تحضيرية 11 فبراير بعمران تعلن الحكم القاضي باقالة المحافظ و القشيبي و مدير الامن و الامن السياسي و محاكمتهم

عقدت اللجنة التحضيرية لحملة 11 فبراير بمحافظة عمران مؤتمراً صحافياَ حول مستجدات الأحداث وماتم التوصل إلية عقب تحكيم اللجنة الرئاسية للمعتصمين بشأن الاعتداء السافر على شباب الثورة السلمية المطالبين بإسقاط الحكومة وإزالة رموز الفساد في عمران حيث تم صدور الحكم من ممثلي مشايخ وشباب وعقال المعتصمين المتظاهرين سلمياً الذين يمثلون مختلف القوى الثورية الشعبية في المحافظة ومنها لجنة الحادي عشر من فبراير وممثلي النقابات والمنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية والنقابات الجماهيرية وممثلي الأحزاب ماعدا حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وفي المؤتمر الصحافي الذي حضرة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة أوضح الدكتور ناصر العرجلي رئيس رابطة أبناء محافظة عمران عضوا اللجنة التحضيرية لحملة الحادي عشر من فبراير والشيخ محمد يحي الغولي والشيخ خالد مجاهد الحيدري أن الحكم القبلي قضى بإقالة محافظ عمران محمد حسن دماج التي سحبت عنة الثقة من قبل المجلس المحلي وقائد اللواء 310 مدرع العميد حميد القشيبي ومدير الشرطة العميد محمد صالح طريق ومدير فرع جهاز الأمن السياسي العميد أحمد رزق الهمداني الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار والزج بالمحافظة في أتون الصراعات المذهبية والطائفية وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم في جرائم اعتدائهم بقتل وجرح المتظاهرين المدنيين السلميين وفيما أقترفوة من جرائم أخرى بتهمة المفسدين في الأرض ومن أبرزها الإخلال بالأمن والتعسف في استخدام السلطة والوقوف إلى جانب القتلة وقطاع الطرق والزج بالقوات المسلحة والأمن وقتل المواطنين وأخرها جريمة الضبر وغيرها من المخالفات التي ارتكبوها بحق أبناء المحافظة والسطو على المال العام وموارد المحافظة .

و طالب المشاركون في المؤتمر الصحفي بضرورة إخراج معسكر اللواء 310 مدرع إلى خارج المدينة واعتبار شهداء مجزرة السبت الدامي في منطقة الضبر ضمن شهداء فبراير للعام الفين واحد عشر بالإضافة إلى سرعة معالجة الجرحى في الداخل والخارج على نفقة الحكومة قبل تفاقم حالتهم الصحية والاحتفاظ بحق المجني عليهم في محاكمة المتسببين في تلك الأحداث . هذا وقد أنظم عدد من الضباط والجنود التابعين للملتقى العام لمنتسبي القوات المسلحة والأمن إلى الشباب المعتصمين الذين أعلنوا تأييدهم لأهداف حملة الحادي عشر من فبراير والمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني التي وصفوها بالفاسدة والفاشلة في إدارة شئون البلاد والإسراع في محاكمة الفاسدين وإعادة ما نهبوة إلى الخزينة العامة للدولة ورفع رواتب أبناء القوات المسلحة والأمن أسوة بالسلطة القضائية ومنتسبيها.

هذا وقد اكد المجتمعين رفضهم المطلق لسياسة الإقصاء والتهميش والوصاية الدولية على اليمن وإصرار الحكومة على التمادي في غيها وسعيها إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتمرير الجرعة القاتلة التي تقصم ظهر المواطن دون مراعاة للشعور الإنسانية تجاه المواطنين الغلاباء من أبناء الشعب وان الحكومة جاءت لحماية المواطن وليس لاستغلالة حياً أوميتاً.