قضية السعيدي.. القضاء في المنعطف الاخطر

قضية موكلي الناشط علي السعيدي اصبحت في منعطف خطير بين ان تنتهي القضية الى ان الدعوى باطلة والنيابة اخطئت لما ثبت امام العدالة أنه لم ينفي اسلامه ولم يثبت بانه جهر بأقوال او افعال تنفي قواعد الاسلام وأركانه بما يكون معه الحق للنيابة اتهامه بالرده وتقدمه للمحاكمة بالقانون 259 جرائم وعقوبات
وبهذا تصوب مسار النيابة وبما فيه:
1- الشرف للقضاء بقول الحق على نفسه اولا ورجوعه عن الخطاء من بعض افراده القضاة وانه كان نتيجة سوء فهم منهم لا تعمد وتقصد..
2- وبما فيه بعث الثقة في نفوس المواطنين وتبديد مخاوفهم الناتجة عن احتمالات ان هناك تسخير للقضاء لتوظيفه لقمع وانتهاك حقهم في حرية المعتقد وممارسة واجباته التي يعتقدونها وعلى رأسها البحث والتفكر لترسيخ قناعاتهم في معتقدات عقيدتهم عن اقتناع عقلي وان ذلك يأتي لمصلحة فكر متحجر يمنع عليهم ذلك ويفرض عليهم الغاء عقولهم ويفرض عليها قناعات مسبقة لمعتقدات الاسلام وفق هواه ومنهجه ويجعل لها قداسة مصطنعة بالسيف والسوط والقمع بمثل هذه محاكمات ليسلموا بهذا الفكر دون اي نقاش او ابداء اي راي او استفهام، وانه يحترم مبدأ المشروعية وسيادة القانون وحاكميته على الجميع بدون تمييز وانه الاليه الفاعلة لتطبيق نصوصه وبما يكون فيه حماية حقوق وحريات المواطنين من اي اعتداء او انتهاك..
3- وهذا ايضا سيكون فيه اداء واجبه نحو الشريعة الاسلامية الذي يعمل تشريعاتها المقننة احكامها في قانوننا اليمني وبما يكون قول القضاء بهذا الحكم الصرخة المدوية الذي تقر بانه دين الحق الاقوى في صحة معتقداته ولدرجة انه يفرض فرضا على معتقديه البحث والتحري والتفكر عند الاعتقاد بها وقبولها عن اقناع عقلي وحرم عليهم التسليم بها ولو تقليدا لأي كان وهذا لقوة حجتها ومنطقها وتكريما لعقل الانسان من منزلها ربنا الله جل شانه، وانه حتى من رأى ان فيها عقوبة على من يريد الارتداد عنها فان رايهم (مع تحفظي) الذي اخذه بنص المادة 259 قانون الجرائم والعقوبات انما هو للمعاند المصر الذي بعد مناقشته في الاستتابة للتأكد عن ما اعتقده من حجج جعلته يذهب الى الردة ولحلها له لأنها ستكون مجرد اشكالات له وسيقنعه من يستتيبه من العلماء العقلانيين المتسامحين بالحجج العقلية ويردوا عليه اشكالياته ويجيبوا عليها فان انتهى مالم يكون معاند مسيئ معتدي وبنوا رائيهم على ذلك كما اعتقد وان هذا الراي قد قصر المسائلة في ذلك الى اضيق دائرة اذ جعلها فقط فيمن يجهر بما ينفي اركان الاسلام وقواعده، وانه ليس لاكما الحال الذي وقع على موكلنا السعيدي الذي يعتبرها الاسلام انتهاك لحقه فيما توجبه عليه ممارسة عقيدته والتعبير عن وجدانه ورأيه.. هل ستنتهي بهذه الصورة ام ان القضاء سيكابر دون ان يقول ان الدعوى باطلة بنيت على اجراءات باطلة ليحافظ على كبرياء واهم للنيابة العامة وباعتبار ان مجرد القول بان بعض القضاة قد اساؤا الفهم واخطئوا في عملهم يعتبر انتقاص من قداستها وقداسة القضاء وبما فيه من التكبر وانكار انهم يظلوا بشر معرضون للخطاء..
وهنا أؤكد انه لا مخرج مشرف عادل الا الاول فحتى الحكم بالبراءة للسعيدي غير مجدي ولا انتصاف له ولا جديد في هذا فهو على اسلامه الذي ثبت للكل والراي العام المتابع والجمهور وتأكدوا من براءته الاصلية وكذا تأكدت عدالة المحكمة التي بعد تقديمنا دفاعه وانه لم يرتد وعدم ثبوت او وجود لأي من كتابه تنفي اي قاعدة او ركن من اركان الاسلام ومطالبتنا للادعاء بتحديد ذلك من مقالاته حسبما يدعي وعجز عن ذلك وبما تجلى لعدالة المحكمة هذه الحقيقة والا لكانت واجهته بذلك الجزء وافهمته اي ركن او قاعدة التي نفاها واستتابته من ذلك بعينه وهذا مالم يتم وهو ما يجعلنا على يقين بقناعتها هذه وعلى براءته الاصلية وانه على دينه الاسلامي لم يتزحزح ولا يحتاج حكم يؤكد ذلك لن يكون له اي قيمه وسيكون مجرد سابقة خطيره للإساءة لدين الاسلام بجعله هوية تصرف بصكوك (احكام القضاء لإثباتها) وسيكون الحكم على هذا النحو اول مجرد اول صك..
انا على ثقة بالغه ان الحكمة اليمانية لن تخون فطنة قضائها وان القضاء سينتصر للإسلام واليمن ولنفسه دون ان يقرر خطاء احد هيئاته وبما يوصمها ويوصمه تبعا لها بسابقة اول واقعة تكفير رسمية لمسلم..
خصوصا وان القضية وقرارها بين يدي احد افطن رجالته بشهادة الكثيرين والذي ارجح ان فطنته لجميع هذه الابعاد والجوانب لحقيقة هذه القضية هيا ماعزاه لوقت اكثر للدراسة والتمعن والتاني للخروج بالحكم العادل هيا وراء قراره ارجاء النطق بالحكم الى7/1/2013م والذي لم يسببه ما ثار كثير تساؤلات من الكثير وعازنا لكتابة هذا الذي اتمنى اني قد وفقت في الجواب الشافي عليها والله الموفق..
المحامي امين عبدالخالق حجر
نقلا عن يمنات