ثأرية الانتقام

تابعت، بقلق، منذ مساء 30 يونيو، حملة الاعتقالات التي تمت ضد قيادات جماعة الإخوان، وتعاملت، بحسن نية مشوبة بالتوجس، مع تلك الاعتقالات باعتبارها إجراءات احترازية ستتوقف عند احتجاز مرسي فقط، وستنتهي، في ما يخص رفاقه في قيادة الجماعة، بمجرد سيطرة الجيش على البلاد، غير أن اعتقالات قيادات الجماعة لم تقف عند هذا الحد.
يأخذ النظام الحالي في مصر اعتقال قيادات الجماعة بجدية كبيرة، وهذا واضح ليس من خلال استمرار حبسهم حتى اليوم، بل من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة معهم داخل سجن طرة، إضافة إلى طريقة الاعتقال السيئة التي تمت للشاطر، وهي طريقة تؤكد وجود دافع للانتقام من قيادات الجماعة عبر إذلالها بتصرفات مهينة على شاكلة اقتحام منزل الشاطر بطريقة غير مقبولة، وتثير القرف والاشمئزاز.
من الواضح أن عزل مرسي تم ضمن خطة كانت معدة سلفاً استقوت، بسبب غباء جماعة الإخوان، بالغضب الشعبي الواسع من فشل الجماعة، واستفرادها بالحكم، وتغولها ضد الشعب، وضد أسس ومبادئ الديمقراطية، إذ استفردت في صياغة الدستور وإقراره، وتتطاول عليه بالتجاوز والمخالفة بما يُمكنها من حماية صعودها إلى الحكم، وليس بما‏ ‏ يضمن سلامة العملية الديمقراطية.
ما يجري يقتضي التأكيد على ضرورة إطلاق سراح قيادات جماعة الإخوان، وإبراز، للرأي العام، الأدلة التي تدين المتهمين منهم بقتل المتظاهرين أو التحريض على قتلهم.
ليس من اللائق بشعب مصر أن يبدأ مستقبلا جديدا بهذا القدر من ثأرية الانتقام