يا هذا ،، من أين لك هذا ؟

في غالبية دول العالم أي مسؤول في الدولة يجب علية أن يقدم إقرار بالذمة المالية ، كذلك الحال في اليمن التي صادقت على قانون رقم (30) لسنة 2006م 
بشأن الإقرار بالذمة المالية الذي يشمل شاغري وظائف السلطة العليا بمن فيهم رئيس الجمهورية ، وعلى المسؤول أن يقدم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه وبشكل دوري كل سنتين وكذلك عند نهاية الخدمة .
ويعتبر تنفيذ تطبيق قانون الإقرار بالذمة المالية من أهم مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، حيث نصت المادة ( 11 ) من قانون الذمة المالية أنة إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال " وهذا الذي لم تقوم الهيئة بتنفيذه منذ إنشائها وإلى اليوم ، ولا أدري ما هو دور عضو الهيئة رئيس قطاع الإقرار بالذمة المالية ، فمن خلال الواقع يتبين لنا أن دورة فقط يتمثل بإستلام إقرارات الذمة المالية ولصقها بالشمع الأحمر ووضعها في الخزانة لتضل حبيسة لتلك الخزائن ، وكأنة أمين صندوق للفاسدين لماذا لم يقوم قطاع الذمة المالية في الهيئة بالدور المناط بة تنفيذاً للمادة ال 11؟ 
لماذا لم تقوم بمراجعة وفحص إقرارات الذمة المالية وتكشف فساد أولئك المسؤولين الذي أصبح واضح كوضوح الشمس ؟ 
لماذا لم تقوم بسؤالهم من أين لكم هذا ؟

عدم تطبيق قانون الذمة المالية على جميع المشمولين ومنهم رئيس الجمهورية الذي يقع على رأس قائمة شاغلي الوظيفة العامة يكشف لنا بوضوح عن عدم وجود إرادة حقيقة في مكافحة الفساد المتمثل في نهب المال العام ،
وأن عدم تنفيذ هذا القانون من قبل مسؤلي الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تعد إنتهاك للقانون وأحد الأنظمة الرئيسية في حماية الفاسدين وتحصينهم من المسألة والعقاب  ، لذلك لماذا لا يقوم المسؤل الأول في الدولة بتطبيق القوانين ويقوم هو الأول بتقديم إقرارة بالذمة المالية ، وانة في حال عدم إلتزام المسؤول الأول في الدولة بتطبيق القانون فأنة بذلك يعطي الضوء الأخضر لوزرائه ومسؤليه بالتعامل مع القانون بنفس الطريقة التي تعامل بها المسؤول الأول في الدولة .

لو كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تريد حقاً مكافحة الفساد أنها عملت على 
تطبيق مبدأ الشفافية وتقوم بنشر قائمة سوداء وتعرضها أمام الرأي العام بأسماء كافة المسؤولين والشخصيات الرافضة والممتنعة والمماطلة والمتهربة عن تقديم إقرار الذمة المالية وفقا للقانون مع مواقعهم الوظيفية في الهيكل الاداري للدولة مهما كانوا هؤلاء الاشخاص ومهما كانت مناصبهم دون محاباة أو استثناء أحد ، ولكن للأسف فقد أجتاح الفساد الهيئة نفسها .

حفظ الله اليمن وأهله. 
والنصر حليفنا بإذن الله.