بعد إحراق سيارة أحد المواطنين.. أمن حجة يتواطئ مع الجناة، ويتنصل من القيام بواجبه

كالعادة.. ومع بزوغ جريمةٍ جديدةٍ ترتكبها الأيادي الآثمةُ؛ ينبري مسئولوا الأجهزة الأمنية، لضرب صدورهم أمام الضحايا، متوعدين بمحاسبة فاعليها، كائنًا من كان، شريطة أن يقوم الضحية بإثباتِ الواقعة، وبعد أن يفعل ذلك وبعد جهدٍ جهيد، يعود مسئولي تلك الجهات للتنصل عن واجباتهم وبتواطئ مفضوح.
ومثيلُ هذا هو ما حدث في قضية المواطن/ علي حسن عجلان النعمي، والذي أقدمت عصابات الإجرام التابعة لأحد الأحزاب السياسية بإحراق سيارته بمحافظة حجة قبل عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا يوم الأربعاء الموافق 24/10/2012
حيث أكد المواطن النعمي بأنه قد قام بتقديم الأدلة والبراهين المثبتة لتورط عددٍ من المتهمين في الجريمة إلى الجهات الأمنية، إلا أنها لم تحرك ساكناً حتى التاريخ، متسائلاً عن السبب في إحجام أمن حجة عن تنفيذ واجباته ناهيك عن وعوده، ومستغربًا في الوقت ذاته من أن يصل الحال بالجهاز الأمني من حامٍ لمصلحة الوطن والمواطن، إلى حامٍ لمصلحة بعض الأحزاب ومُجرميها.
وفي ذات السياقِ فقد أعرب ناشطون عن قلقهم العميق إزاءَ اللامبالاة المتعمّدة من قبل أجهزة الأمن بحجة، وتعاملها السلبيّ مع القضايا التي تمسّ البعض دون الآخر؛ لأنه وحسب ينتمي إلى ذاك الطرف وليس إلى الطرف الآخر، سيّما وأنه قد سَبَقَ هذه الواقعة عددًا من الحوادث التي غضّ عنها الأمنُ بصرَه، وأصَمّ دونها أُذُنَه؛ بسبب أن مرتكبيها ينتمون إلى حزبٍ بعينه.
منوّهين إلى خطورة مثل هذه الأعمال والجرائم التي لم يكن المجتمع قد شهد لها مثيلاً في محافظة حجة، وبأن استمرار الأمن في الكيل بمكيالين سيُودي بالأمن والسِّلْم الاجتماعي بالمحافظة إلى الهاوية، مؤكّدين بأن هذا التصرف اللامسئول من الأجهزة الأمنية؛ يُعَدُّ إيذانًا منهم بإحلال "شريعة الغاب" بدلاً من الاحتكام إلى القضاء والقانون، وهذا يُشكِّلُ كارثةً بكلّ المقاييس.