معًا لدعم حملة إزالة المملكة من مجلس حقوق الإنسان

"فيصل بن حسن طراد، رئيساً للجنة الخبراء المستقلين"، هذا ما أقره مجلس "حقوق الإنسان"... خبر وقع كالصاعقة على رؤوس الحقوقيين والنشطاء في آن، مشكّلا خيبة أمل كبرى لمصير الإنسان إن كان مندوب مملكة السيف لدى الأمم المتحدة هو المولج إليه تحديد مصائر العباد.. فكيف لمن يحمل ذاك السجل الأسود الحافل بالجرائم والتعديات والجهل أن ينصب قاضيًا في مجلس "يفترض" أنه حقوقي؛ في وقت يجتمع العالم وتحض منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة على وقف إمداد السعودية بالسلاح والعتاد لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين العزل في اليمن.

التصرف المشين للمجلس استفز الناشط الحقوقي الاسكتلندي، دونالد لوري، ما دفعه إلى إطلاق حملة الكترونية عبر موقع "change"، يحث فيها الشرفاء على التكاتف في سبيل إزالة مملكة الدمار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، مستندًا إلى فظاعة جرائم آل سعود التي لا تعدُّ ولا تحصى والتي لا يمكن لعقل أو ضمير بشري أن يتحمل قساوتها وحقدها في الداخل السعودي، فضلًا عما تقوم به في الخارج، خاصة بعد فاجعة مِنى والعدوان الهمجي على الشعب اليمني.

لوري، الذي لم يخفِ صدمته من اختيار تلك المملكة القائمة على نظامٍ وهابيٍّ يضرب بعرض الحائط كافة الاعراف والقوانين الدولية، نبّه إلى أن عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان وسمعتها في خطر، وهذه الخطوة ستؤثر في القوانين الوضعيَّة لحقوق الأنسان، وأكد أن أمله الوحيد، وبعيداً عن إزالة السعودية من المجلس، يتمثَّل في فضح ملفِّ المملكة الاجرامي.

تلاقي حملة "إزالة السعودية من مجلس حقوق الإنسان الأممي"، رواجاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا إلى النشر والترويج لتلك الحملة حتى بلغ عددهم خلال ما يقارب الأسبوع 41 ألف مشترك من مختلف البلدان العربية والدولية لا سيما من أستراليا واسكتلندا واليمن.

دعم الحملة لم يقتصر على نشطاء من الوسط الشعبي، بل تعداه إلى مشاركات من شخصيات سياسية بارزة، فقد وقَّعت النائب في البرلمان الاسكتلندي ليندا فابياني على العريضة، ونشرت تغريدة على حسابها الخاص في تويتر تؤيد وتروج للحملة.

يذكر أن الأمم المتحدة تواجه حملة انتقادات حادة بسبب إسنادها رئاسة إحدى اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان للسعودية، وفيما وصفت منظمة "بلا حدود" تلك الخطوة بالمشينة، قالت زوجة المدون السعودي المسجون رائف بدوي "إنها فضيحة، تمنح مجددا الضوء الأخضر للمملكة لجلد زوجي مرة أخرى".

كما حذرت منظمة العفو الدولية  من أن الولايات المتحدة تخاطر بتورطها في "جرائم حرب"، داعية في الوقت ذاته إلى إجراء "تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات التي ارتكبها التحالف".

وقالت دوناتيلا روفيرا التي تقود فريق تقصي الحقائق في اليمن "تتكشف أدلة على غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية ترقى إلى مستوى جرائم حرب". وأضافت روفيرا أن "هذه الأدلة، ذات التفاصيل المروعة، توضح مدى أهمية وقف استخدام الأسلحة التي تستخدم في تلك الجرائم".

ويلقي التقرير الذي يحمل عنوان "قنابل تسقط من السماء ليلا ونهارا: المدنيون تحت النار في شمالي اليمن"، الضوء على معاناة المدنيين. وتوثق المنظمة استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا في تلك الغارات.

وكانت منظمة "UN Watch" غير الحكومية، والتي تختص بمراقبة أداء الأمم المتحدة، قد أكدت انتخاب فيصل طراد رئيسا للجنة الخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن "توليه رئاسة هذه اللجنة يمنحه مركزا مؤثرا يعطيه حق اختيار المتقدمين من حول العالم لأدوار الخبراء في الدول التي تراقب فيها الأمم المتحدة حقوق الإنسان"، على حد وصفها.

خلاصة القول، أنه من سخرية القدر أن تنصب مملكة تحتل المراتب الاولى في التفنن بطرق التعذيب وتنفيذ أحكام الاعدام الوحشية، لنشر العدالة والتسامح عالميا وهي التي أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/يناير 1985 ولغاية حزيران/يونيو 2015) غالبيتهم من الأجانب، ومن بينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية، ليصدق القول الشائع حاميها مراميها.