وزير الشئون القانونيه يطالب الحكومه سرعة البت بمشروع قانون العداله الانتقاليه تمهيدا لإقراره بمجلس النواب, كالتزام يلي قانون الحصانة

كشفت معلومات ان وزير الشئون القانونيه الدكتور محمد المخلافي طالب زملائه بمجلس الوزراء بسرعة البت بمشروع قانون العداله الانتقاليه ,وتسليمه التعديلات الاخيره.
واضافت المعلومات ان الوزير يعتبر ان القانون التزام يلي قانون الحصانه الذي اثار حالة أستياء بالغ لدى مختلف الاوساط الشعبية بعد أقراره كالتزام وقع عليها أطراف المبادره الخليجيه, ومرر بالتوافق داخل مجلس النواب .
وياتي مشروع قانون العداله الانتقاليه لكي يعفي الأطراف المستفيده من قانون الحصانه , من اي محاسبه خارجيه باعتبار ان قانون الحصانه لايعفيهم الا محليا اما خارجيا ودوليا خاصة فانه لاقيمه له .
مشروع القانون قد خضع لتعديلات كثير من قبل الوزراء , بما يتوافق مع مخاوفهم ورغباتهم , وفصلوه على واقعهم وحاجاتهم ,مستغلين حالة التوافق الرسمي لتمريره ,في مجلس النواب الحالي الذي يتصف بالضعف ,والمطعون بشرعيته امام المحكمه العليا .
وشهد مشروع القانون الكثير من الاعتراضات عليه اثناء نقاشه بندوات ,واعتبره حقوقيين وقانونيين ,يفتقد لإدنى حدود متطلبات الواقع ,وانه يفترض وجود وضع انتقالي بينما اليمن لم تدخل بعد بالوضع الانتقالي وان النظام لم يتغير بعد ,كما ان من قاموا بالانتهاكات مايزالوا يمتلكون القوه ,والنفوذ .
ولايحضى مشروع القانون بتاييد منظمات حقوق الانسان , محليا وخارجيا ,وفسر استعجال وزير الشئون القانونيه ,بمحاولة سلقه وتمريره , لصالح اطراف متهمه بالانتهاكات ,وسعي لاغلاق ملفات حقوقيه بشكل يضمن عدم كشف كل ماحدث من انتهاكات باليمن ,من قبل السلطات الحاكمه .
يذكر ان الملاحظات التي طرحت على مشروع القانون لم يؤخذ بها ,في تعديلات الوزراء بل تم الغاء بعض المواد التي لم تطرح حولها علامة استفهام ,فيما يسعى الوزير لكسب التعاطف معه ,بتسريبات فهم منها انها في سبيل الضغط على الوزراء لسرعة البت بالمشروع واقرارها من مجلس الوزراء .