العجز الاقتصادي في السعودية: الهروب نحو إلغاء المشاريع وترشيد الاستهلاك

بينما تشهد أسعار النفط تقلبات متنوعة بعد إقرار “أوبك” لاتفاق الحد من الانتاج، لا تزال السعودية ترزح تحت وطأة الازمة النفطية التي ضربت اقتصادها في عام 2014م، ودفعتها إلى التقليل من مشاريعها وترشيد استهلاك مؤسساتها.

بدأت بودار العجز الاقتصادي في السعودية تتمدد إلى خلايا الدولة من جديد، وتكشف عن قرارات تقض من جيوب المواطنين والمقيمين لسد عجز موازنتها وايقاف تفاقمه، ودفع ذلك الرياض إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الضخمة لوقف نزيف الاحتياطات المالية.

وكشفت مصادر مطلعة عن توجيهات صدرت إلى الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بترشيد الإنفاق والحد من المشتريات، التي يمكن تأجيلها من دون تأثير سلبي في العمل، إضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل برنامج وبند مشروع في الموازنة.

ولفتت المصادر إلى أن التوجيهات طالبت بخفض نطاق العمل والعمالة وعدم التوسع في مستلزمات ومستهلكات الصيانة والنظافة، إضافة إلى عدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل نفقات رأسمالية، ناهيك عن التأكيد على ضرورة الالتزام بقيمة الدفعات التي تصرف على البرامج والمشاريع المعتمدة خلال السنة المالية، طبقاً للمستخلصات، وبما لا يتجاوز الاعتماد.

وتابعت الحكومة السعودية إجراءاتها التقشفية، فقد أوضحت مصلحة الجمارك أن الحكومة أوقفت تحملها دفع الرسوم الجمركية على منتجات الألبان طويلة الأجل المستوردة من الخارج، بدءً من مطلع عام 2017م، مشيرة الى أن الرسوم التي يتحملها مستوردو المنتجات ارتفعت من خمسة إلى 25 في المئة.

يأتي ذلك في وقت كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” فيه أن السعودية لا تزال رازحة تحت التأثير السلبي لتقلبات أسعار النفط، موضحة أن الرياض اتجهت إلى تأجيل مشاريع في عام 2016م ودراسة إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات خلال عام 2017م، كخطوة متممة للإجراءات التقشفية التي تنتهجها بهدف كبح جماح الارتفاع المضطرد في المديونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية تخطط لخفض العجز في الموازنة العامة الذي بلغ في عام 2017م 198 مليار ريال، وطرح إصدارها الأول من الصكوك لعام 2017م.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 0.4 في المئة و2.3 في المئة في عامي 2017م و2018م على التوالي، بانخفاض قدره 1.6 في المئة و0.3 في المئة عن التوقعات لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2016م.