رايتس ووتش: بريطانيا كذبت بشأن انتهاكات العدوان على اليمن

جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهاماتها للحكومة البريطانية بممارسة الكذب والمشاركة بتوريد مزيد من صفقات الأسلحة البريطانية للسعودية والتي تستخدم في ضرب المدنيين في اليمن، مؤكدة وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها السعودية في عدوانها على اليمن.
وأفادت "بوابة اليمن الإخبارية"، بأن "هيومن رايتس ووتش" وعبر موقعها الرسمي (بالانجليزية) كانت من أوائل المنظمات والمؤسسات الإنسانية المستقلة - عالميا- التي سارعت إلى الترحيب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الانتهاكات الإنسانية في اليمن من قبل تحالف عسكري تقوده السعودية منذ مارس / آذار الماضي.
وجددت "هيومن رايتس ووتش" اتهاماتها لحكومة المملكة المتحدة بممارسة الكذب والمشاركة بتوريد مزيد من صفقات الأسلحة البريطانية للسعودية والتي تستخدم في ضرب المدنيين في اليمن.
أكاذيب هاموند
قال ديفيد ميفام، مدير "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة إن تصريحات وزير الخارجية فيليب هاموند لمدة عام تقريبا، كشفت انها كاذبة ومضللة بأنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات الحرب من قبل المملكة المتحدة الحليف للسعودية وأعضاء آخرين في التحالف باليمن.
مشيرا إلى أن هاموند كرر هذه الادعاءات على الرغم من وثائق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي قدمت تفاصيل لحالات متعددة لمثل هذه الانتهاكات. على سبيل المثال، وثقت هيومن رايتس ووتش 36 من الضربات الجوية غير المشروعة من قبل قوات التحالف، وجمعت أسماء 500 مدني قتلوا في تلك الضربات.
وكان هاموند قال أمام مجلس العموم البريطاني مؤخرا إنه لا توجد انتهاكات أو مخالفات للقانون الإنساني في حرب السعودية على اليمن، مقرا بمشاركة بريطانيا بخبراء وعسكريين.
معززة بتقرير الخبراء الأمميين
وأوضح مدير "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة أن تقارير المنظمة باتت الآن مدعومة بقوة من قبل تقرير فريق الأمم المتحدة للخبراء عن الانتهاكات في اليمن.
ويشير ديفيد ميفام في استشهاده إلى تقرير أممي صدر نفس اليوم في أكثر من خمسين صفحة وثق لانتهاكات واسعة ومخالفات كبيرة وواضحة للقانون الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في استهداف الضربات الجوية للمدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والخدمية والنوعية المحمية بالقانون الدولي وقانون الحرب والقوانين الإنسانية.
وأوصى الخبراء في التقرير بضرورة تشكيل مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق في الانتهاكات من قبل مختلف الأطراف في اليمن.
يذكر أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن أثار موجة واسعة من ردود الأفعال والتداول الإعلامي عبر العالم كما وجه به ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في استجواب جديد خضع له يوم الاربعاء أمام مجلس العموم.
أدلة دامغة
أضاف ديفيد ميفام، مدير "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، أن تقرير خبراء الامم المتحدة يناقض ادعاءات الوزراء البريطانيين، كاشفا - التقرير - أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف في ضرباته الجوية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف. السيارات المدنية، بما في ذلك الحافلات. المناطق السكنية المدنية، المرافق الطبية، المدارس، الجوامع، أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء، ميناء الحديدة وطرق العبور المحلية". مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقال ديفيد ميفام، مدير "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة: "إن النتائج التي توصل إليها تقرير للامم المتحدة يتعارض بشكل قاطع والتصريحات المتكررة التي أدلى بها وزراء بريطانيون بشأن تصرفات قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.
ولفت مدير "هيومن رايتش" أن الحكومة البريطانية لن تستطيع الان انكار الادلة الدامغة والكبيرة عن انتهاكات المملكة العربية السعودية خطيرة التي ارتكبتها في اليمن.
ما يجب الآن
ويوضح ديفيد ميفام، مدير "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا، ما يجب عمله الآن:
أولا، يتعين على المملكة المتحدة وقف نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية على الفور إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف الأخرى التي ارتكبت انتهاكات موثقة في اليمن.
مشيرا أنه، وعلى الرغم من انتهاكات واسعة النطاق من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، تم منح تراخيص توريد الاسلحة - القنابل والصواريخ والقذائف وغيرها - من قبل السلطات البريطانية للتصدير إلى المملكة العربية السعودية - خلال ثلاثة أشهر فقط بلغت قيمتها أكثر من مليار جنيه استرليني.
ثانيا، ينبغي على المملكة المتحدة إنهاء موقفها المخادع بشأن التحقيقات، التي قال عنها هاموند مرارا وتكرارا انه "يؤيد تحقيقات وافية في مزاعم الانتهاكات في قوانين الحرب".
ولكن لم تكن هناك ببساطة أية شواهد على أن أي من المملكة المتحدة أو قوات التحالف قد أجرى أي تحقيقات.
وعلاوة على ذلك، افشلت السعودية مشروع قرار هولندي- أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي 2015- يقضي بإرسال فريق من المحققين الى اليمن لاجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبت من جميع أطراف الصراع.