هيومان رايتس ووتش: يجب رفع الحصانة عن علي عبدالله صالح

أعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان انه من الضروري على اليمن ان يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن يفتح تحقيقا جديدا في هجوم شنته قوات حكومية اثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا، في حين يؤكد نشطاء أن العدد 52 شخصا.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان صدر لها يوم 27 سبتمبر/أيلول إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لالغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".
واكدت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك ان هناك حاجة إلى ان يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، مشيرة الى ان تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في اطلاق النار على محتجين في 18 مارس/اذار كان تمويها يجب تفاديه.
من جانبها صرحت ليتا تايلر كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش "ينبغي على حكومة اليمن الجديدة ان تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك باجراء تحقيق جديد".
وكان الاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة خرجوا الى الشوارع في احتجاجات في الاسابيع القليلة الماضية مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي. ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على انشاء لجنة تحقيق الاسبوع الماضي ستحقق في انتهاكات ارتكبت منذ يناير/كانون الثاني 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.
المصدر: بي بي سي