البنوك الـيَـمَـنية.. صمود أسطوري في وجه العُـدْوَان والحصار

أَكْثَرُ من عام مضى على العُـدْوَان والحصار ولا تزالُ البنوكُ الـيَـمَـنية صامدةً تمارِسُ نشاطَها المصرفي على أكمل وجه محافظة على ثقة المواطن الـيَـمَـني بأدائها، فالقطاع المصرفي الذي استهدف منذ الوهلة الأوْلَى بسبب فرض العدو قيود على التحويلات ونقل الأَمْوَال، قابل تلك بالمزيد من الإصرار على الإبقاء على نشاطه المعتاد وتقديم خدماته في ظروف استثنائية وصعبة.. إلَى التفاصيل: ـ

 

تعمّد العدوُّ السعودي الأَمريكي تعطيل نشاط البنوك الـيَـمَـنية ابتداءً بالعُـدْوَان الذي تسبب بتوقف استثمارات البنوك المحلية ومن ثم فرض حصار بري وبحري وجوي على الشعب الـيَـمَـن وإيْقَـاف حركة التجارة الدولية بين بلادنا ودول العالم وانتهاءً بفرص قيود على التحويلات المالية ونقل الأَمْوَال بين الـيَـمَـن ودول العالم ومع كُلّ تلك المحاولات المقيدة لأي نشاط مصرفي في العالم ظلت البنوك الوطنية والشركات العاملة في القطاع المصرفي تقدم خدماتها دون توقف رغم تأثر حركتها المصرفية.

 

موقف مالي مستقر

رغم الصعوبات وفرض العُـدْوَان قيوداً على تحويل الأَمْوَال إلَى البنوك الدولية ومحاولته إيْقَـاف حافظات عدد من البنوك المحلية في الداخل المتواجدة في عدد من البنوك العالمية والتي كان يتمُّ تغذيتُها بصورة دورية، وتقلص النشاط الاستثماري للبنوك الأهلية؛ بسببِ التراجُعِ في الحركة التجارية والاستثمارية جراء العُـدْوَان والحصار، فَإن الموقف المالي للبنوك التجارية والإسْـلَامية لا تزال قوية ومجموع المیزانیة الموحدة لتلك البنوك الوطنية لا تزال إيْجَابية، يضاف إلَى الأصول الخارجية لها، وتفيدُ كُلُّ المؤشرات بأن البنوك التجارية والإسْـلَامية لا تزالُ تقدم الائتمان المطلوب للقطاع الخاص لتحريك العجلة التجارية والاستثمارية في البلد في نطاق محدود في ظل الأَوْضَـاع التي تعيشها البلد، بالإضَافَـة إلَى تعمد العدو منع دخول الامدادات التجارية إلَى الموانئ الـيَـمَـنية والذي قلّص من حركة الأَمْوَال بين البنوك المحلية والبنوك الدولية، وكذلك حركة الاستيراد التي تراجعت هيَ الأُخْــرَى قرابة الـ 50%، كما أَن حركة الودائع والسحبيات لم تتغير رغم تأثرها خلال الأشهر الأوْلَى من العُـدْوَان فحركة الودائع لا تزال نشطة ووفق مصدر مصرفي فَإن إجْمَالي ودائع المواطنين الـيَـمَـنيين لدى البنوك التجارية والإسْـلَامية تتجاوز الـ 2 تريليون و200 مليار ريال.

 

أدوار وطنية للبنوك الحكومية

في حين عملت عشراتُ الشركات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية على التلاعب بأسْعَـار صرف العُملة الوطنية أَمَـام العملات الأجنبية وعملت على سحب أية عملات صعبة من أجل إيجاد حالة من الرعب في أَوْسَـاط المودعين ودفع المودعين في البنوك والمدخرين في المنازل إلَى الاقبال على استبدال العُملة المحلية بالعملات الأجنبية، عملت عددٌ من البنوك الحكومية منذ بدأ العُـدْوَان حتى الآن على تبديدِ مخاوفِ المودعين والمستثمرين ورجال المال والأعمال من موردين وصناعيين ووكلاء شركات دولية بتوفير العملة الصعبة وفق ضوابط البنك المركزي التي اتخذت لعدم تسرب العملة إلَى الأَسْوَاق السوداء.

