الغارديان: بريطانيا ماضية في بيع الأسلحة للسعودية رغم قتلها للمدنيين في اليمن

كتبت الصحفية البريطانية، اليس روس تقريرا في صحيفة الغارديان يحمل عنوان " بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية عقب غارة مميتة على اليمن"، وكشفت روس عن أن الحكومة البريطانية وافقت على صفقة بقيمة 283 مليون جنيه استرليني خلال 6 أشهر التي أعقبت غارة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.

السعودية تقتل المدنيين اليمنيين بأسلحة بريطانية

وأوضحت الصحفية أنه بالرغم من أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان، إلا أن السعودية تبقى أهم زبائن صناعة الأسلحة البريطانية.

ولفتت الكاتبة إلى أن الغارة، التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصابت دار عزاء وأسفرت عن مقتل 140 شخصا إضافة إلى إصابة المئات في صنعاء في هجوم هو الأكثر دموية خلال الحملة العسكرية التي تقودها السعودية منذ نحو عامين.

ويشير التقرير إلى أن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، رفض التوقيع على مجموعة تراخيص تصدير بعد ذلك الهجوم، وبدأ المسؤولون لديه بالإعداد لتعليق المبيعات للسعودية.

لكن في الوقت نفسه  قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، نصيحة لوزير التجارة بوجوب الاستمرار في بيع الأسلحة؛ لأن هذه الأسلحة، في تقديره، لن تستخدم للقيام بانتهاكات فادحة لقانون حقوق الإنسان الدولي، بحسب وثائق سرية كشفت عنها صحيفة الغارديان.

بريطانيا تستمر ببيع الأسلحة الفتاكة رغم كل شيء

نقلت روس في تقريرها كلام جاء على لسان المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة أندرو سميث، قول فيه : "كان يجب أن يكون القصف الفظيع لقاعة العزاء فرصة للتمعن، ولأن تعيد المملكة المتحدة تفكيرها في الدعم السياسي والعسكري للسعودية دون تمحيص.. وبدلا من ذلك فإنها استمرت في المصادقة على بيع المقاتلات والقنابل والأسلحة الفتاكة الأخرى لهذا النظام".

واستطرد سميث: "إن لم يكن قتل 140 شخصا، وتحويل مجلس عزاء إلى مجزرة، كافيا لوقف بيع الأسلحة، فأي شيء أكثر من ذلك؟ لقد صارت اليمن ضحية نكبة إنسانية رهيبة، فكم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن تقوم المملكة المتحدة بفعل ما هو صحيح، وتوقف تسليح النظام".

المحكمة العليا تبرأ بريطانيا

على الرغم من كل التقارير الدولية والصور والفيديوهات التي تؤكد أن السعودية قامت بقصف عشوائي للمدنيين في اليمن، إلا أن الحكومة البريطانية ماضية في بيع الأسلحة للسعودية، بل أكثر من ذلك حيث أصدرت المحكمة العليا هذا الشهر قرارا قضت فيه بأن الحكومة البريطانية لم تخرق قانون تصدير الأسلحة بمواصلتها تنفيذ الصفقات التي ابرمتها مع المملكة العربية السعودية رغم تزايد الاتهامات الموجهة للأخيرة بالقتل العشوائي باليمن، بحسب الصحيفة.

دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة

أشارت الكاتبة إلى دعوة متحدثة حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، جو سوينسون، لتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، قائلة إن "هناك أدلة كثيرة على أن السعودية قامت بقصف عشوائي للمدنيين في اليمن.. ومع ذلك فإن الحكومة قامت دون خجل ببيع ما قيمته ملايين الجنيهات من الأسلحة البريطانية للنظام السعودي، وكأن شيئا لم يحصل"، وتضيف سوينسون:"يجب على ليام فوكس أن يتحمل مسؤوليته، وينهي التواطؤ البريطاني في هذا الصراع المروع، بوقف بيع السلاح للسعودية مباشرة".

يشار إلى أنه وفقا لحملة "مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، فقد باعت بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.