المواطنة المتساوية

- المواطنة هي الوجه الآخر للسيادة، ولا تكتمل السيادة بالمعنى الحديث ما لم تعادلها مواطنة متساوية.
- والمجتمع الآمن هو الذي يضمن لجميع أفراده مواطنة ثابتة مستقرة، ولا تعتبر المواطنة منحةً تعطى ثم تسترد.
- وعلى الصعيد الوطني يمكن التأكيد ببساطة أن الحقوق السياسية والمدنية الملازمة للمواطنة ما زالت ناقصة، إن لم تكن معدومة.
- وفي البلدان التي لا حضور فيها للطبقة الوسطى، أو أنها تلاشت، أو هي في طريقها للتلاشي، يَعمُ الفساد، والاستحواذ، والاستبداد، وتفشي المتنفذين مع إزدياد ملحوظ في تفشي الفقر والحاجة والعوز على نطاق واسع، فإن خطاب حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، ناهيك عن الحقوق الاقتصادية ما هي إلا حبر على ورق، خاصة في ظل غياب سيادة القانون وتراخي القضاء.
- أخيراً، أكاد أن أجزم أنه دون إيلاء إهتمام خاص للتطبيق الفعلي للمواطنة المتساوية في كل مناحي الحياة، في الوظائف المدنية والعسكرية، في الوظائف القيادية، في سياسة القبول في الجامعات والمعهائد التتخصصية والمهنية، في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وفي إتاحة الفرص الاستثمارية للجميع، فإن مصير الوحدة في خطر!!