 

 ووفق تأكيد الخبير الاقتصادي المعروف عبدالعزيز الترب فَإن البنك الـيَـمَـني للإنشاء والتعمير وبنك التسليف التعاوني الزراعي ساهما خلال الأشهر الأوْلَى من العُـدْوَان والحصار في وقف استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير العملات الأجنبية في السوق، كما عمل البنكان إلَى جانب البنك المركزي في الحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار وتغطية المرتبات لعدة أشهر من السيولة المالية التي يمتلكها البنكين.

 

وكمواصلة لذات النهج أعلن بنكُ التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” الشهر الماضي على لسان رئيسه محمد علي اللاعي التزامَه بتوفير العملات الأجنبية خلال الأشهر القادمة الفترة القادمة.

 

 وأكد اللاعي أن البنك سيقوم بصرف الحوالات الخارجية الواردة بذات العملة سواء أكانت بالدولار أَوْ الريال السعودي، خدمةً للجمهور والاقتصاد الوطني ولتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الـيَـمَـني وَاستجابة لمتغيرات السوق.

 

العملُ تحت المخاطر

البنوكُ التجارية والإسْـلَامية التي تعرَّضت لأَكْثَر من عملية سطو مسلح في عدد من المحافظات الجنوبية وخُصُـوصاً في محافظات عدن ولحج وابين وحضرموت المكلا، نتيجة انتشار القاعدة وداعش منتصف النصف الثاني من العام الماضي والذي تسبب بتدمير بيئة الأعمال ورفع من تكلفة مخاطر استمرار النشاط المصرفي، إلَّا أَن عدداً منها ظلت رغم المخاطر تمارس نشاطها وتقدم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف في عدد من تلك المحافظات.

 

بيئة الأعمال في الجنوب

الجهازُ المصرفي الممثل بالبنك المركزي الـيَـمَـني وفروعه في مختلف المحافظات والبنوك التجارية والإسْـلَامية العاملة في مختلف محافظات البلاد وشركات ومؤسسات الصرافة وهيئة البريد التابعة لوزارة الاتصالات والتي تمارس دور ريادي في المجال المصرفي مارست نشاطها في بيئة امنه في مختلف المحافظات الشمالية من البلاد وعدد من المحافظات الجنوبية التي لا تزال تتواجدُ فيها مؤسسات الدولة، فيما تعرض لمخاطرَ متعددة بسبب غياب مؤسسات الدولة في عدد من المحافظات الجنوبية التي تعاني فراغ أمني كبير والتي مقابل اتساع نطاق سيطرة العصابات والتنظيمات المتطرفة.

 

وكانت عدد من فروع البنوك والمصارف والمتاجر قد تعرضت بعدَ انسحاب الجيش واللجان الشعبية من عدد من المحافظات الجنوبية في أغسطس الماضي لأعمال سطو متعمدة، حيث تعرض فرع بنك الـيَـمَـن الدولي في مدينة المنصورة بمحافظة عدن لعملية سطو قامت بها عناصر إرْهَـابية تابعة لتنظيم القاعدة المتواجد برعاية تحالف العُـدْوَان وإلى جانبه داعش في وضح النهار، واستولت بقوة السلاح وتم نهب 50 مليون ريال يمني من خزنة البنك، إلَّا أَن عملية السطو التي تعرض لها البنكُ تعد الثانية في أقل من شهرين حيث سبق أن تعرضت البنوك والمصارف العامة لموجه سطو منظمة من قبل المليشيات الموالية للعُـدْوَان السعودي والتنظيمات الإرْهَـابية في عدن، حيث تعرضت مباني ومصالح واستثمارات عددٍ من البنوك للاقتحام والسيطرة من قبل عناصر التنظيمات الإرْهَـابية والمليشيات الموالية لهادي في عدن والتي اقتحمت بقوة السلاح في سبتمبر الماضي مبنىً تابعاً لفرع البنك الـيَـمَـني للإنشاء والتعمير، بالإضَافَـة إلَى استراحة بنك التسليف الزراعي في مدينة الشيخ عثمان وحولتهما إلَى مقرات تابعة لها ورفضت الخروج دون التفاوض معها ودفع المال،

