" الحكومة أو الحوار "خيارات صعبة أمام الرئيس

بعد الاعلان عن انسحاب رئيس فريق القضية الجنوبية أحمد بن فريد الصريمة من الحوار الوطني لا بد للرئيس من التفكير بجدية في المطالب المتزايدة بتغيير الحكومة الحالية.
لا يوجد ما يدفعنا لتأييد هذه الحكومة, فالفساد على أشده في عهدها, بل انها أكثر الحكومات فساداً ونهباً للمال العام, كنا نضن أن التعدد فيها سيشكل نوعاً من الرقابة, لكن خيبة ضننا كانت كبيرة, فالتعدد أدى الى زيادة الفساد بتعدد الشركاء, وحتى من هو نزيه من الوزراء يشارك في الفساد بصمته.
هناك تواطؤ غير معلن بين أهم مكونات الحكومة على ممارسة الفساد, فإلى الآن لم نسمع وزير مؤتمري مثلاً يتهم وزير اصلاحي بالفساد ويكشف وبالوثائق بعض ما يمرر عبر الحكومة, فهل يعقل أن الوزراء بهذه النزاهة؟ وكيف يصمت وزراء الاصلاح أيضاً عن فساد وزراء المؤتمر؟ وهم الذين اشبعونا صياحاً خلال السنوات الماضية عن الفساد, يا ترى أين ذهب فساد وزراء المؤتمر؟ أم أن وزراء الإصلاح فاقوهم فساداً فسكت اعلام الاخوان عن التحدث في صفقات الفساد ونهب المال العام؟.
" شركاء في الفساد " باعتقادي هذا هو الشعار الحقيقي للحكومة الحالية, وهذا هو سر الصمت الرهيب عن الفساد الهائل الذي يمارس, فعلاً صدق المثل المحلي القائل " السرق إخوة ".
تعالت الأصوات داخل مؤتمر الحوار الوطني للمطالبة بتطبيق النقاط العشرين, ولو تمعن المطالبون في ماهية الجهة التي يتوسلون اليها تطبيق تلك النقاط لصمتوا, الحكومة هي ممثلة لتحالف حرب 94 م مع بعض الرتوش التجميلية من بعض وزراء الاشتراكي والأحزاب الصغيرة الذي لا يغني وجودهم ولا يسمن من جوع, فالحصة الأكبر والحقائب الأهم هي بيد " حُمران العيون " حلفاء الأمس شركاء اليوم, وهم يعملون من خلال الحكومة لترسيخ شرعيتهم في المرحلة القادمة, ويستغلون المرحلة الانتقالية لممارسة شعار " فساد بلا حدود ".
على الرئيس أن يعرف أن استمرار هكذا حكومة يتناقض وبشكل صارخ مع أهداف مؤتمر الحوار الوطني, فلا يعقل ان نطالب بمحاسبة الفاسدين عن سنوات ماضية فيما فساد هذه الحكومة أشد وأبشع وأكثر وضوحاً.
" مُخرب غلب ألف عمار" ذلك المثل الشعبي ينطبق تماماً على الحكومة الحالية, فمهما حاول الرئيس بناء اليمن الجديد عبر مؤتمر الحوار الوطني, واقنع الكثيرين بالانضمام اليه, خربته الحكومة بممارساتها وبفضائحها التي أزكمت أنوف الداخل والخارج معاً.
حتى المجتمع الدولي ودول الجوار متذمرون من فساد الحكومة ويشعرون أن أموالهم تذهب الى جيوب جهات سياسية محددة.
لا مجال أمام الرئيس إلا أن يختار بين الحكومة وبين مؤتمر الحوار, فهناك تعارض وتضاد بينهما وبشكل صارخ, وتأخير الحسم سيؤدي الى فشل كامل لمؤتمر الحوار سيصعب ترميمه.