توصيات ندوة العدالة الإنتقاليه بين الشروط والواقع ,التي نظمتها منظمة الفيصل الندوة تظالب بعدم إقرارا مشروع القانون, ورئيسة المنظمة تعتبر إقراره إعادة لقتل الضحايا.

عقدت منظمة الفيصل لمناهضة الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري ندوة (العدالة الإنتقاليه) الشروط والواقع ..يوم السبت 14-4-2012
في ساحة التغيير بحضور شبابي واسع ومن المهتمين ,تحدث فيها المحامي الأستاذ عبد العزيز البغدادي ,عن شروط العدالة الإنتقاليه ,,والمحامية رندا سالم عن الواقع اليمني ,وافتتحت رئيسة المنظمة الأستاذة علياء فيصل الشعبي الندوة بكلمه قالت فيها
لقد اختارت المنظمة عقد هذه الندوة حول قانون العدالة الانتقالية ,لما يشكل مبدأ العدالة الانتقالية من أهميه ,يعول عليها في إغلاق ملفات الصراع التي أدت إلى الكثير من المآسي والأحداث المريرة ,مخلفة عدد من الضحايا الذين ما تزال ألامهم تئن في جنبات الوطن ومخفيين لم يكشف مصيرهم تترقبهم أعين أبناء وبنات وزوجات وأهل وأصدقاء لم يفقدوا الأمل ,ولن تهدأ نفوسهم إلا بكشف المصير والإنصاف ,وتأسيس واقع بديل يسوده العدل والأنصاف والحرية واحترام دماء وكرامة الناس كل الناس .
لقد طرح القانون كإنجاز محسوب للثورة ,ومن وزاره محسوبة على ساحات الثورة ,وبشرعية الثورة ,,لكن مشروع قانون العدالة الانتقاليه بعيد عن الثورة ,وأهدافها وأمالها وتضحياتها .
أننا أيها أمام مشروع قانون سياسي بامتياز ولكن بمسمى حقوقي ,تم تكييفه على مقاس المبادرة الخليجية ,التي وضعت نفسها أعلى من الدستور ,ووضعتنا أمام مفارقة كبرى ,فلا المبادرة نقلتنا للتغيير,ولا هي أبقت لنا الوضع ,والغريب إن مشروع القانون جعل لجنة تفسير قانون العدالة الانتقالية ومرجعيته ,هي لجنة تفسير المبادرة, مرجعيه سياسية , وليست قانونية أو حقوقيه ,أضف إلى ذلك انتقاء الزمان الذي يترتب عليه انتقاء للضحايا والمجرمين.
أن تطبيق العدالة الانتقالية يشترط وضع انتقالي بالدرجة الأولى, وسلطه انتقاليه, لا تنتمي للعهد أو الإفراد أو الأحزاب الحاكمة سابقا, وهذا مالا يوجد بواقعنا الحالي المسمى انتقالي.ناهيك عن مبدأ مهم يقوم على استعداد الجاني أيا كان على اعتراف والإعتذار للضحيه ..
لا أخفيكم الخشية من سلق قانون مثل هذا ,وإفراغه من مضمونه كما يتم في بلادنا مع أشياء كثيرة لا يبقى منها سوا الاسم أو المصطلح ,خاصة بعد أن مرت الحصانة بقانون مقر من مجلس النواب غفر للقتلة والفاسدين جرائمهم ,ولعلنا نتحدث بالوقت الضائع بنظر البعض ,إنما ونحن ما نزال في خضم ثوره نؤمل أن تستمر وتحقق أهدافها, فلدينا الأمل الكبير بضرورة رفض أي تشويه أو التفاف على القضايا ,والضحايا ,لنواصل سعينا الدءوب لتحقيق الإنصاف والعدل ,وإغلاق ملفات الصراع الكامنة كالجمر تحت الرماد قابلة للاشتعال بأي وقت .
أخواتي إخواني ... إنني باسم المنظمة على أمل كبير بان نخرج من نقاشنا اليوم بتوصيات نعمل عليها سويا لنوقف تمرير مشروع هذا القانون والحيلولة دون إقراره , في هذه المرحلة من فقدان التوازن الذي يمر به وطننا ,وشعبنا ,واحتراما للعقل والمنطق والحق والعدل والإنصاف والثورة ,والضحايا ,وألم ومعاناة أهاليهم ,والضغط الجماعي لمنع إصدار هذا القانون  ا,كي لا نكون شركاء بقتل الضحايا مرة أخرى ..وبعد نقاش تفاعلي بين  مقدمي الورق والحاضرين أقر الحاضرين اعتبار مخرجات الندوة مطالب يجب إن تصاغ برسائل لكافة الجهات المعنية لوقف إقرار مشروع القانون و تم الخروج بالتوصيات التالية
وبعد نقاش تفاعلي بين مقدمي الورق والحاضرين تم
بما أن عنصر الإلزام الواجب توافره لأي قاعدة قانونية منعدم بظل هذه الظروف فمن الضروري استمرار بقاء باب الحوار مفتوح بشأن القانون حتى تتهيأ الظروف وتوجد حكومة.
وبما أن الإصلاح المؤسسي جزء لا يتجزءا من قانون العدالة الانتقالية فان إصدار هذا القانون أو إقراره بظل هذه الظروف غير شرعي وغير قانوني للأسباب
التالية :-
  1.عدم وجود سلطة قادرة على تنفيذ قانون العدالة الانتقالية.لابد من وجود سلطة إنفاذ القانون قد انتقلت فعلا إلى سلطة انتقالية تؤمن بمفهوم العدالة الانتقالية وتطبيقه
أن يكون في مقدور هذه السلطة تحقيق مبدأ المساواة وأمام القانون..2
  .أن يكون في مقدور الضحايا أو أولياء الدم أن يتمسكوا إما بحقهم بالمحاكمة أو التعويض.3
. أن يكون الطرف الذي انتهك جرائم في الفترة الماضية قد توقف عن ممارسة مثل هذه الانتهاكات بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وقد ترك السلطة.4
. ضمان بدء العمل الجدي في التحقيق في الجرائم الماضية.5
  .6.أن لا يخضع للمساومة السياسية لان القانون له أركان محدده وهي أن يكون: أ/ عام
ب/مجرد
ج/ملزم
  .أن تكون الهيئة التي تتولى إنفاذ قانون العدالة الانتقالية مهنية ومحايدة ونزاهة لا يشوب سلوكها في الفترة الزمنية المذكورة بها أي شائبة.7
  .8.ينبغي أن يعالج قانون العدالة الانتقالية الانتهاكات بجميع أنواعها والتي تمت من 1962-2012
  .أن تتوفر لذا الضحايا حرية الاختيار فيما يتعلق بالتعويض أو المحاكمات.9
عدم الاستعجال في إصدار قانون العدالة الانتقالية لان البيئة التي ساهم في تنفيذها بنزاهة وبدون يحي زاو انتقاء غير متوفرة ناهيكم عن السلطة القادرة على تنفيذه وخشية أن يصدر ويتم التحايل عليه فان التأني في الإصدار يخدم المصالحة الوطنية وتهيئة المناخ لتطبيقه بدون كثير من الصعوبات.