اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني تناقش عددا من المواضيع

اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل واصلت صباح اليوم الاربعاء اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة لمتابعة مناقشة جدول أعمالها, وقد تركز النقاش بوجه عام حول القضايا والموضوعات المقترحة لبرنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في منتصف نوفمبر القادم.
وقد استعرضت اللجنة عدد من القضايا الوطنية ذات الاهمية والحساسية بحيث تحقق التغيير المطلوب لبناء يمن ديمقراطي جديد, وقد تعددت المحاور والموضوعات الرئيسية والمتفرعة التي ساهم بطرحها جميع اعضاء اللجنة في جو من الشفافية والتفاهم والإنتباه والاحترام المتبادل, ه1ا وقد شملت المناقشات هيكلة مؤسسة القوات المسلحة والأمن لتوحيدها كمؤسسة وطنية واحدة, والجماعات المسلحة وانتشار استخدام وحيازة الاسلحة, والقضية الجنوبية كأهم المحاور الرئيسية بتعقيداتها والأطروحات المختلفة للمشاريع السياسة من قبل الحراك السلمي الجنوبي, وكذلك قضية صعدة وابعادها المختلفة .
كما أكد عدد من أعضاء اللجنة على اهمية طرح قضية الفصل الحقيقي بين السلطات بما يضمن استقلاليتها و فعاليتها وإنهاء تركيزها المطلق والالتزام بالحكم الرشيد وشروطه كسيادة حكم القانون والشفافية والمسائلة وانهاء ثقافة الافلات من العقاب , ومكافحة الإرهاب والعنف وحماية الحقوق والحريات بما يحمي كرامة الناس من الإنتهاكات كالإعتقال التعسفي والخطف والاخفاء القسري و الاتزام شروط المحاكمات العادلة وحفظ حقوقهم جميعا بما فيها حقوق الفئات المختلفة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والنساء والمهمشين وضمان حرية الراي والتعبير والمعتقد المذهبي.
كما تركزت المناقشات على اهمية طرح مسألة مكافحة الفساد والإفساد والتنمية الشاملة لمكافحة الفقر وخلق تنمية اقتصادية عادلة بما من شأنها خلق فرص عمل والقضاء على البطالة عن طريق توجيه وتشجيع الاستثمار والتدريب والتأهيل وبناء القدرات.
وناقشت اللجنة اهمية الاصلاح القضائي وقطاع العدالة ومؤسساته المختلفة بشكل عام بما يضمن استقلاليته وكفاءته ونزاهته لتحقيق مجتمع العدالة ودولة المواطنة المتساوية وعن طريق إصلاح البنية التشريعية الضامنة للحقوق والحريات, وكذلك شملت المناقشات الاسس الذي يمكن ان تفضي الى صياغة دستور جديد يستوعب كل احلام وطموح الشعب اليمني يحدد شكل النظام السياسي والحقوق والحريات والوجبات , الدستور الذي سيكون محورا اساسياً في مؤتمر الحوار الوطني من خلال انشاء لجنة قانونية متخصصة لصياغة الدستور الذي سيكون مخرجا اساسياً من مخرجات مؤتمر الحوار بالاضافة الى قانون انتخابي يحدد نوع النظام الانتخابي بما يحقق تمثيل الشعب بفئاته المختلفة بشكل ديمقراطي عبر عمليات انتخابات عامة شفافة ونزيهة وجادة.
هذا وستواصل اللجنة غداً الخميس إجتماعها وستشكل فريق عمل لاستيعاب جميع المقترحات وبلورة المحاور والمواضيع الرئيسية وتفريعاتها وترتيبها حسب اولوياتها وتتابعها في وثيقة واحدة مقترحة لمشروع جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ليتم تضمينها في التقرير النهائي الملزمة بتقديمه اللجنة الفنيه الى رئيس الجمهورية في نهاية شهر سبتمبر القادم .
( ملحوظة هذه الموضوعات ليست حصرية و إنما هي مقترح اولي غير مكتمل وسيتم نشر الوثيقة النهائية للموضوعات المقترحة بعد إنجازها من قبل فربق العمل المختص واعتمادها بشكل نهائي من قبل اللجنة الفنية خلال الاسبوع القادم).
امل الباشا
الناطقة الرسمية للجنة
29 / 8 / 2012
صنعاء