"الميادين نت" تكشف مسودة وثيقة "الترتيبات الأمنية" اليمنية

حصلت "الميادين على مسودة وثيقة "الترتيبات الأمنية" بخصوص الأزمة اليمنية، أعدتها الأمم المتحدة لطرحها على مختلف الأطراف. والوثيقة مفصلة لتطال عمل مختلف نشاطات المؤسسات الرسمية والأدوار المطلوبة منها لتنفيذ الحلول الأمنية المقترحة، إلى جانب دور الأمم المتحدة المساعد. 
بما يخص دور المجلس الوطني، تقترح الوثيقة التي حصلت "الميادين" على نسخة منها، أن يضطلع المجلس بتطوير عمليات وإجراءات التنفيذ والإشراف عليها، إلى جانب التخطيط الشامل لتطبيق وقف إطلاق النار والانسحابات والسيطرة على السلاح.

 

ويتولى المجلس الوطني وفقاً لبنود الوثيقة إعداد التقارير وتقديمها لطرفي الحل، والقيادة الرسمية. كما يتولى أعداد الترتيبات الأمنية الانتقالية. إضافةً إلى تقويم تقارير مجالس أمن المحافظات، وتوفير آلية لحل النزاع الداخلي، والانخراط في في المجتمع الدولي، والإشراف على موارد التمويل.

 

من ناحيتها، تساعد الأمم المتحدة، والممثل الخاص لأمينها العام، في تقديم النصيحة التقنية حول تطور العملية والإجراءات في المرحلة الأولى، ومراقبة طريقة التنفيذ في المراحل اللاحقة. وتسهيل حل النزاعات والانتهاكات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وتطلع على التقارير التي ترفع إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص. كما تشارك في الرقابة على التمويل عبر صندوق الأمم المتحدة الائتماني لإنهاء العنف ضد المرأة، وتنسق مع بعثة الأمم المتحدة في اليمن، إلى جانب تقديم حزمة دعم محدود.

 

أما مجالس أمن المحافظات، فدورها بحسب الوثيقة الالتزام والاتفاق مع الأطراف المحلية الموثوق بها على وضع تدابير من أجل تبادل المعلومات وبناء الثقة، مع المجتمع المدني، الكيانات الدينية والمجموعات النسائية.

 

بالإضافة إلى مراقبة جوانب وقف إطلاق النار بشكلٍ فعلي حيث يمكن ذلك، وهي: 
-  سحب العديد والعتاد العسكري.
-  إخفاء الأسلحة.

 

- الالتزام بوقف إطلاق النار.
- إرسال التقارير إلى المجلس الوطني.

 

- تقييم التقارير الواردة من الأطراف المحليين وتأكيدها.

 

- توفير آلية لحل النزاع المحلي.

 

وتتولى الأمم المتحدة المساعدة في هذا الدور عن طريق تقديم النصيحة التقنية حول تطوير العملية والإجراءات في المرحلة الأولى، وتأمين حزمة دعم محدود.

بحسب نص الوثيقة، يخطط المجلس الوطني للعملية الانتقالية الأمنية، ويضع معايير ملائمة لمشاركة الوحدات العسكرية والأفراد كجزء من قوات الأمن المؤقتة، ويراجع الهيكليات العسكرية لمختلف الأطراف اليمنية، ويحدد الوحدات القادرة على إعادة الانتشار كقوات أمنية مؤقتة والتعديلات المطلوبة على قيادتها وأفرادها، كما يحدد الأهداف المحتملة لإعادة التمركز والمتطلبات اللوجستية المرتبطة بالدعم، ويطور خطة لإعادة انتشار قوات أمنية مؤقتة ومحددة.
ويضع المجلس معايير للتسليم الأولي للمناطق إلى القوات الأمنية المؤقتة، ومعايير لأداء هذه القوات، إضافة إلى معايير التسليم بين القوات الأمنية المؤقتة وجهاز أمن الدولة على المدى الطويل.

 

ويضع المجلس إجراءات أمن وتسليم أسلحة القوات المنسحبة الثقيلة إلى القوات المؤقتة، ويزود مجالس أمن المحافظات بخطط إعادة انتشار القوات المؤقتة وسير العمليات الانتقالية، ويضع الخطة الأمنية على المستويين المحلي والوطني.

 

وفي هذا الإطار تقدم الأمم المتحدة المساعدة التقنية للتأكد من ملاءمة المعايير، وتقوم بمراجعة تقنية للوحدات العسكرية والأفراد الذين تم تحديدهم، ولخطة إعادة التمركز، وتقوم بمهام تدقيق أخرى محتملة.

 

وتحدد الأمم المتحدة متطلبات الدعم الخارجي لعملية إعادة الانتشار والتواصل مع المجتمع الدولي وتسعى لتوفيرها. بالإضافة إلى مراجعتها تقنياً لمعايير تسليم المسؤوليات الأمنية للقوات المؤقتة وجهاز أمن الدولة.
 

تراقب مجالس أمن المحافظات وصول القوات الأمنية المؤقتة، وتشرف على تسلمها لمهامها الأمنية. كما تراقب إخفاء الأسلحة، والأحداث الأمنية. وتقدم تقارير بكل هذه النقاط إلى المجلس الوطني.

 

إلى جانب ذلك، تتولى المجالس هذه ضمان انخراط القوة الأمنية المؤقتة وعناصر الإدارة المحلية وعناصر المجتمع في عملية بناء الثقة بين الجميع.

 

وتهتم الأمم المتحدة بمراجعة التقارير الواردة إليها، حول النقاط الثلاث الواردة في هذه الفقرة.