 

وكرد فعل على تصاعد أعمال السطو ضد البنوك والمصارف هدّدت جمعية البنوك الـيَـمَـنية أواخر العام المنصرم بإغلاق كافة فروع البنوك في محافظة عدن؛ بسبب غياب المناخ الأمني المناسب للقطاع المصرفي لضمان استمرار نشاط البنوك في المحافظة، وضمان حماية أَمْوَال المودعين والمساهمين والقطاع المصرفي بوجه عام.

 

حراك مصرفي نشط

وفيما تباينت أَرْبَاح البنوك الـيَـمَـنية بين الـ 5% وبين الـ 10 % خلال العام 2014م أدارت هيئة البريد حراكاً مالياً نشطاً في مختلف المحافظات وقدمت عدداً من الخدمات المصرفية، ليعلن صندوق التوفير البريدي للعام الماضي عن أَرْبَاح العام الماضي التي بلغت نسبتها 14 %، كما ارتفعت عدد حسابات التوفير البريدي للعام 2015 م بلغت 589 ألفاً وَ440 حساباً مقابل حسابات العام الذي سبقه والبالغة 581 ألفاً وَ344 ريالاً، وبلغت قيمة استثمارات الصندوق العام الماضي 42 ملياراً و714 مليوناً وَ542 ألف ريال بزيادة عن العام الذي سبقه بأَكْثَر من 400 مليون ريال، كما عمل البريد على لعب دورٍ مصرفيٍّ رياديٍّ على توسيع نقاط خدماته من خلال فتح مكاتب جديدة العام الماضي لتصل عدد المكاتب البريد في العاصمة ومختلف المحافظات نهاية العام الماضي إلَى 347 مكتباً.

 

صرافات آلية

خلال السنوات القليلة الماضية اتجه القطاعُ المصرفي الـيَـمَـني نحو الحداثة وإدخال الصرّافات الآلية في المدن الرئيسية، إلَّا أَن العُـدْوَان والحصار وانطفاء الكهرباء منذ الـ 14 من ابريل العام الماضي ضاعف تكلفة الخدمة، مما أدى إلَى توقف الصرافات الآلية عن الخدمة إلَّا أَن عدداً من البنوك ومنها كاك بنك عمل على اتساع خدمات الصراف الآلي والتي حظيت بإقبال المتعاملين مع البنك لتبلغ مبالغ التغذية المالية لصرافات بنك التسليف التعاوني والزراعي خلال العام 2015 خمسين ملياراً و722 مليون ريال، كما بلغ عدد الصرافات التابعة للبنك في أمانة العاصمة خلال العام ذاته 76 صرافاً آلياً.

 

أخيراً تم التنسيق بين عدد من البنوك وشركات الصرافة على استخدام الصرافات الآلية للبنوك المتواجدة في مختلف المدن لصرف أية مبالغ مالية لمودعين في بنوك وشركات صرافة أُخْــرَى لتسهيل حصول المواطن على الخدمة من أي مكان ومن أية صرافة الية.

 

أَكْثَر من 294 مليون دولار خسائر أولية لقطاع النقل

 

قدّر تقريرٌ رسميٌّ صادرٌ عن وزارة النقل في العاصمة صنعاء الخسائر الاقتصادية الأولية التي تكبّدها قطاعات النقل الجوي والبحري والبري خلال عام من العُـدْوَان والحصار بـ 294 مليوناً و648 ألف دولار.

 

وأكد تقرير حديث صادر عن وزارة النقل أن طيرانَ العُـدْوَان السعودي الأَمريكي تسبب في تدمير كلي وجزئي لعدد من منشآت ومرافق قطاع النقل في الـيَـمَـن، شملت الموانئ البحرية وهيئات وشركات الطيران والنقل البري.

