شركة الغاز تؤكد انفراج الأزمة وحل عدد من الإشكالات وتحدد موعد التوزيع .. التفاصيل

أعلنت شركة الغاز اليمنية عن انفراج أزمة مادة الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.   وقال المتحدث الرسمي باسم الشركه اليمنيه للغاز علي معصار: إن الشركة ستبدأ من يوم غد الأربعاء 30 سبتمبر وبالتنسيق مع السلطه المحليه ومديري المديريات، بتوزيع مادة الغاز عبر معارضها المفتوحة في أمانة العاصمه والبالغة أكثر من 30 معرضاً.   وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، ووصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء الى 10000 ريال.   وأوضح معصار، أنه وبعد انقطاع دام لعدة ايام جراء عدم دخول ناقلات تحمل مادة الغاز من صافر الى صنعاء وغيرها من المدن نتيجة اضراب سائقي الناقلات، ورفضهم القيام بايصال مادة الغاز للمحافظات، لمطالب حقوقيه خاصة بهم، وما تسبب به هذا الاضراب من انعدام مادة الغاز في السوق المحلية، بالاضافة الى تلاعب بعض التجار في السوق السوداء والذي انعكس بالارتفاع المهول في سعر اسطوانة الغاز المنزلي؛ ننوه، أن الشركه قامت بجهود حثيثة على مدار فترة الإضراب ليلاً ونهاراً في عملية المتابعة المستمرة منذ بداية الاضراب وخلال فترة اجازة عيد الاضحى بالتواصل والمتابعة والعمل على حل مشكلة الاضراب والتي اثمرت نتائجها بانهائها اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر/ ايلول في ظل الاوضاع الاستثنائية المتمثلة بالعدوان، والحصار الخانق المفروض على البلاد.   واشار ناطق شركة الغاز، ان عملية تحميل الناقلات بمادة الغاز بدأت وتوزيعها للمحافظات، 83 ناقلة توزعت على محافظات الجمهورية:   * حصة الشركة من هذه الناقلات 6 تم توزيعهن على النحو التالي: - مأرب ناقلتين - بروم حضرموت ناقلتين - عمران ناقلة - عدن البريقه ناقلة * بقية الناقلات للقطاع الخاص كالتالي: - حصة محطات قطاع السيارات 11 ناقلة والبقيه للمحافظات.. ولفت، أن قيادة الشركة وفي اجتماع لها بقيادة السلطة المحلية بالامانة ومديري المديريات واصحاب محطات القطاع الخاص، ناقشت الوضع التمويني في الأمانة وكذا آلية توزيع المديريات على محطات القطاع الخاص. مشيراً، انه تم الاتفاق بإلزام القطاع الخاص توزيع الكميات التي تصلهم بالتنسيق مع السلطة المحلية والمديريات بحيث تغذي كل محطة مديريات معينة، وعلى السلطة المحلية وبالتعاون مع مديري الأمن ضبط المخالفين وكذا ضبط طرمبات الغاز وايقاف كل من يخالف البيع (بسعر 1700 ريال) وذلك بحسب الاتفاق مع ملاك المحطات والسلطة المحلية.. وفي هذه الاوضاع الاستثنائية، وعلى الشركة اليمنية للغاز ابلاغ السلطة المحلية بالناقلات التي تصل الى أمانة العاصمة ليتم الاشراف من قبلها على عملية التوزيع وفق الآلية المتفق عليها.