فضائح صفقات سرية لاستيراد النفط في مصفاة عدن

اتهمت "اللجان الثورية" لثورة الـ 21 من سبتمبر 2014 مصفاة عدن لتكرير النفط، بأنها قديمة، ولا تستطيع القيام بمهامها، وأنها تقوم بمهام خارج الوظيفة المقررة لها، ومنها التعاقد مع شركات لشراء مشتقات نفطية مكررة.

وأشار البيان إلى أن "عملية استيراد المشتقات النفطية ظلت سراً لا يعرفه كل أبناء الشعب اليمني، حيث والفكرة السائدة لدى غالبية فئات الشعب اليمني أننا بلد نفطي، وبالتالي فإننا نغطي احتياجاتنا، ونصدر ما تبقى للخارج".

وأردف البيان بالقول: "لكن هذه لم تكن الحقيقة، فنحن بسبب الفساد نستورد مشتقات نفطية بشكل دائم، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها أن مصفاة عدن مهترئة وقديمة، ولا يمكنها تكرير المشتقات النفطية إلا بكميات بسيطة، وتشير المعلومات إلى أنها تتعطل 3 أشهر سنوياً".

وتابع البيان قائلاً: "بالرغم من أن المنشأة بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة، إلا أن أخطبوط الفساد وأذيال النافذين تصر على الاحتفاظ بها، لأنها وكر لأهم عمليات الفساد التي تجري في هذا البلد".

وأشار إلى ما اعتبره قضايا فساد في المصفاة منه "تكليفها بمهام ليست من اختصاصها فمثلاً، تقوم المصفاة بالتعاقد لشراء مشتقات نفطية مكررة، بينما الأحرى أن تشتري نفط خام أو تترك عملية الشراء للجهات المعنية عبر مناقصات عامة".

وأرجع البيان الفضل لإنزال المصفاة مؤخراً لمناقصة قال إنها "وهمية"، لـ"ثورة 21 سبتمبر، حيث اضطر الفاسدون إلى إنزال مناقصة وهمية لتغطية عملية التوريد المباشر، ولا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وأنها بين الموردين الفاسدين السابقين".

واستطرد: "عندما تسربت معلومات عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، فإن عدد مقاولي التوريد كانوا محدودين جداً، ولا يتجاوزون عدد أصابع اليد، ويفرضون أسعاراً مرتفعة جداً وأغلى من أسعار البورصات العالمية، وهذه تعتبر الخطوة الأولى في فساد مناقصات شراء المعدات النفطية".

واستشهد بيان اللجان الثورية على فساد المصفاة بأن عملية استيراد مشتقات نفطية، تقوم على التالي:

1-  أنها حصرت بموجب شروط الإعلان عملية التنافس في شركات.

2-   عدم الاعتماد على شركات كبيرة ومعروفة ولها سمعتها، مما سيؤدي إلى التلاعب ليس فقط بالسعر، ولكن بجوانب أخرى.

3-   إن وجود هذه الاتفاقيات والشروط المذكورة في الإعلان سيودي إلى عدم الشفافية في المعلومة لمعرفة الكميات أثناء الاستيراد من الواقع البياني، وتطابقها مع الكميات الحقيقية.

4-  إن فحص جودة المنتج ومطابقته للمواصفات تتم من نفس الجهة الموردة، وليس عن طريق طرف ثالث ذي سمعة عالمية لا تقبل التلاعب بالنتائج حتى إن طلب منها ذلك.

ودعت اللجان الثورية الحكومة لمراجعة المناقصة وإيقافها، واعتماد الآتي:

 فتح باب التنافس بما يضمن وجود شركات ذات كفاءة وجودة معتبرين، وأن يعاد استيراد النفط وفق القانون واللوائح التنفيذية للوزارة، بشرط أن توضع آلية يضمن الشعب اليمني من خلالها عدم التلاعب بالمشتقات النفطية مجدداً، وأن تتضمن الآلية رقابة وموافقة اللجنة الاقتصادية، ما لم فهي تعتبر صورة من صور الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة.

وأبدى البيان رفضه "القاطع" لأن "يتم الاستيراد عن طريق من اشترك في نهب مقدرات الشعب وخنقه مرات عديدة، وكونه ثبت عنهم التلاعب في الكمية والجودة وغيرها". وحمل الحكومة "مسؤولية ما قد يترتب على هذه الصفقة من تلاعب"، حد قوله.

"الأولى" عادت بدورها إلى الإعلان الذي نشرته إحدى الصحف الرسمية لمصفاة عدن للشركات لشراء النفط ومشتقاته للأشهر القادمة: يناير، فبراير، مارس، أبريل 2015، والذي عنون بـ"تأهيل الشركات الوطنية في مجال توريد المشتقات النفطية".

وتضمن الإعلان أن مصفاة عدن "بصدد إنزال مناقصة دولية لشراء مشتقات نفطية (بنزين، ديزل، مازوت)، لتغطية احتياجات السوق المحلية للفترة (يناير، فبراير، مارس، أبريل 2015)".

وأهابت المصفاة "بجميع الشركات الوطنية التي لديها الرغبة والإمكانية في الاشتراك بالمناقصات الدولية القادمة، أن عليهم الالتزام بالإجراءات المتبعة في المصفاة، والتي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية في مجال شراء وبيع المشتقات النفطية المعمول بها في الشركات العالمية والمصافي النظيرة المتخصصة".

وأوضح الإعلان أن من "في شركته الإمكانية عليه تعبئة استمارة التأهيل خلال فترة 5 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وإرسال البيانات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2014، وسوف يتم تحليل البيانات التي في استمارة التأهيل ودعوة المؤهلين للمشاركة في المناقصات القادمة بجانب الشركات العالمية المتخصصة، والتي سبق تأهيلها بنفس الآلية المعلنة".