 

 وبين التقرير أن خسائرَ النقل البحري بلغت 59 مليوناً و937 ألف دولار، وَالجوي 233 مليوناً و748 ألف دولار، و999 ألف دولار في قطاع النقل البري، وأشار إلَى أَن الأضرار التي تعرض البنية التحتية لمينائي الحديدة والمخاء، وتسببت بخروج بعض مرافق المينائين عن الخدمية بشكل كلي أَوْ جزئي، بلغ 54 مليوناً و384 ألفَ دولار في ميناء الحديدة، وتجاوزت الأضرار التي طالت ميناء المخا 5 ملايين و553 ألف دولار، ولفت التقرير إلَى توقف لنشين في ميناء المخاء تبلغ قيمتهما الشرائية 7 ملايين دولار، فضلاً عن توقف العمل في رصيف الميناء الذي بلغت تكلفته الانشائية 20 مليون دولار.

 

وأفاد التقرير إلَى أَن الخسائر الأولية التي طالت قطاع النقل الجوي وتكبّدتها القطاعات التابعة لهيئة الطيران المدني والأرصاد نتيجةَ استهداف ستة مطارات جوية من قبل طيران التحالف بلغت 160 مليوناً و885 مليون دولار، فيما بلغت خسائر شركة طيران الـيَـمَـنية 795 ألف دولار، إضَافَـة إلَى إلحاق أضرار بشركة طيران السعيدة قُدرت خسائرها بنحو 72 مليوناً و68 ألف دولار.

 

وقدّر التقرير تكلفة الأضرار التي المطارات الجوية نتيجة الاستهداف المباشر من قبل طيران التحالف 48 مليوناً و350 ألف دولار، وتسبب في خسائر بمطار عدن الدولي بقيمة 33 مليوناً و40 ألف دولار، كما وصلت كلفة الأضرار في مطار صعدة إلَى ما يزيد عن 32 مليوناً و850 ألف دولار، فيما بلغت قيمة أضرار قصف مطار الحديدة الدولي 7 ملايين وَ480 ألف دولار، إلَى جانب تضرّر مطار تعز الدولي وتكبده خسائر تفوق الـ 10 ملايين و520 ألف دولار، كما بلغت الخسائر في مطار عتق 28 مليوناً و350 ألف دولار، إضَافَـة إلَى أضرار في المبنى الرئيسي لهيئة الطيران المدني والأرصاد تقدر قيمتها بـ 295 ألف دولار”.

 

وأشار التقريرُ إلَى أَن قطاع النقل البري تكبد هو الآخر خسائرَ كبيرة نتيجة الأضرار التي طالت مرافقَ الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والتي تعرّض مبناها الرئيسي في أمانة العاصمة لتدمير جزئي وقدّرت الخسائر فيه بنحو 420 ألف دولار، كما عمد طيرانُ العدو على تدمير ميناء الطوال البري محافظة حجّة بشكل كامل وبلغت خسائرُه إلَى 556 ألف دولار، فيما تكبد ميناءُ علب البري بمحافظة صعدة خسائر بنحو 23 ألف دولار.

 

ناشيونال إنترست: السعودية ورّطت نفسها في سياسة "حافة الهاوية"

فاتورة العُـدْوَان تنهك اقتصادَ العدو و200 مليون دولار نفقات يومية

 

أكّدت صحيفةُ “ناشيونال إنترست” الدولية ارتفاعَ فاتورة العُـدْوَان السعودي على الـيَـمَـن إلَى مستوياتٍ فاقت توقُّعات الأسرة المالكة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة الحرب في الـيَـمَـن تأثرت بالسلب على الاقتصاد السعودي، وأكدت أَن الرياض تتكبد يومياً 200 مليون دولار نتيجة لعملياتها العسكرية في الـيَـمَـن وهي التكلفة التي لا يستطيع الاقتصاد السعودي المتردّي تحملها في الوقت الراهن.

