رئيس اللجنة الثورية العليا للخدمة المدنية الوظيفة حق عام لمن تتحقق فيه شروط الوظيفة وفق القانون واللوائح والأنظمة .

رأس الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء اجتماعا ضم وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي ووكلاء ومدراء عموم الوزارة ورئيس اللجنة الرقابية العليا علي العماد.
كرس الإجتماع لمناقشة سير العمل في وزارة الخدمة المدنية والمهام والإصلاحات التي نفذتها والصعوبات التي تواجه ادائها وكذا خططها وبرامجها في مجال تحسين الخدمة المدنية والتأمينات وجوانب التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي الإجتماع هنأ رئيس اللجنة الثورية العليا الوكلاء الجدد الذين تم تعيينهم وجميع موظفي الوزارة .. لافتا إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي تتطلب جهود كبيرة ودقيقة نظراً لدقة العمل الذي تحت مسؤوليتهم .
وقال " إن الشعب اليمني يأمل تحسين دور الخدمة المدنية " .. موجها طاقم الوزارة بالالتزام بالحيادية والتعامل بالشفافية والوضوح وأن يعلم الجميع بأن الوظيفة حق عام لمن تتحقق فيه شروط الوظيفة وفق القانون واللوائح والأنظمة .
وتطرق رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الدور الذي ينبغي على وزارة الخدمة المدنية القيام به في ترشيد التخصصات بما يلبي احتياج البلد والحد من العشوائية .. مشيرا إلى ضرورة التنسيق المباشر وفق آلية معينة بين الخدمة المدنية والوزارات التعليمية " التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني " .
وتحدث رئيس اللحنة الثورية عن التلاعب في الايفاد وعن دور وزارة الخدمة المدنية في الضبط بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي .. لافتاً إلى أهمية اللائحة التنظيمية للخدمة المدنية الجديدة التي قدمت من الوزارة وأقرت وصدر بها قرار من اللجنة الثورية العليا ووجه بتطبيق القانون لمن بلغ أحد الاجلين في التقاعد بما فيهم " شاغلي الوظيفة العليا " وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
من جانبه ذكر رئيس اللجنة الرقابية علي العماد التحديات التي تمر بها المؤسسات الحكومية .. لافتا إلى الفرص المتاحة لتجاوز تلك التحديات وعن الدور التصحيحي لمحاربة الفساد المتراكم لمراحل سابقة وتطرق الى قانون شاغلي الوظائف العليا في وضع الحلول إزاء تقصير شاغلي هذه الوظائف و إضعاف الأداء في أجهزة الدولة المختلفة وشدد على أهمية تكتل جميع الأجهزة الرسميه و المجتمعية و الشعبية في مكافحة الفساد .
كما نوه على أن وزارة الخدمة المدنية تعتبر الركيزه الأولى لمحاربة الفساد الإداري وأن الوزارة قد أنجزت أحدى أهم خطوات الإصلاح الإداري من خلال اللائحة الجديده التي تحتاج إلى عملية إستكمال وتنفيذ 
من جهته رحب وزير الخدمة المدنية الدكتور أحمد الشامي برئيس اللجنة الثورية العليا والحاضرين وقدم له الشكر والامتنان على زيارته للوزارة التي تمثل حافز معنوي لطاقمها.
واستعرض الوزير الشامي تقرير عن أداء الوزارة والإصلاحات التي تعمل عليها وأهمها ملف الازدواج الوظيفي وملف التقاعد ونظام مركز الشفافية الدولية " المدونة لسلوك الموظف ".
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الوزارة أحالت إلى التقاعد ثلاثة آلاف و200 موظف من أصل 19 ألف و 955 موظف من قاعدة البيانات الموجودة لديها وخلال الأيام القادمة سيتم إحالة تسعة آلاف من وزارة التربية والتعليم إلى التقاعد وهناك فريق مكلف بإعداد خطة وسوف تقدم السبت القادم .
وتطرق إلى بعض المشاكل التي تعاني منها وزارة الخدمة المدنية نتيجة فساد الحكومات السابقة وتلاعبها بالوظيفة العامة.
بعد ذلك فتح باب النقاش للوكلاء ومدراء العمود وتحدثوا عن الدور الذي يقومون به من خلال المهام المناطة بهم .