آخر الأدلة في تورط السعودية بهجمات سبتمبر

ظهرت يوم الأحد أدلة جديدة تؤكد تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر الى العلن ما يدعم الاتهامات بأن موظفين وعملاء تابعين للرياض أداروا وساعدوا في تنفيذ الهجمات.

وفي الدعوى القضائية الخاصة بـهجمات 11 سبتمبر ضد السعودية، تُظهر الأدلة أن سفارة الرياض لدى واشنطن ربما تكون قد مولت تجربة مسبقة على عملية خطف الطائرات نفذها موظفان حكوميان في السعودية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة الامريكية: التجربة نُـفذت قبل عامين من وقوع الهجمات، وأن الشخصين السعوديين كانا يعيشان متخفيين في الولايات المتحدة كطالبين. وتكشف الأدلة أن السفارة دفعت لهما أموالا للسفر من مدينة فينيكس إلى واشنطن في رحلة تحاكي ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر.

والأمر الذي سيضع السعودية في موقف محرج، أن الأدلة الجديدة دفعت إلى تعديل صياغة الشكاوى المقدمة من عائلات نحو 1400 شخص قـُـتلوا في هجمات 11 سبتمبر.

من جانبه أكد المحامي الرئيسي للمدعين في الهجمات "شون كارتر"، منذ وقت طويل على أن هناك علاقات طويلة الأمد ووثيقة بين تنظيم القاعدة وأشخاص مرتبطين بالحكومة السعودية وأضاف هذا دليل آخر على ذلك.

محاكمة الرياض

والشهر الماضي سارع محامون يمثلون السعودية بتقديم التماس، لرفض الدعوى التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى المحاكمة بعدما أزال الكونغرس عقبة الحصانة الدبلوماسية.

وكان قد طلب قاض فيدرالي بمانهاتن في نيويورك من المدعين في الدعوى القضائية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر، في شخص مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور الرد على الطلب بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي وقت سابق طلبت السعودية رفض 25 دعوى قضائية تشير إلى مساعدة المملكة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وفي ذلك الوقت تذرعت الرياض في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن، قائلة: إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضا إنها تستحق الحصانة السيادية.