 

وأضافت الصحيفة أَن ارتفاعَ فاتورة العُـدْوَان السعودي سيدفع آل سعود إلَى الخروق من المأزق الـيَـمَـني الذين وضعوا أنفسهم فيه، مشيرة إلَى أَن هناك مثالاً موازياً يكمن في الإنفاق العسكري المرتفع للولايات المتحدة أثناء حرب العراق والذي بلغ إجْمَالاً 2 ترليون دولار بما يعادل 4.75 % من الناتج المحلي الإجْمَالي الأَمريكي في عام 2011م. في نهاية المطاف فقد اختارت الولايات المتحدة الانسحاب، ويمكن للمرء أن يتساءل هنا إذا ما كان هناك مصير مماثل ينتظر السعوديين في الـيَـمَـن.

 

وأشارت إلَى أَن دولة العدو تحاول الظهور عسكرياً في المنطقة إلَّا أنها لا تقوم بإنتاج أية أسلحة كبيرة أَوْ منظومات للأسلحة، ورغم ذلك تعتمدُ على استيراد المعدات العسكرية الأجنبية، من طائرات مقاتلة متعددة المهام إلَى صواريخ موجهة، ما جعلها المستورد الأَكْبَر للأسلحة في العالم في عام 2014م، بمجموعِ نفقات دفاعية بلغ 64 مليار دولار، وخلال الفترة بين عامي 2011م إلَى 2015م، ارتفعت النفقاتُ العسكرية للرياض بنسبة 275 % بالمقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

 

هذا هو جزء من الاتجاه العام لشراء الأسلحة في بلدان الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعاً في مبيعات الأسلحة بنسبة 61 % خلال نفس الفترة، وقالت الصحيفة يبدو أن المملكة السعودية قد ورّطت نفسَها في سياسة حافة الهاوية التي يصعب التراجع عنها. ولكن محاولتها إظهار وكأنها القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة والمسيطرة على الشؤون الإقليمية قد تنتهي في وقت قريب.

 

الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة تدعو إلَى رفع الحصار

 

دعت الغرفة التجارية وَالصناعية إلَى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم خرقه كخطوة أوْلَى ومتقدّمة في حلقات العودة للسلام في الـيَـمَـن التي يحتاجها الاقتصاد الوطني للاستمرار في نشاطه ولمصلحة معيشة المواطنين.

 

 وأكدت الغرفة التجارية في بيان لها أهمية السلام والاستقرار للاقتصاد الوطني وللمواطنين وأنشطتهم باعتبار الاقتصاد جانباً هاماً للمواطن، موضحاً أن الخسائر الاقتصادية لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية جراء العُـدْوَان السعودي قد تفاقمت وإعادة إعمار البلاد ستكون باهظة.

 

كما دعا البيانُ للإسراع في توفير المتطلبات المعيشية الأَسَـاسية للسكان ورفع قوى العُـدْوَان السعودي الحصار الاقتصادي المفروض براً وبحراً وجواً وإعادة نشاط بيئة الأعمال واحترامها.

 

وطالب البيان المجتمع الدولي المجتمع بضرورة التدخل والضغط لمنع استمرار للحرب واستهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية والمهنية في أي مكان بالـيَـمَـن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للعلم.

خيرات صعدة 

 

لا تزالُ خيراتُ محافظة صعدة تُهدِي الـيَـمَـن أطيبَ ثمارِها رغم المأساة إلَّا أنها عجلة الانتاج الزراعي التي استهدفت بمختلف أَنْـوَاع الأسلحة المحرّمة دولياً من قبل العُـدْوَان السعودي الأَمريكي خلال عام من العُـدْوَان، وخلال اليومين الماضية ارتفعت أسْعَـار الطماطم في أَسْوَاق العاصمة صنعاء فعاد الباعة إلَى الامطار حالت دون جني الثمار وتصديرها إلَى الأَسْوَاق، وهو ما تسبب بشحة في منتج الطماطم المحلي في الأَسْوَاق، مما تسبب بارتفاع أسْعَـاره في السوق.

