المركز السامي بصعده يرفض قرار الجرعة الجديدة ويحمل الحكومة والمؤتمر والمشترك مسؤولية تداعياتها

عبر المركز السامي للتنمية وحقوق الإنسان مساء الاحد الموافق 7 شوال /1435 بصعده عن إدانته واستنكاره ورفضه وتجريمه لقرار الحكومة بفرض جرعة جديدة بنسبة تقدر بحوالي 40 % تزامنت مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك. هذا وقد دعت الأمانة العامة والهيئة التنفيذية بالمركز السامي للتنمية وحقوق الإنسان كافة جماهير الشعب إلى الخروج للمطالبة بإقالة الحكومة الفاشلة ورفض القرار والضغط على الحكومة حتى إلغاء القرار باعتباره قرار تعسفي لا يراعي مصالح الشعب ويظهر مدى استخفاف الحكومة بالمواطنين في ظل أوضاعه الحرجة. كما أكدت الأمانة العامة والهيئة التنفيذية بالمركز السامي للتنمية وحقوق الإنسان بأن تخلي الحكومة ورفع دعمها عن المشتقات النفطية يعتبر خيانة للشعب يجب المعاقبة عليها. من جهة أخرى حمل المركز السامي للتنمية وحقوق الانسان الحكومة والمؤتمر والمشترك مسئولية تداعيات القرار التعسفي. بالاضافة الى مطالبته الرئيس هادي التراجع عن القرار كونه يضر بمصالح الشعب ويثقل كاهله مؤكداً بان عليه أستشعار المسئولية تجاه معاناة وهموم المواطن وعدم رضوخه للضغوطات الخارجية والاملاءات الأجنبية الضارة بالمواطنين المؤثرة على اقتصاد الوطن . وجاء في البيان الصادر عن المركز السامي للتنمية وحقوق الإنسان بصعده رفضه القرار بالطرق السلمية والحضارية معلناً استمراره في المطالبة حتى إسقاط الحكومة وإلغاء القرار .