الرئيس يغادر الاحد إلى مسقط في إلى امريكا لتلقي العلاج هادي مرشحا توافقيا للرئاسة، ودموع باسندوة تقنع النواب بتمرير الحصانة

من المقرر ان يغادر الرئيس علي عبدالله صالح غدا الى سلطنة عمان في طريقه الى الولايات المتحدة الامريكية للعلاج بعد اقرار مجلس النواب لمشروع الحصانة لصال وكبار معاونيه، وتزكية نائبه عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير القادم وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وحضر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة جلسة اقرار القانون.

وعلم موقع الرابط من مصدر دبلوماسي رفيع ان السلطات العمانية وافقت على مرور الرئيس علي عبدالله صالح بأراضيها كمحطة وسيطة قبل انتقاله الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال العلاج، مؤكدة ان موعد سفره تقرر يوم الاحد 22 يناير، حسب ما تم ابلاغهم اليوم، مالم يطرأ اي تعديل على موعد الرحلة..

وأكد المصدر أن صالح فضل السفر عبر دولة خليجية عوضا عن اثيوبيا التي ابدت موافقة مسبقة لمرور صالح في اراضيها قبل مواصلة رحلته إلى الولايات المتحدة الامريكية وفقا لاشتراطات الادارة الامريكية، مشيرا ان السعودية والامارات ابطأت في الرد على طلب صالح بالمرور في مطاراتها كمحطة ترانزيت قبل انتقاله الى الولايات المتحدة، ما دفعه لتقديم الطلب الى السلطان قابوس الذي وافق على ذلك في برقية بعثها للرئيس صالح الاسبوع الماضي..

ويأتي سفر صالح بعد يوم على الاقل من اقرار مجلس النواب لقانون يمنحه حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، ويمنح معاونيه حصانة من الملاحقة في الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية، بعد قرابة اسبوعين من الجدل حول القانون الذي اثار ردود افعال حقوقية غاضبة تبنتها منظمات دولية مرموقة ابرزها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، فضلا عن احتجاجات شعبية واسعة النطاق ترفض القانون وتطالب بمحاكمة الرئيس واعوانه على خلفية قتل المتظاهرين والحروب السابقة التي شهدتها البلاد وابرزها حرب صيف 94 وحروب صعده الستة..

وكان مجلس النواب قد اقر قانون الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس صالح ومعاونيه بعد قرابة اسبوعين من مراوحة القانون في المجلس دون اقراره او مناقشته، كما زكى المجلس ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير القادم..

وقد أدخلت جملة تعديلات على قانون الحصانة لتمنح صالح حصانة شاملة فيما تمنح معاونية حصانة من الملاحقة الجنائية في الجرائم التي ارتبت بداوفع سياسية اثناء تاديتهم لمهامهم الرسمية، باستثناء افعال "الارهاب".

وحضرت الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد سالم باسندوة واعضاء حكومته جلسة التصويت على قانون الحصانة وتزكية النائب، وناشد باسندوة النواب بالتصويت على القانون تجنبا لعواقب وخيمة تتهدد البلاد.. وأجهش باسندوة بالبكاء وهو يخاطب النواب: أعرف أن هذا القانون سيعرضني للشتم وأن وقوفي في هذا المكان قد يضر بسمعتي، لكني مستعد للتضحية من أجل الوطن وأدفع حياتي ثمناً لإخراج الوطن إلى بر الأمان.

وحفزت لغة باسندوة العاطفية مشاعر النواب للتصويت على القانون واقراره، وتزكية نائب الرئيس كمرشح توافقي لمنصب الرئاسة التي يقوم بأعمالها حاليا وفقا للمبادرة الخليجية الوقعة في الرياض في نوفمبر الماضي..

ورحب مبعوث الامم المتحدة بالتعديل الذي يقيد الحصانة التي قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة انها قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وقال جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة في تصريح نقلته وكالة رويترز "أسعدني تعديل قانون الحصانة لكنه لم يذهب الى مدى كاف. نطاق القانون لا يزال واسعا. الامم المتحدة لا يمكن أن تتغاضى عن حصانة موسعة تشمل جرائم تعتبرها الامم المتحدة جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والعنف الجنسي."، مضيفا "سنكون أكثر رضا اذا أدرجت هذه المجموعة من الجرائم في مشروع القانون الجديد."

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش أكثر انتقادا لمشروع القانون. وقالت سارة لي ويتسون المدير الاقليمي للمنظمة "هذا القانون يبعث برسالة مخزية بأن قتل من يعلنون معارضتهم لا ينطوي على اي عواقب."، واشارت ان "الحكومة اليمنية يجب أن تحقق مع مسؤولين كبار لهم صلة بجرائم خطيرة ولا تتركهم يفلتون بجرائمهم."