محتجون أمام مجلس النواب يطالبون بسحب الثقة عن وزير الداخلية...وحاشد ينفي إحالة المتهمين بالإعتداء عليه إلى النيابة ويصف ما يجري بالمهزلة

نظم عشرات الناشطين والحقوقيين صباح اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بإقالة وزير الداخلية نتيجة مماطلته في تسليم المتهمين بمحاولة اغتيال النائب حاشد وكذلك تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد حالات الاغتيالات التي طالت العشرات من العسكريين والمدنيين.
وطالب المحتجون مجلس النواب بسحب الثقة عن وزير الداخلية وإقالة قائد الأمن المركزي، وذلك تنفيذا للقرار الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي، في حال لم يتم إحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد في الـ12 من فبرائر الفائت في ساحة اعتصام جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء.
واتهم المحتجون مجلس النواب بالمماطلة في إلزام وزير الداخلية إحالة المتهمين إلى النيابة، كما اتهموا وزير الداخلية بالتقاعس مع الجناة، والتستر عليهم.
كما طالبوا بإلقاء القبض على المتهمين و محاكمة وزير الداخلية على كل الجرائم التي ارتكبت منذُ توليه قيادة الوزارة، بدء من الاعتداء على مسيرة الحياة أواخر العام 2011م، وحتى الآن
من جهته نفى النائب أحمد سيف حاشد ما تردد من أنباء عن إحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتياله إلى النيابة.
وقال النائب أحمد سيف حاشد في تصريح لـ"يمنات": إن رئيس المجلس يحيى الراعي أبلغ المجلس في جلسة اليوم بأن وزير الداخلية أحال المتهمين إلى النيابة بناء على اتصال تلفوني تلقاه.
وأكد حاشد أنه تواصل بوكيل النيابة عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وسأله عن وصول المتهمين إلى النيابة، مشيرا إلى أن الوكيل أبلغه بعدم إحالة أي متهم إلى النيابة.
وأضاف: كلف المجلس لجنة تقصي الحقائق التي قدمت تقريرها للمجلس الأسبوع الماضي بالنزول إلى النيابة للتأكد من إحالة المتهمين، فأبلغهم وكيل النيابة أنه تم إحالة سرية كاملة، وأنهم موجودون في دينا.
وأشار حاشد إلى أنه نزل للتأكد من وجود الدينا، لكن أتضح أن الخبر غير صحيح، وأنه لم يتم إحالة حتى متهم واحد.
وتابع النائب حاشد: أنه توجه بعد ذلك إلى مكتب النائب العام، وهناك تفاجأ أن مدير مكتب النائب العام والمحامي العام الأول لا يعلمون شيئا عن إحالة أي متهم، وأنهم حرروا مذكرة لوزير الداخلية تطالب بإحالة المتهمين، ولم يوقع عليها النائب العام.
ولفت إلى أن ما يجري مجرد مهزلة بحق العدالة ومجلس النواب، حيث لم يستطيع القضاء ومجلس النواب حتى اللحظة إحالة المتهمين للتحقيق معهم.
من جهتهم علق أعضاء مؤتمر الحوار جلسات المؤتمر حتى إلقاء القبض على قتلة الشابين العدنيين الخطيب وأمان اللذين قتلا من قبل الحراسة الشخصية للقيادي في حزب الاصلاح علي عبد ربه العواضي لمجرد تجاوزهم موكب زفاف قريبته.
ونفذ أعضاء مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية للمطالبة بضبط الجناة والتنديد بموقف وزير الداخلية المتخاذل وهددوا بتعليق عضويتهم في مؤتمر الحوار في حال تقاعس الاجهزة الامنية في ضبط الجناة
وأثارت الحادثة التي شهدتها العاصمة صنعاء مساء الأربعاء وأودت بحياة شابين جنوبيين حالة من السخط والصدمة والاستياء في الشارع اليمني بعد كشف تفاصيل مروعة عن عملية القتل والسبب الذي أدى إليه