نقابة موظفي صندوق المعاقين تطالب رئيس الوزراء سرعة البت في تقرير اللجنة الوزارة المكلفة وتحمل الداخلية مسؤولية حماية الموظفين

دانت اللجنة التحضيرية لموظفي صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ما تعرض له عدد من موظفي الصندوق من تهديدات تلفونية وشفوية بالتصفية الجسدية وإلصاق تهم بهم على خلفية فعالياتهم الاحتجاجية المطالبة بإقالة مدير الصندوق وإعادة الهيكلة.
وقالت اللجنة التحضيرية في بيان صادر عنها أن مندوب البحث الجنائي في الصندوق الرائد مصلح العميسي قام بتهديد المختص القانوني في الصندوق المحامي شوقي المقطري وتوعده أمام الجميع بإلصاق تهم عدة به وجره للسجن. وفي الوقت الذي أبدى فيه البيان استغرابه من وجود مندوب للبحث الجنائي منذ عشر سنوات في صندوق خدمي، استنكر أن يصل الامر للتهديد العلني من داخل مكتب المدير التنفيذي بإلصاق تهم للموظفين وجرهم إلى سجون المباحث أن لم يتوقفوا عن فعالياتهم الاحتجاجية.
كما ادان البيان ما تعرض له الموظف نجيب القدسي من تهديد عبر مكالمة هاتفية برقم خاص توعده بالتصفية الجسدية ليكون عبرة لبقية زملائه.
وحملت اللجنة التحضيرية لنقابة موظفي الصندوق وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة في حماية موظفي الصندوق، كما ناشدو رئيس الوزراء بالاستجابة السريعة لقرار اللجنة الوزارية المكلفة من قبله بالنظر في مطالب الموظفين والتي خلصت إلى ضرورة الإسراع في إقالة المدير التنفيذي للصندوق وإعادة هيكلة الصندوق.
كما طالب البيان وزير الداخلية التوجيه لجهاز الأمن السياسي والبحث الجنائي بالتحقيق مع الضابط المذكور ووقف انتدابه كما طالبوا وزير الداخلية أيضا بالتحقيق مع ضباط في البحث الجنائي تورطوا باستدعاء موظفين في الصندوق والتحقيق معهم نزولا عند رغبة قيادة الصندوق التي صرفت أموالا طائلة لضباط امن مقابل استدعاء موظفين للتحقيق مهم بتهم مختلقة وملفقة بغرض إخافتهم وثنيهم عن الاستمرار في مطالبهم الحقوقية العادلة.
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة كلف في وقت سابق لجنة وزارية بالنزول إلى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والنظر في القضايا المطلبية التي يرفعها المعاقين والموظفين المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر وأوصت بسرعة اتخاذ قرار إقالة المدير التنفيذي والبحث عن البديل مع هيكلة الصندوق.
وجاء في المذكرة الموجهة من اللجنة الوزارية إلى رئيس الوزراء أنها نظرت في القضايا المطروحة من اللجنة التنظيمية لاعتصام شريحة المعاقين وموظفي الصندوق واطلعت على وثائق مؤيدة تثبت الفساد المستشري في الصندوق وفشله في أداء مهامه في ظل الإدارة الحالية.