بعد أربعين عاماً من المطالبة 8000 لبنة في باب اليمن تعود لبيت الحمبصي

 قامت لجنة من مجلس القضاء الأعلى والمجلس المحلي وأمانة العاصمة أمس بتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بتسليم سوق الحنبصي "مجمع السوق وفرزة باب اليمن شميلة " إلى ورثة الحنبصي بعد مضى 40 عاما من المقاضاة.

وأستلم ورثة القاضي صالح الحنبصي أمس نحو 700 لبنة من أصل 8000 لبنة سيجرى تسليمها تباعا مع التعويض عما تم البناء عليه وتشمل مباني تابعة لوزارة الدفاع والبريد وفرز الباصات وغيرها من مؤسسات ومباني حكومية وخاصة.

وتحققت العدالة بعد أن كانت حبيسة الأدارج وانتصرت قضية القاضي صالح علي الحنبصي وورثته وقضيتهم الشائكة التي كانت واحدة من آلاف القضايا التي عانت الظلم والتعسف منذ أربعين عام غير أن ورثة الحنبصي كانوا يثقون في عدالة قيادة الدولة وعلقوا آمالهم كثيرا في أن يجدوا العدالة لقضيتهم وأن يجدوا من ينصفهم بحل إحدى قضايا إشكالية اغتصاب الأراضي التي كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام أصحابها.

وثمن ورثة القاضي الحنبصي الجهود التي بذلتها الجهات القضائية ولجنة التسليم والتي عملت على إنصافهم في أرضيتهم الكائنة بباب اليمن وعدد من الأراضي التي بسطت عليها الجهات الرسمية رغم امتلاكهم المستندات وأوراق الملكية التي تثبت ملكيتهم لأجزاء كبيرة من منطقة باب اليمن ومنها وزارة الدفاع – العرضي- والمؤسسة الاقتصادية وصولا إلى مستشفى الثورة والنادي الأهلي وسوق الحنبصي الذي عملت أمانة العاصمة على تحويلة من سوق خاص بورثة الحنبصي إلى سوق خاص بها بعد أن كانت عازمة على انشاء حديقة عامة إلا أنها تراجعت وعزمت على إنشاء سوق مركزي بدلا عن ذلك بدون رضا أهلها.

وقال أمين الحنبصي الوكيل الرسمي لبيت الحنبصي أن الحق عاد لهم بفضل الله والقضاء على تنفيذ أحكامه .. مشيراً إلى أن ذلك يعد أنتصاراً لبيت الحنبصي لهم عقب فترة مطالبة مدتها أكثر من 40 عاماً.

وأوضح أنه تم نزول لجنة قضائية مكونة من القاضي محمد الدربي والقاضي ماجد الدربابي ومن أنصار الله الدكتور عبدالعزيز المهدي ومن وزارة العدل القاضي الدكتور عبدالله الحوثي والمهندس عبدالله رعين من أمانة العاصمة وقاموا بتسليم رسمي للأرض إلى بيت من المغتصبة من أمانة العاصمة .