التربية والتعليم تدشن الدراسة وتحذر شياطين الداخل من الاستمرار بالتعطيل

قطع وزير التربية والتعليم الأستاذ يحي بدر الدين الحوثي الجدل حول ما يعتمل على الساحة التربوية من استهداف ممنهج بلغ ذروته بتعطيل العمل في عشرات المدارس مع بداية العام الدراسي.

وقال خلال تدشينه العام الدراسي الجديد: إن الدولة تنظر إلى القطاع التربوي كجبهة في مواجهة العدوان وهي كذلك بالفعل ولن يسمح للشياطين باللعب في هذا الميدان الذي يتصل بمستقبل الأجيال القادمة.

وزير التربية أشار إلى أن ما يعانيه القطاع التربوي تعانيه جميع قطاعات الدولة، والتي يعمل موظفوها منذ أشهر بدون رواتب أو ما تستطيع الحكومة توفيره وليس حكرا المعاناة على القطاع التربوي.

وهو في وصفه ما يجري على الساحة التربوية بالشيطنة صحيح إلى درجة كبيرة فمن المعروف أن نقابة المهن التربوية والتي تقود الاضراب علنا ونقابة المعلمين التي تقوده من خلف ستار قامتا على أساس حزبي صرف ومنذ نشأتهما يقومان بتسييس الواقع التعليمي لصالح الحزبين التابعين لهما – نقابة المهن التعليمية تتبع المؤتمر الشعبي العام ونقابة المعلمين تابعة لحزب الإصلاح – وكثيرا ما اصطدمتا ببعض وعملتا على شق الصف التربوي.

اليوم يقف الكيانان النقابيان المصطنعان بشكل أو بأخر بوجه وزارة التربية وهي الحقيبة المحسوبة على أنصار الله، الطرف السياسي الأبرز في مواجهة العدوان، وهما للمرة الأولى منذ عقود يعملان بأجندة تصب دون مواربة لصالح تنفيذ أحد أهم أهداف الحصار الاقتصادي ونقل البنك المركزي، ويجري إصدار الأوامر والتوجيهات النقابية التي تتجاهل وبالمطلق ظروف الحرب والحصار.

وفي تناغم يكاد ينبثق من غرفة عمليات واحدة قامت حكومة مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بصرف الرواتب في المناطق المحتلة، لخلق مزيد من التهييج ودعم موقف النقابتين في التضييق والاستمرار بتعطيل بدء العام الدراسي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.

وبمد البصر وإلى الماضي القريب يمكن التكهن بأن خطة جرى نسج خيوطها بإحكام، وقد بدئت بحملة تشويه منظمة وشحن سلبي ضد أنصار الله استدعت جميع مفردات الخطاب الديني والتاريخي ضد فرية ثبت كذبها، تقول إن أنصار الله زورا بتعديل المناهج الدراسية، فيما لم تتحرك هذه الكيانات إبان إشراف السفارة الاأمريكية على تعديل المناهج اليمنية بعد العام 2011م بحجة إزالة دوافع الإرهاب من المناهج وإلغاء الآيات والدروس التي تحض أو تذكر مفردة الجهاد بوصفه مصطلحا "إرهابيا".

وهذه الخطة تأتي بعد فشل محاولات العدوان إيقاف عملية التعليم بالقوة العسكرية التي وفق احصائيات شبه رسمية الى حرمان أربعة ملايين و400 ألف طفل حرموا من الذهاب إلى المدارس بسبب قصف العدوان، فيما بلغ الأطفال الذين حرموا من التعليم لمدة ثمانية أشهر في عام 2015م ستة ملايين و500 ألف طفل، فيما أجبر مليون و800 ألف طفل أجبروا على ترك التعليم..

وأضاف المركز القانوني وهو منظمة غير حكومية أن ألف و200 مدرسة لم تعد مناسبة للتعليم بسبب الأضرار التي لحقت بها، وبلغ عدد المدارس التي دمرها العدوان في إحصائية نشرها المركز في مرور 900 يوم من العدوان ،794 مدرسة، فيما 216 مدرسة ما تزال مراكز إيواء للنازحين ، وثلاثة آلاف و750 مدرسة أغلقت في 2015م.

الحديث عن معالجات يجري اتخاذها لتخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع التربوي عبر إنشاء صندوق لدعم قطاع التعليم، وعقد لقاءا وطني موسع لمناقشة الصعوبات التي تعترض قطاع التعليم في اليمن وبينها الصعوبات الاقتصادية أمور تمضي في السياق الصحيح، وعلى من ينساق لتعطيل العملية التعليمية التقاطها وعدم الانجرار بقصد أو بغير قصد لتعطيل التعليم وتحقيق ما عجزت عنه قوى العدوان بحصارها وقصفها المنشئات التعليمية.

وفي المحصلة فان تنفيذ إضرابات في زمن الحرب تصنفه الدساتير ومنها الدستور اليمني صنفا من صنوف الخيانة، ويستدعي بالضرورة عملا حكوميا لمواجهته، وفي حال لم تستجب قيادات الاضراب للحلول التي سيجرى وضعها لتوفير ما تسنى لها من الحقوق وفقا لمعطيات الظرف الاستثنائي الذي يعرفه ويدركه الجميع وفي المقدمة تلك القيادات فيجب الاخذ على يدها، لأن مستقبل الأبناء فوق كل اعتبار.

وكلام مؤشر على تلك الجدية الحاضرة في التعامل لإيجاد الحلول وفي ذات الوقت الضرب بيد من حديد وقمع شياطين التعليم في الداخل كما ألجمت شياطين السياسة والإعلام وارتاح البلد.