تحالف حقوقي بريطاني يدعو لإيقاف بيع السلاح للسعودية المتورطة بجرائم حرب في اليمن

حذر تقرير حقوقي بريطاني أعده تحالف "أوقفوا بيع السلاح" من مواصلة لندن بيع الأسلحة للسعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

واشار التقرير البريطاني الذي استند إلى أرقام حكومية حصل عليها وفق قانون حرية المعلومات، الى أن بريطانيا تبيع سلاحا لنحو 35 دولة لا تتمتع بالحريات العامة، وتحكمها أنظمة مستبدة خلال العام المنصرم ومن بينها السعودية المتورطة بجرائم حرب في اليمن، داعيا الحكومة إلى وقف بيعها السلاح فورا، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات في حق المدنيين.

وبحسب التقرير الحقوقي فقد حصلت 35 دولة مصنفة من قبل منظمات حقوقية دولية على أنها مستبدة على سلاح بريطاني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما زاد حجم تصدير لندن للسلاح بواقع الثلث تقريبا ليصل إلى ما قيمته سبعة مليارات جنيه إسترليني.

من جانبه اعتبر عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لويد راسل إن "مواصلة مد السعودية بالسلاح مع استمرار مأساة المدنيين في حرب اليمن جريمة لا يبررها التعلل بدعم الحلفاء".

وكان مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، كشف الثلاثاء، عن أجدد حصيلة لضحايا العدوان السعودي المتواصل على الشعب اليمني، مشيرا الى أن العدوان خلف آلاف القتلى الأبرياء والعائلات المشردة وكان السبب الأول لانتشار الأوبئة والمجاعة في هذا البلد العربي الفقير.

وبحسب التقرير فأن 2.22 مليون يمني، اي 76 بالمئة من السكان، بحاجة إلى المساعدة في هذا البلد الفقير بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الاشهر الستة الماضية، وأكد التقرير أن خطر حصول مجاعة في اليمن اخذ بالتزايد اذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع مقابل 6.8 ملايين فى 2017 وهذه الارقام تشمل أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هى الاكثر تعرضا لخطر المجاعة .

وتشن السعودية والامارات منذ 25 آذار مارس من عام 2015 عدوانا متواصل على اليمن شرد الملايين، وادى الى أوضاع صحية غاية في السوء، حتى وصلت الأمور الى انهيار القطاع الصحي بشكل عام.