مجلس الأمن يدين الاعتداء الذي تعرض له الجنود في أبين , بن عمر يحذر من تقاسم الجيش

أدان بشدة يوم أمس الاربعاء مجلس الأمن الدولي الاعتداء الذي وقع في أبين وأسفر عن سقوط 185 قتيلاً في صفوف القوات المسلحة اليمنية. وفي بيان نشر بعد نقاش حول اليمن في مجلس الأمن أكد الأعضاء الـ15 عزمهم على محاربة كل أنواع الإرهاب مجددين التأكيد على أن الأعمال الإرهابية مهما كانت هي إجرامية وغير مبررة. ورأى أعضاء مجلس الأمن إنه يتوجب على الدول المعنية بمكافحة الإرهاب التأكد من أن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة تحترم كل التزاماتها تجاه القوانين الدولية خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
نص بيان مجلس الأمن حول اليمن وبن عمر يحذر من المليشيات القبلية وانقسام الجيش
ترجمة  لنص بيان مجلس الأمن بشأن الأوضاع والتطورات في اليمن قدمه للصحفيين, "ليال جرانت السير مارك"، رئيس مجلس الأمن والممثل الدائم لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة, أمس الأربعاء, عقب جلسة المشاورات المغلقة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن واستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة- المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر, بشأن التطورات التي تشهدها اليمن وخطوات تنفيذ اتفاق التسوية السياسية والمتبقي منها.
> نص البيان:
"أدان أعضاء مجلس الأمن بأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في محافظة أبين، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى. وأعربوا عن تعاطفهم العميق وخالص تعازيه لضحايا هذه الأعمال الشنيعة وأسرهم، وإلى شعب وحكومة الجمهورية اليمنية.
أكد أعضاء مجلس الأمن على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأينما وأيا كان مرتكبوها ارتكبت.
وكرر أعضاء مجلس الأمن عن تصميمهم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن الدول بأن عليها أن تضمن أن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان الدولية واللاجئين والقانون الإنساني ".

إحاطة جمال بن عمر
أكد المبعوث الخاص باليمن اليوم أنه وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بنجاح، على اليمن مواصلة التقدم ومعالجة القضايا الأمنية والإنسانية الملحة.
وهنأ المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بن عمر، والذي عمل بصورة وثيقة مع السلطات اليمنية على تطبيق خارطة طريق، اليمن بنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة ووصف الخطوة بأنها تطور هام في البلاد.
وفي إحاطته للمجلس، سلط المبعوث الضوء على التحديات الاقتصادية والإنسانية والسياسية، معربا عن قلقه على وجه الخصوص إزاء سيطرة تنظيم القاعدة على بعض المناطق في أجزاء من جنوب البلاد.
وقال: "خلال الأشهر الطويلة للأزمة، فقدت الدولة سيطرتها وانهارت في عدد من المناطق في أنحاء البلاد، مما أدى إلى استفادة القاعدة من الوضع، وهذا سيمثل تحديا كبيرا خلال هذه المرحلة".
كما أكد بن عمر تزايد الأزمة الإنسانية في البلاد مع مواجهة 6.8 مليون يمني لخطر انعدام الأمن الغذائي مع احتياج ثلاثة ملايين لمساعدات فورية كما يعاني معظم الأطفال من سوء التغذية المزمن.
ودعا المستشار الخاص المجتمع الدولي إلى دعم اليمن، على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
ويوجد حاليا نداء عاجل لدعم اليمن بمبلغ 446 مليون دولار لم تتجاوز الاستجابة له سوى 15% من التمويل اللازم.

عقب الجلسة
إلى ذلك حذر المستشار الخاص للأمم المتحدة- المندوب الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها اليمن في هذه "المرحلة الأنتقالية الثانية".
وأكد المسئول الأممي ،عقب جلسة المشاورات المغلقة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن،أن " المسلحين لازالوا موجودين في المدن اليمنية، وإن كانوا قد خفوا من الشوارع الرئيسية، لكنهم موجودون في الشوارع الجانبية والأبنية".

ودعا بن عمر، في تصريحات للصحفيين، الي ضرورة اعادة إصلاح وتركيبة الجيش اليمني تحت قيادة وطنية تعمل في إطار قيادة القانون،وذلك وفقا للاتفاقية التي تم التوصل اليها في نوفمبر الماضي- في إشارة لانقسام الجيش اليمني ووجود قيادة لجزء منشق من قوات الجيش بزعامة اللواء علي محسن الأحمر الذي يرفض انهاء الانشقاق والتئام لحمة الجيش اليمني تحت قيادة واحدة وفقا للاتفاقية الموقعة على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وردا علي سؤال بشأن، قضية المسائلة في ظل تمتع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالحصانة ، قال المستشار الخاص للأمم المتحدة إن هناك جدلا جديدا في اليمن يتركز على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث يبحث اليمنيون الآن كيفية المضي قدما و التعامل مع قضايا الماضي بأسلوب يدفع التحول الديمقراطي.
وقال، إن هناك جهودا داخل الحكومة حاليا لوضع مشروع قانون جديد يركز على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسيعالج القانون الجديد قضايا تتعلق بحق الضحايا في معرفة الحقيقة، وحقهم في المسائلة، وحقهم في التعويضات، وأيضا ضمانات للضحايا بأن الانتهاكات السابقة لن تحدث مرة أخرى