الرئيس يوقف "كارثة" الوزير سميع

*توجيه من هادي يؤيد مصداقية "الاولى" ويكشف ادعاءات وزير الكهرباء
*رئيس الجمهورية: التوليد بالديزل "مكلف" ونحن لا نريد الفساد
*توجيه صريح من رئيس الجمهورية إلى المالية بإيقاف اتفاقات شراء الكهرباء الممولة بالديزل
*وزير المالية يتجاهل توجيه الرئيس ويسمح للوزير سميع بالاستمرار في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد مؤخراً
*وزير الكهرباء ادعى في مؤتمره الصحفي وفي لقاء تلفزيوني أنه وقع عقود شراء الطاقة بناء على "توجيهات رئاسية"
لماذا وجه الرئيس بإيقاف الصفقة؟:
توليد 400 ميجاوات بالديزل يكلف مليوني دولار في اليوم بينما توليد نفس الكمية بالغاز يكلف 126 ألف دولار فقط
حصلت صحيفة "الأولى" على وثيقة هامة موجهة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى وزير المالية صخر الوجيه، تقضي بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتوليد الكهرباء بالديزل، واعتماد توليدها بدلا عن ذلك بالغاز الطبيعي، في تأكيد نهائي على مصداقية تناول الصحيفة للقضية وأثرها الكارثي على المال العام.
ووجه الرئيس هادي في الرسالة التي تنفرد "الأولى" بنشرها، بصريح العبارة، باعتماد توليد الكهرباء "بالغاز كون الأول (أي الديزل) يكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد وقف الفساد"، طبقا لنص رسالة الرئيس.
وتنسف هذه الرسالة التي حصلت عليها "الأولى" عبر مصدر في وزارة المالية، مزاعم وادعاءات وزير الكهرباء صالح سميع، الذي ظل يردد خلال الأسبوع الماضي، ردا على تقارير الصحيفة، أنه وقع عقود شراء الطاقة الممولة بالديزل "بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية"، وهو ما عاد سميع وأكده في مؤتمره الصحفي وفي مقابلته على قناة السعيدة، لتأتي رسالة الرئيس هذه كاشفة حجم إصرار الوزير على التضليل، في محاولة فاشلة منه لتبرئة نفسه ورئيس الوزراء من فساد عقود الطاقة الأخيرة، وتحميل رئيس الجمهورية مسؤوليتها، في حين كان الرئيس هادي حريصا -كما تظهر الوثيقة الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر الفائت- على عدم استنزاف الخزينة العامة بعقود شراء الطاقة بالديزل، وما يعنيه ذلك من فساد كما في توجيه الرئيس هادي.
ووقع الوزير سميع مجموعة عقود لشراء الطاقة وتموين الشركات المنتجة لها بمادة الديزل، وذلك بما إجمالي قيمته أكثر بقليل من 600 مليون دولار خلال سنتين (حيث تبلغ قيمة الديزل وحده 3 مليارات و600 مليون ريال شهريا). وإضافة لما يمثله هذا المبلغ الباهظ من إهدار للمال العالم، فقد تم توقيع العقود مع شركات متعددة بطريقة غير قانونية، إذ لم يتم إعلان مناقصات، وأحد تلك العقود (وهو أكثرها قيمة) تم مع شركة يملكها أحد أشقاء الوزير الإصلاحي محمد السعدي، وزير التخطيط، وقد وقعه الوزير مع صاحب الشركة في منزل رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة.
الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد وقوفه على تفاصيل القضية، وحجم الاستنزاف والفساد الذي يرافقها، أصدر توجيهه الواضح إلى وزير المالية، وهذا نصه الكامل:
"الأخ وزير المالية.. اعملوا على إعادة النظر في توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل، ولهذا اعتمد التشغيل بالغاز، لكون الأول يكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد نوقف الفساد مع الشكر".. التوقيع الرئيس عبد ربه منصور هادي بتاريخ 17/9/2012.
