وقفة احتجاجية لخريجي المعهد العالي للقضاء على توزيعهم للعمل في النيابات العامة

نظم طلاب المعهد العالي للقضاء الدفع 17-18-19-20 اليوم وقفه احتجاجيه امام مجلس القضاء الاعلى اثناء اجتماعه الدوري اليوم ،وذلك للتعبير عن رفضهم لقرار مجلس القضاء الاعلى بتوزيعهم للعمل في النيابة العامة بالمخالفة للنصوص صريحة في قانون السلطة القضائية .
ورددوا شعارات "لابوابة ولابواب هذا من اختصاص النواب"يا"علي ناصر سالم قرارك باطل ظالم "  وشعار"لالعسكرة القضاء لالتدمير مخرجات المعهد العالي للقضاء" .
يذكر ان مجلس القضاء يناقش لائحة بعتبار النيابة العامة بوابه للقضاء وهي ذريعة للتخلص من خريجي هذه الدفع التي تم الحاقها في عهد الوزير السابق ,_ وليسوا من المواليين لحزب الوزيرالعرشاني _ كما عبر احدهم للموقع . 
حيث ان المشرع فصل في الفصل الاول من الباب الرابع  .الطرق والاجراءات والشروط الذي يجب على المجلس اتباعها عند تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وتحديدا قدميتهم .
حيث اشترطت المادة (57)من نفس القانون في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية  عدد من الشروط فصلتها المادة في خمس فقرات حيث نصت الفقرة _(ب) ان لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ،وان لا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي .
واكدت الفقرة (ج) على اشتراط حصول المعين ابتداء في وظائف القضاء على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون اوفي الحقوق من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية . واستثنت الفقرة(ح)من نفس المادة من يلتحقون بالنيابة العامة من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحدالسن الادنى المنصوص عليهما في الفقرتين اعلاه،،
ومنحت الفقرة ز_ من نفس المادة الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاض (ب)فور التحاقه بالمعهد .
اما تعيين خريجي المعهد في النيابة فهو عمل مخالف للقانون وتجاوز لكل المعايير والنظم التي  رست في النظام القضائي اليمني فجميع منتسبي النيابة العامة في اليمن ليسوا خريجي
معهدوقانون السلطة القضائية استثنى من  شرط الحصول على الشهادة من معهد القضاء في من يعين بالنيابة العامة لان النيابة العامة ليست بوابة القضاء ولايجب ان تكون كذلك لان طبيعة عملها ومهامها مختلفة كلية عن طبيعة وظائف ومهام القضاء المحاكم ومحاولة تقليد التجربة المصرية واستنساخها خطاء لان النظام القضائي في مصر غير النظام باليمن  ..
يذكر ان مجلس القضاء يناقش تعيين مايزيد على 100 عضو نيابة في المحاكم بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ويعين خرجي المعهد العالي للقضاء في النيابة في حين انهم اهلوا قضاة محاكم