مجلس التنسيق العالمي لحقوق الانسان: على السلطات اليمنية أن تتخذ خطوات جادة اتجاه قضية المخفيين قسراً قبل أن تجد طريقها إلى المحاكم الدولية المعنية

 
دعا مجلس التنسيق العالمي لحقوق الإنسان حكومة الوفاق ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وأعضاء مؤتمر الحوار والأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية إلى متابعة ملف قضيا المخفيين قسرا منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقال المجلس العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن بفرعيه التنفيذيين في ولايتي ميتشجان ونيويورك الأمريكيتين أنه يتابع بقلق بالغ تظلمات إسر وذوي المخفيين قسرا من القياديين السياسيين والناشطين المعارضين لنظام الحكم السابق في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي ، فثمة مئات تعرضوا على مدى سنوات للاختطاف والإخفاء القسري وما رافق ذلك من تعذيب وقتل أيضا أثناء حرب 1994م والحراك السلمي في الجنوب والثورة الشبابية الشعبية السلمية وإلى الوقت الراهن وبما أن الأمر قد بدا ينكشف إعلاميا، فإن  المجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمني يؤكد  ويطالب بالاتي:
يدعو حكومة الوفاق الوطني، وبالأخص وزارة حقوق الإنسان، وندعو المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والأحزاب السياسية أيضاً وبالأخص الأحزاب التي تعرض أعضاؤها إلى الاخفاء القسري والتعذيب والقتل، إلى متابعة هذا الملف الذي طال شخصيات سياسية قيادية وناشطة منذ أواخر سبعينيات القرن الفائت.
يؤكد المجلس في بيانه أن تواتر معلومات عن وجود شخصيات سياسية قيادية وناشطة مخفية من سبعينيات القرن الفائت يضع حكومة الوفاق الوطني في موضع المسئولية تجاه هذا الأمر، كما يحتم على مختلف المنظمات الحقوقية أن تقوم بدورها في كشف الحقيقة والحفاظ على الشخصيات المحتمل وجودها في سجون أو مصحات، ولا شك أن التصدي لآثار حالات الاختفاء على مجتمع ما يحدد بوضوح مبادئ الحقيقة والمحاسبة التي تدفع عجلة العدالة الانتقالية؛ فلكي تمضي قدماً، علينا أن نأخذ الماضي بعين الاعتبار، لكي تساعد العدالة الانتقالية المجتمع على معالجة إرث حالات الاختفاء بصورة شاملة من خلال إنشاء سجلات للمفقودين، والسعي لتحقيق المحاسبة الجنائية.
و أكدا المجلس على أن هذه القضية الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن القانون الدولي والقانون الإنساني لا يمنحان الحصانة لمن كان السبب في إخفائهم الذي يُعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان وأن على حكومة الوفاق الوطني ومؤتمر الحوار الوطني أن يتحملا المسؤولية التامة تجاه هذه المسألة وعلى المتحاورين أن يعطوها حقها إن هم أرادوا التخلص من تبعاتها في المستقبل عن طريق إصدار قانون العدالة الإنتقالية طبقا لمعايير القانون الدولي الإنساني ما لم فسيظل الباب مشرعا لرفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من الهيئات ضد من كان المسؤول عنها بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح المجلس أنه سيعمل بجدية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجة والكشف عن مصير المخفيين قسرا في مختلف مراحل الصراع السياسي في اليمن حتى تتضح الحقيقة ويتم جبر الضرر
مؤكداً بأن على السلطات اليمنية أن تتخذ الخطوات الجادة تجاه هذه المسألة قبل أن تجد طريقها إلى المحاكم الدولية المعنية.