غير أن الوضع العام في اليمن تديره ممارسات شبيهة بسلوك العصابات، فرغم التوجيه الواضح من رئيس الجمهورية، والصادر قبل 3 أسابيع، إلا أن الوزير صخر الوجيه يتجاهله تماما، ولم يتخذ قرارا بناء على التوجيه، بما يفضي إلى إيقاف عبث وزير الكهرباء، وذلك في تواطؤ بين كلا الوزيرين المدعومين من تيار سياسي واحد.
ورمى وزير المالية بتوجيهات الرئيس هادي الصريحة عرض الحائط، في خطوة تؤكد إصرار حكومة الوفاق على إنفاذ عقود شراء الطاقة رغم فسادها، والتي ستدفع بموجبها اليمن للشركات 12 مليون دولار شهريا قيمة الكهرباء، و3 مليارات و600 مليون ريال شهريا قيمة الديزل، طوال سنتين، كما كشف تحقيق استقصائي نشرته "الأولى" في 22 سبتمبر الفائت، بعنوان "الوزير الكارثة".
وبحسب خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه، تستطيع اليمن بنصف قيمة الديزل -عن سنة واحدة فقط- إنشاء محطة غازية بقدرة 400 ميجاوات تدوم 25 سنة، وتحقق عائدات سنوية للدولة بـ100 مليار ريال. وقد علمت "الأولى" أمس، من مصدر وثيق الاطلاع، عن عروض من هذا النوع تلقتها الحكومة، مع تأكيدات الجهات التي تقدمت بالعروض على إنشاء محطة غازية مثل هذه خلال 6 أشهر، مع تحملها أية غرامة تفرضها عليها الحكومة في حال تأخرت عن موعد تسليمها.
ويكلف توليد واحد ميجاوات بالديزل 2.04 دولار، وبالتالي، وفي ضوء عقود الطاقة الأخيرة الموقعة من قبل وزارة الكهرباء، فإن توليد 400 ميجاوات بالديزل يكلف الدولة مليونين و200 ألف دولار، بينما يكلف توليد نفس الكمية ولكن بالغاز: 126 ألف دولار، فقط.
وفي خطوة جديدة، وفي ما يبدو أنها محاولة من حكومة الوفاق لتلافي تهور الوزير سميع، ناقش مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مشروعا لإنشاء محطة كهربائية بقدرة 200 ميجاوات، تعمل بالغاز والمازوت، وتكون للدولة منها حصة 51%، وللمستثمر 49%. وقد شكل مجلس الوزراء لجنة حكومية من وزارة الكهرباء وأمين العاصمة وآخرين، لدراسة العرض.
وتعليقا على اجتماع مجلس الوزراء وهذا المشروع، قال مهندس نفطي في شركة صافر الحكومية، طلب عدم ذكر اسمه، إن "المشروع كذبة وحيلة جديدة للفساد، كون إمكانية تنفيذ محطة غازية في صنعاء أمر مستحيل من ناحية فنية".
وأضاف المصدر: "من أين سيأتون بالغاز إلى صنعاء إذا كنا عاجزين منذ 4 سنوات عن تنفيذ مشروع مد أنبوب الغاز من صافر إلى معبر، والذي أعلن البنك الدولي استعداده تمويله من أجل إنشاء محطة غازية بقدرة 1300 (كون معبر أكثر منطقة في الجمهورية من حيث الأحمال)، وكذا لإنتاج الغاز المنزلي وتوزيعه حتى لا تتعرض السوق المحلية لأزمات اختفاء مادة الغاز المنزلي في حال تعرض خط مأرب -صنعاء لقطع الطريق".
وقال: "مستحيل من حيث الجدوى الاقتصادية أن تمد أنبوبا من مأرب إلى صنعاء، قد يستغرق ذلك عاما -إن لم يكن أكثر بسبب النواحي الأمنية- من أجل توليد 200 ميجاوات. الأمر غير مجدٍ اقتصاديا البتة".
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهت عقب نشر "الأولى" ملفا عن فساد عقود الطاقة الموقعة من وزير الكهرباء، بإعادة النظر في تلك العقود، إلا أن الوزير استمر في الدفاع عنها.