 

وتتولى المجالس أيضاً القيام بالمهام نفسها في مرحلة الانتقال الأمني النهائي. فيما تتولى الأمم المتحدة مراجعة التقارير حول أداء مؤسسات أمن الدولة، وتحديد متطلبات أي تدريب جديد ودعم للمؤسسات الأمنية الرسمية ، وإيجاد موارد على النحو المطلوب.
 

تتولى القوى الأمنية المؤقتة بحسب هذه الوثيقة مهمة تحديد مكامن القلق في ما يتعلق بواقع المسائل التالية:
- حقوق الإنسان.
- إدارة النظام العام.
- القضاء والإصلاحات.

 

إضافةً إلى مراقبة ورفع تقارير للمجلس الوطني عن التطوير الموازي في مؤسسات الدولة الأمنية، بما في ذلك التدريب والقدرات وفق معايير الأداء التي تم وضعها، ومراقبة خطط التسليم بين القوات المؤقتة ومؤسسات الدولة الأمنية.

 

تقدم مجالس أمن المحافظات خطة للمجلس الوطني حول انسحاب الوحدات تتضمن:
-  القوة التي ستتحرك، المعدات التي ستتركها وراءها، الطرق، الوجهة، إحداثيات نقاط التمركز/ التفتيش. 
- تقرير للمجلس الوطني حول القوة التي ستتحرك عند نقطة الانطلاق (قوات (جنود، قطاعات عسكرية، وعتاد) 
- يصادق عليه الأطراف المحليين.
- تزويد المجلس الوطني حيث يمكن بالصور/الفيديو لانسحاب القوات.

 

-        تزويد المجلس الوطني بقائمة الأسلحة التي ستترك.

 

-        رفع تقرير للمجلس الوطني عن المغادرة النهائية.

 

-        تقرير للمجلس الوطني يتضمن معلومات عن حواجز على الطريق.

 

-        اتصالات مع أطراف محليين يتواجدون عند نقاط التفتيش يمكن أن يؤكدوا عملية التحرك (الانسحاب).

 

 

 

تتولى الأمم المتحدة تأمين صور عبر الأقمار الصناعية وغيرها لشكل الوحدات في منطقة وقف إطلاق النار، إضافةً إلى مراجعة خطط الانسحاب، وضمان وجود رابط مع خطة التدابير الأمنية الانتقالية.

 

تقدم مجالس الأمن في المحافظات تقريراً إلى المجلس الوطني عن القوة الفعلية التي تأكد وصولها إلى وجهتها النهائية (الجنود، العربات العسكرية، العتاد)، وحالة الاستعداد، وأمن الأسلحة بمصادقة الأطراف المحليين.

 

 

 

وتساهم الأمم المتحدة بتأمين صور عبر الأقمار الصناعية وغيرها لشكل الوحدة في منطقة الوصول.

 

بعد ذلك تقدم مجالس أمن المحافظات تقريراً للمجلس الوطني عن القوة الفعلية التي تأكد وصولها إلى وجهتها النهائية، وتزوده بصور ومشاهد دورية للقوة التي وصلت إلى المكان، وبجردة دورية لمخزون الاسلحة الثقيلة مدعمة بالصور ومقاطع الفيديو حيث أمكن، مع مصادقة الأطراف المحليين.

 

وتصدر مجالس أمن المحافظات موقفاً متفقاً عليه حول كل المعلومات التي تزود بها المجلس الوطني، وذلك في كل مراحل العملية.

 

 

 

وفي حال وجود خلافات على مستوى مجالس المحافظات لا يمكن تخطيها من خلال المشاورات المحلية، تقدّم كل المعلومات المتوافرة إلى المجلس الوطني حول القضية المختلف عليها.
 

 

أما عن الدور الممكن للأمم المتحدة في هذه المرحلة، فهو تأمين مستمر لصور عبر الأقمار الصناعية وغيرها لشكل الوحدة في وجهتها النهائية، وتلقي معلومات حول النزاعات وتطوير وسائل الدعم من أجل مساعدة المجلس الوطني في عملية فض النزاع قدر الإمكان.

 

تطور مجالس امن المحافظات استراتيجية علاقة مع الأطراف المحليين، بما في ذلك المجتمع المدني والجماعات الدينية والنسائية وغيرها، بحيث تشكل آلية لجمع المعلومات والتأكد منها.
كما تطور آليات بديلة للتواصل العام من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم بتقييم الانتهاكات المحتملة والمزعومة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى صحتها ورفع النتائج المتفق عليها في تقرير إلى المجلس الوطني.

 

كما تضع آلية ذات مصداقية لتسوية النزاعات ولمعالجة الاختلافات في الرأي المحلية حول الانتهاكات المحتملة أو المزعومة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تقوم المجالس بتزويد المجلس الوطني بكل المعلومات المتوافرة حول الانتهاك، وتبقى مستعدة لدعمه في عملية حل النزاع.

 

 

 

وتقوم الأمم المتحدة في هذه المرحلة بتطوير حزمة من الصور عبر الأقمار الصناعية وغيرها للانتهاكات المحتملة (صور قبل / بعد)، والتواصل مع أطراف الأمم المتحدة للمزيد من المعلومات (بعثة الأمم المتحدة،  إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن)، والاتصال بأطراف خارجية أخرى.

 

كما تتلقى المعلومات حول الخلافات وتطوير أدوات دعم لمساعدة المجلس الوطني حيث يمكن. وتقوم بالفصل بين الانتهاكات المحتملة والمزعومة والتحركات الدولية ضد تنظيمي القاعدة وداعش.