 

فرغم الظلم الكبير والحقد الأسود الذي أفرغه العدو عبر طائراته وأسلحته المتطورة والمحرّمة إلَّا أن النشاط الزراعي لأبناء محافظة صعدة لا يزال حاضراُ بقوة ولم تقتل القنابل العنقودية التي ألقاها العدو على مزارع صعدة حيوية وخصوبة تلك المزارع العناء في حقل صعدة الخصيب، فصعدةُ التي كانت إحْـدَى سلال الـيَـمَـن الغذائية لا تزال رغم كُلّ ما حدث لها من تدمير ممنهج واستهداف وحشي، ولن تستطيع أية محافظة أَن تكون بديلاً لصعدة في عطاء أرضها وجودة منتجاتها التي لا تزالُ تشكل رقماً صعباً في الأَسْوَاق الـيَـمَـنية لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأَحْــوَال.

 

الحديثُ ليس عن الطماطم وحسب وإنما عطاء أَرض صعدة وأوديتها الفسيحة يشمل الجبوب بأَنْـوَاعها والفواكه والخضار والتفاح والبرتقال والحبحب والبُن الحيداني والخيار وغيرها من المنتجات العالية الجودة.

 

فالبُنُ الـيَـمَـني الشهير تتركز زراعـتـه في مديريات حيدان، ورازح وغمر ـ بمنطقة خولان بن عمرو وبني بحر وبني ذويب.. والرمان وينتشر في قاع صعدة.. ويتميز بجودته وسكّريته، ويسمى الخازمي وهو نوع لا يوجد في الجزيرة العربية بكاملها بل قيل في الشرق الأوسط إلَّا قليلاً في أبها السعودية.

 

أما زراعة العنب بمختلف أَنْـوَاعه أشهرُه النوع الأسود، بالإضَافَـة إلَى والمشمش، والخوخ، وتتركز زراعته في سحار. كما تعد رازح من أشهر مديريات محافظة صعدة، حيث يزرع فيها الموز الرازحي الذي لا يوجد له نظير في الجزيرة العربية ومن أشهر الأدوية لزراعته وادي سجر قابل العمري بكيل ووادي دهوان النظير ووادي بيناو بني ربيعه وأيضاً وادي المغاوير، وعلى الرغم من أَن إنتاجَ صعدة من الفواكه يحتل المرتبة الأوْلَى إلَّا أَن زراعة الخضروات توسّعت بشكل كبير، وباتت صعدة تصدر إلَى المحافظات الجزر والخيار والطماطم والبطاط والبسباس والكوسا والفاصوليا والبصل.

 

تشير الأرقام إلَى حجم العطاء وسخاء الأَرْض والإنْسَـان، حيث تؤكد الإحصائيات أن (75) ألف هكتار من إجْمَالي مساحة محافظة صعدة أَرض صالحة للزراعة في مختلف المديريات خَاصَّـةً في الوديان الشهيرة مثل (وادي العيدين – ورحبان – وبني معاذ بمديرية سحار – وآل أبو جبارة – وآل سالم – ووادي العقيق بمنطقة وايلة – وجبال رازح – ومنبه – وشداء) وغيرها من الوديان والمناطق الجبلية والسهلية في مديريات محافظة صعدة.

 

يشار إلَى أَن الكثيرَ من خيرات وثمار محافظة صعدة كانت تصدّر إلَى دولة العدو السعودي بصورة يومية، وكانت المنتجات الـيَـمَـنية الصادرة عن محافظة صعدة عبر منفذي علب وخباش تحتلُّ المرتبة الأوْلَى في طلب المستهلك السعودي؛ لأنها طازجة إلَّا أَن أَسْوَاق المملكة تعاني من أزمة في الفواكه والخضروات رغم محاولة تغطية الفراغ الذي أحدثه توقُّفُ الاستيراد من محافظة صعدة من عددٍ من الدول العربية إلَّا أَن جودةَ منتجات محافظة صعدة يفرض حضورها في الداخل والخارج ولا يضاهيه أي منتج آخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أسْعَـار الصرف

 

أسْعَـار الصرف.

 الدولار   250 للشراء          250.5 للبيع

ريال سعودي 66.66 للشراء   66.79 للبيع

الاسترليني 353.15 للشراء   353.86 للبيع

العماني    649.35 للشراء    650.65 للبيع

اليورو     285.28 للشراء    285.85 للبيع

_____________________________

للإشتراك في قناة الرابط تيليجرام على الرابط التالي :
http://telegram.me/thelinkyemen