وزير المالية يكشف عن مصير ايرادات الزكاة التي تقدر بـ 115 مليار سنوياً وإلى صالح من تذهب !

كشف وزير المالية ، صالح شعبان ، عن مصير ايراد الزكاة التي لاتقل  تقريبا عن 115 مليار بالسنة ، موضحاً أن المحصل منها في حدود 14 مليار وتسع مائة مليون فقط

وأوضح شعبان في حوار لصحيفة صدى المسيرة أن الفارق يذهَبُ إلى جمعيات، معظمُها تقريباً 80% من الجمعيات تابعة لحزب الإصلاح، وتقريباً حوالي 15% تذهب لصالح جمعيات أحزاب أُخْـرَى كبيرة إلى جانب حزب الإصلاح كجمعية الصالح، وحوالي 5% تذهَبُ لصالح الجمعيات التي هي فعلاً جمعيات مستحقة، لهذا أستطيع القول إن هناك حوالي 100 مليار ليست موجودةً.

اليكم نص الحوار بشأن هذا الموضوع :

– ما هي الإيرادات المحلية؟ وكم إجمالي هذه الإيرادات؟

إيراداتُ المجالس المحلية حَدَّدها القانون رقم 4، هناك إيرادات محلية وهناك إيرادات عامة وأيضاً هناك إيرادات عامة مشتركة، هذه محددة في القانون، وطبعاً الإيرادات المحلية هي من الضرائب التي يُخصَمُ منها للمحلية من القات ومن الزكاة، وهناك إيرادات عامة مشتركة بين المحافظة وبين المركَز، إجمالي الإيرادات العامة المشتركة يعاد توزيعُها للمحافظات التي إيراداتها لا تكفي احتياجاتها.

والمفترض أن إجمالي إيراد الزكاة -حسب دراسة موضوعية- لا يقل تقريباً عن 115 ملياراً بالسنة، لكن للأسف المحصَّل منها في حدود 14 ملياراً وتسع مائة مليون فقط.

– أين يذهب هذا الفارق الهائل؟

هذا الفارق للأسف الشديد يذهَبُ إلى جمعيات، معظمُها تقريباً 80% من الجمعيات تابعة لحزب الإصلاح، وتقريباً حوالي 15% تذهب لصالح جمعيات أحزاب أُخْـرَى كبيرة إلى جانب حزب الإصلاح كجمعية الصالح، وحوالي 5% تذهَبُ لصالح الجمعيات التي هي فعلاً جمعيات مستحقة، لهذا أستطيع القول إن هناك حوالي 100 مليار ليست موجودةً.

– كيف تسمحون في ظِلِّ هذه الأزمة أن تذهبَ 100 مليار من الزكاة إلى جمعيات حزبية لا تستحق الزكاة، وجباية الزكاة ليست من مهامها؟

كان السيد سلامُ الله عليه قد وجَّه في إحْــدَى النقاط الـ 12 بهذا الموضوع، ووزارة المالية مباشرةً شرعت في إعداد مشروع قانون الزكاة، وحاولت أن تضبطَه وفقَ الرؤية الشرعية بما تحملها الكلمة من معنى، وفعلاً أنجزته، وهو معروضٌ على حالياً على مجلس الوزراء، وقد يقدم خلال الأسبوع الجاري.

– هل لقي هذا المشروع معارضةً من أحد؟

القانون سيناقش في أقرب جلسة في مجلس الوزراء، وهذا الموضوع نحن مهتمون به؛ لأنه حاولنا بقدر الإمكان أن نضبط الزكاة وأن تكون في إطار المصارف الثمانية المحددة شرعاً وقانوناً.

– الزكاة لماذا لا تُصرف وفقاً لمصارفها الشرعية للفقراء والمساكين وإنما تحولت كميزانية تشغيلية للسلطة المحلية؟

الإيراداتُ الزكوية قبل صدور قانون السلطة المحلية كانت تُورَّدُ لحساب الحكومة العام بالبنك المركزي، مثلها في ذلك مثل أي إيراد عام، ومع صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته أَصْبَحت من الموارد المحلية المشتركة، وتخصص للنفقات الاستثمارية للسلطة المحلية، وحددت عائدات الزكاة كإيراد عام، من منطلق أن الدولة تتولى رعاية السواد الأَكْبَـر من شريحة الفقراء في اليمن عبر عدة وسائل، مثل حالات الرعاية الاجتماعية، وعددُهم حوالي (1.155.735) حالة، والرعاية المباشرة للأيتام والمشردين عبر إنشاء دُور رعاية لها، الغرض أن تتولى الدولة إدارتَها وتوفير متطلباتها أَوْ عبر دعم جمعيات أهلية كانت تتولى مثل هذا النشاط، فعائدات الزكاة السنوية المحصَّلة، والتي بلغت في عام 2014، (قبل العدوان) حوالي (13. 5) مليار ريال فقط، لا تغطي حتى استحقاق ربع واحد لحالات الرعاية الاجتماعية والذي يبلغ (23. 9) مليار ريال رُبعياً، ولأهمية ذلك وتنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عَبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، عملت وزارة المالية على إعداد مشروع الزكاة وأرسلته لرئاسة الوزراء وسيُعرض على مجلس الوزراء في أقرب جلسة للمجلس.