكتور  العلامة " إسماعيل بن إبراهيم الوزير " الذي تعرض لمحاولة اغتيال ظهر اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة واستشهاد اثنين من مرافقيه وجرح ثالث
وحمل البيان الصادر عن  المجلس السياسي لأنصار الله  حكومة الوفاق ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة جزاء استمرار الفوضى الأمنية وسط العاصمة وفي معظم محافظات الجمهورية. 
و أعتبر مجلس أنصار الله في البيان تراخي الحكومة في ما يخص قضيتي الدكتور الشهيد عبدالكريم جدبان والدكتور الشهيد أحمد شرف الدين بالغطاء السياسي لاستمرار حالة الانفلات الأمني الغير مبررة لمنع قيام الدولة العادلة والقوية. 
و طالب بيان المجلس الحكومة بتحقيق جاد في الحادثة و سرعة الكشف عن الجناة مؤكداً على  ضرورة استمرار أبناء شعب في خيار الثورة السلمية حيث بات مما لا شك فيه أن هذه الحكومة تأبى إلا أن تصم آذانها، مواصلة التمرد على إرادة الشعب، مستكملة مشروع الانقلاب على مجمل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على أهمية قيام مجتمع آمن تتحقق فيه دعائم العدل والإنصاف ، وعلى فصل الأجهزة الأمنية من الولاء الحزبي والغرض السياسي ليكون ولائها للشعب من أجل تحقيق أمنه واستقراره .
من جانبها عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق عن شديد ادانتها واستنكارها للحادث اﻻجرامي الذي تعرض له الدكتورالعلامة اسماعيل بن  ابراهيم الوزير عضو رابطة علماء اليمن والاستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء و الذي استهدف حياته ظهر اليوم بتقاطع شارعي العدل والزراعة بالعاصمة صنعاء من قبل عصابة مسلحة اطلقت الرصاص على سيارته ما ادى الى اصابته بجروح خطرة واستشهاد اثنين من مرافقيه وجرح ثالث. 
واعتبرت اللجنة التنفيذية للحزب ان هذه الجريمة النكراء  تأتي في سياق جرائم اﻻرهاب التي تستهدف العلماء والمفكريين والناشطين السياسين ودعاة الدولة المدنية والتي طالت من قبل المحامي  حسن الدولة  عضو اللجنة التنفيذية لحزب الحق  والبرلماني الدكتور عبد الكريم جدبان  والفقيه الدستوري الدكتور احمد شرف الدين ، وعشرات الكوادر اﻷمنية والعسكرية .
و حملت اللجنة في بيانها السلطة والحكومة واﻷجهزة اﻷمنية المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمه حتى تحقيق العدالة وتقديم الجناة للقضاء .
وأكدت اللجنة على ان هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق ابناء الجيش واﻻمن  وبوتيرة مشبوهة إنما تهدف ﻻضعاف ماتبقى من مكونات الدولة و مقدراتها  وجر الوطن الى الفتنة والعنف داعية كل قوى المجتمع السياسية والدينية واﻻجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الى ادانة هذه الجريمة والوقوف صفا واحدا بوجه مثيري الفتن والنعرات الطائفية  والعنصرية والحملات اﻻعلامية المسمومة  و فتاوى التكفير والقتل التي تهيؤ دائما اﻻرضية لجرائم القتل واﻻغتياﻻت والحروب وسياسات الفساد واﻻزمات اﻻقتصادية والمعيشية واﻻنفلات اﻷمني وتصاعد موجة ارهاب مايسمى بتنظيم القاعدة  الذي يتهدد العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني ويعيد اليمن واليمنيين الى مربع الفوضى والعنف وينذر بأوخم العواقب التي لن يسلم من شرها احد .