ثورة 21من سبتمبر وتأكيد المؤكد : المصلحة الوطنية معيار وحيد في اتخاذ المواقف والتعاطي مع مختلف المستجدات

سيدرك الكثير من المهتمين بالشأن اليمني عاجلاً أم آجلاً مدى إستقلالية القرار الوطني سيما بعد ثورة 21من ستمبر والتي بسببها كان العدوان محاولاً بكل ما أوتي من قوة عسكرية ونفوذ سياسي ومالي وغيره إعادة اليمن إلى مرحلة التبعية والوصاية عبر إعادة العملاء إلى سدة السلطة من جديد.

ويوماً بعد آخر تؤكد المواقف والخطوات والإجراءات من قبل القوى الثورية مدى زيف إدعاءات المملكة ومعها مرتزقتها في رمي فشلهم الذريع بالتدخل الإيراني وإلصاق كل حالة فشل وقعوا فيها وكل حالة عجز وفساد بل وإنتكاسة عسكرية بما يسمى بالتدخل الإيراني في وقت تفرض فيه دول العدوان طوقاً بحرياً وبرياً في حصار جائر يصبح الحديث معه عن تدخل ومساعدة خارجية محل تندر وسخرية .

وتتضح المواقف جلياً أكثر في سيادة القرار الوطني وإستقلاليته من خلال توجه قيادة الثورة في التعبير عن الموقف الوطني النابع من الإرادة الشعبية واضعةً في صدارة أولوياتها المصلحة الوطنية والتي تقتضي قراءة الواقع وإدارة معركة الصمود بحكمة وصبر وعلى ضوء كل ذلك إتخاذ المواقف والسير في الإجراءات المناسبة للتعاطي مع مختلف المستجدات .

ويكفي أن يرصد كل مشكك مراحل العدوان وما رافقه من مواقف وطنية قد تتناقض أو تتفق مع أي موقف لأي دولة أخرى ما يؤكد أن آخر ما تفكر به قوى الثورة هو مدى توافق خطواتها وإجراءاتها ومواقفها مع أي قوة كانت كون المصلحة الوطنية المعيار الوحيدة التي على ضوئها تتحدد مسارات العمل الوطني وتتشكل المواقف والإجراءات .

ولهذا فقد جاءت ثورة 21ستمبر لطي صفحة الوصاية وزمن الإرتهان للخارج وليس لإستبدال وصاية بأخرى بل جاءت لتعيد للشعب القرار وتصحح مسارات العمل الوطني وتعيد صياغة منطلقاته برؤية وطنية تجسدها الوقائع لا الشعارات .