قانون صهيوني لإغلاق مساجد في الداخل الفلسطيني المحتل

الرابط - متابعات

يعتزم أعضاء في الكنيست الصهيوني من الائتلاف الحاكم تقديم مشروع قانون يهدف إلى إغلاق مساجد في الداخل الفلسطيني المحتل.

وكشفت مصادر اليوم الأحد عن أن 12 عضو كنيست من “البيت اليهودي” والمعارضة الصهيونية، سيقدمون هذا المشروع للكنيست بشكل جماعي، خلال الأيام القادمة.

وأكدت المصادر أن عضو الكنيست المستوطن بتسلئيل سموتريتش، يقود فكرة مشروع القانون هذا، والذي سيكون تعديلًا على لقانون قادم من المقرر أن تصادق عليه الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

ويهدف القانون لإغلاق المساجد في حال تم توجيه تهمة التحريض على ما يسمى بـ “الارهاب”، لخطباء فيها، وهي إشارة إلى دعم الانتفاضة أو استنكار جرائم الإعدامات ودعم العمليات الفدائية.

ويطلب مشروع القانون تعديل قانون ينص على “تقييد استخدام مكان من أجل منع القيام بمخالفة”، بشكل يجيز لسلطات الاحتلال إغلاق مسجد، في حال وجهت لخطيب فيه تهمة ما يسمى “التحريض على الإرهاب”.

وجاء في تفسير القانون، المرفق لمشروع القانون ويُعد جزءًا منه، أن “ما يسمى بالأعمال الإرهابية، هي نتيجة تحريض منفلت لرجال دين في المساجد، الذين يخطبون ويحمّسون المتواجدين بأقوال نارية، من أجل الخروج إلى الجهاد في سبيل الله”.

وأضاف مقدمو مشروع القانون “لهذا، فإن هذا الاقتراح جاء ليضمن أنه في حالات التحريض على الإرهاب، والدعوة لانتفاضة شعبية، وتسخين الأجواء ضد إسرائيل، يتم اغلاق البنية التحتية للتحريض، من خلال اصدار أمر يقيد استخدام المبنى”.

وزعموا “أن هذا من أجل ضمان سلام الجمهور، ومكافحة التحريض المتنامي”.

من جانبه، أكد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست سامي العلي لوكالة “صفا”، أن أعضاء الكنيست المذكورين، يقومون فعلًا بالتجهيز لتقديم مشروع القانون.

وقال “ولكن لن يقدموه بصيغة تطلب مباشرة إغلاق مساجد بعينها، وإنما ضمن شرح موّحد، هدفه الرئيسي إغلاق مساجد واعتقال خطباء، بدعوى التحريض”.

وأشار إلى أنه لم يتحدد موعد تقديم مشروع القانون، إلا أنه توقع أن يتم ذلك خلال أيام.

وفي مقابل الحديث عن مشروع القانون العنصري هذا، ركز رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في اجتماع لحزب “الليكود” الجمعة الماضي، على مهاجمة المساجد، وكأنه يهيئ لتمرير هذا القانون بالكنيست.

وقال نتنياهو “إنه يعهد بحظر رفع الآذان في مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد، مضيفًا أن صوت الآذان بمثابة ضوضاء تؤذى الأذن”.

وبخصوص مكبرات صوت المساجد، قال نتنياهو: “لا يمكنني التسليم بهذا الأمر، فلا يوجد أي نص ديني يبيح إزعاج الناس بمكبرات الصوت، ولا يوجد أمر من هذا القبيل بالدول العربية أو الأوربية”.

وتابع “هناك معاناة كبيرة للمواطنين العرب أنفسهم والمتواجدين قريبا من المساجد، فهنالك قانون للضجيج فلنقم بتطبيقه”.

وزعم أنه “لا يوجد أي احترام للقانون في غالبية البلدان العربية، بما في ذلك البناء وأصوات المساجد وتعدد الزوجات”.

وكان رئيس حزب “اسرائيل بيتينا” أفيغدور ليبرمان، قدّم مطلع ديسمبر المنصرم مشروع قانون، يهدف إلى حظر رفع الآذان من المساجد، وقرع أجراس الكنائس”.

وجاء القانون تحت عنوان “منع استخدام مكبرات الصوت للمناداة، من بيوت الصلاة”.