القاضي الذبحاني : هيئة التفتيش القضائي لا زالت تابعة لوزير العدل رغم صدور حكم دستوري بعدم دستورية القانون المستند عليه الوزير

اعتبر القاضي احمد عبدالله الذبحاني عضو مجلس ادارة نادي قضاة اليمن أن هيئة التفتيش القضائي لا زالت تابعة لوزير العدل رغم صدور حكم دستوري بعدم دستورية القانون المستند عليه وزير العدل لتلك التبعية المالية والادارية والقضائية ايضا مبرهنا على ذلك بان ولاية اعضاء الهيئة اصبحت منعدمة منذ تاريخ الحكم الدستوري 26/5/2013م باثر فوري لكون جميعهم منتدبين من قبل الوزير وانه إستنادا لنص المادة 92من قانون السلطة القضائية الفقرة(ز) بعد التعديل الذي تم للقانون عقب صدور الحكم الدستوري يتوجب سرعة انتداب غير الاعضاء الحاليين لكونهم قد امضوا اكثر من المدة القانونية بل ان بعضهم قد مضى على تعيينه مايزيد عن سبعة عشرعام

مضيفا ان هناك ايضا من تم اعادته من قبل وزير العدل الحالي رغم تركه للعمل وممارسته العمل الحزبي لمدة تزيد عن خمسة عشر عام مقررا ان الاختصاص اصبح لمجلس القضاء لانتداب غير الاعضاء الحاليين وفقا للمادة انفا والتي تنص بقولها يتم اختيار اعضاء هيئة التفتيش من بين القضاة واعضاء النيابة ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وان مايوكد ذلك ان الحكم الدستوري نص على ان منطوقه لايمس المراكز السابقه على تاريخ نشره في 30/5/2013م وبالاستناد لنص المادة 65 من القانون انفا فإنه يكون عمل هيئة التفتيش وولاية أعضائها الحاليين منعدمة بقوة القانون ولايجوز قانونا اعادة انتداب الاعضاء الحاليين منوها لخطورة الفراغ الحاصل ووجوب سرعة تلافيه باعتبار أي عمل يتم من قبلهم منعدم وفي استمرارهم ضرر بمصالح القضاة والمواطنين وشكاويهم فجميع تقاريرهم معرضة للطعن وترقياتهم معرضة لذات الاجراء وبقائهم مشكل لجريمة انتهاك حجية الاحكام والامتناع عن تنفيذ القانون وهو سلوك إيجابي لا يخص قضاة التفتيش بل وزير العدل ومجلس القضاء الحالي ونادي القضاة في حالة صمته 

وعن الحركة القضائية المزمع إصدارها فقد افاد بانه لايمكن الحديث عن حركة تنقلات قضائية قبل انتداب اعضاء تفتيش وفقا للقانون يتمتعون بالولاية القضائية ليتولوا اعدادها باعتبارهم اهم ركيزه لاقامة العدالة مبديا استغرابه عن كيف يمكن الحديث عن حركة قضائية ومن سيعدها اصلا وان اي حركة ستقوم على هذا الانعدام القانوني لايقراء منه الا انها لن تكون قائمة على معايير الكفاءة والشروط الموضوعية البحته التي يجب اطلاع النادي عليها كممثل للقضاة منوها بانه لن يصلح حال القضاء الا بموجب هذه الاسس وعقب اتخاذ هذا الاجراء الهام وبدونه فإن صدور حركة قضائية ستعد قائمة على مخالفة صريحة لماسبق بيانه ومحل ريبة فالتفتيش سنام القضاء وأن مايدور في الكواليس من عزم الوزارة ومن خلفها المجلس اصدار حركة معدة مسبقا لا يعد ان صح الا ايغال في العصف بالشرعية سيكون له من الاثار ما يقوض السلطة القضائية برمتها

مشيرا في ختام تصريحه أنه بصدد اضافة عائق جديد لباقي العوائق الواردة بدعواه الدستورية المنظورة حاليا امام الدائرة الدستورية والمطالبة بتنفيذ الحكم التاريخي مؤكدا ثبوت استمرار تبعية التفتيش لوزير العدل ولديه من الادلة الكفيلة لاثبات ذلك ومنها على سبيل المثال البسيط( عدم تمكنه من الحصول على بطاقة قضائية حتى اللحظة لان البطائق الحالية لازالت تصدر باسم وزير العدل وليس رئيس مجلس القضاء وله مايزيد عن ثمانية اشهر لاحقة للحكم يتابع للحصول على بطاقة قضائية تثبت هويته وانتمائه للقضاء وليس لوزراة العدل فلم ينال هذا الاستحقاق ومازالت تصدر البطائق حتى اليوم باسم معاليه وانه بصدد اعداد بلاغ جنائي قبل المجلس لامتناعه عن تنفيذالحكم الدستوري وانتهاكه لحجيته ولقانون السلطة القضائية المعدل